مسعود پزشکیان در جمع فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی دوام و قوام دولتش را به رونق صنعت، تولید و تجارت گره زد و گفت: اگر تولید و تجارت نباشد یا رونق نداشته باشد، دولت هم دوام و رونق نخواهد داشت.

به گزارش اکوایران، رئیس جمهور در سفر اخیرش به مشهد به جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی رفت و به اظهارات آنها در مورد وضعیت نامطلوب اقتصاد و درخواست‌های آنها گوش کرد و در ادامه به آنها چند وعده داد. او با اشاره به اهمیت توجه به حوزه تولید و تجارت، وعده داد: دولت با بهره‌گیری از ظرفیت وزارت امور خارجه و همچنین اتاق‌های بازرگانی تلاش خواهد کرد تا در تعامل با کشورهای مختلف زمینه تسهیل صادرات و واردات و رونق اقتصاد و تجارت کشور را فراهم کند.

پزشکیان با بیان اینکه در دولت چهاردهم اختیارات کافی در اختیار مدیران قرار خواهد گرفت، گفت: مهم‌ترین نکته این است که بدانیم چه می‌خواهیم و چگونه باید آن را به دست آوریم؛ اگر نقشه راه و اقدام نداشته باشیم، هرج‌ومرج پیش خواهد آمد و در چنین فضایی اعطای اختیارات بیشتر آسیب‌زا خواهد بود.

او تاکید کرد که در دولت چهاردهم حقوق و مزایای مدیران بر اساس کیفیت عملکرد آنان تنظیم و پرداخت خواهد شد و دیگر اجازه نخواهیم داد مدیری که باعث کاهش بازدهی مجموعه تحت مدیریت خود شده، فوق‌العاده مدیریت نیز برای خود تصویب کند.

در این نشست، اثرات تحریم‌های خارجی، عدم پذیرش FATF و دیگری، تحریم‌های داخلی از  محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد تشریح شد. او گفت: از عمده چالش‌هایی که امروز اقتصاد ما را تهدید می‌کند و مسیر توسعه آن را دشوار می‌سازد، پیشی گرفتن نرخ استهلاک سرمایه از رشد سرمایه‌گذاری است. این امر منجر به فرسودگی صنایع و منابع تولیدی کشورمان شده است. این عوامل نه‌تنها به اعتماد عمومی آسیب رسانده، بلکه موجب دلسردی سرمایه‌گذاران داخلی و بی‌میلی آنان نسبت به ورود به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک داخلی شده است.

این عضو اتاق بازرگانی در بخشی از اظهاراتش یکی دیگر از مسائل حیاتی را تضاد منافع میان برخی تصمیمات اقتصادی اثرگذار به نفع آحاد جامعه و منافع کاسبان تحریم مطرح کرد و ادامه داد: در مواردی شاهدیم اگر تصمیمات درست اقتصادی در تضاد با این منافع قرار می‌گیرند، این منافع عمومی هستند که به حاشیه رانده شده و سود کاسبان تحریم غالب می‌شوند. همکاری میان کاسبان تحریم داخلی و شرایط تحریمی خارجی موجب شده است تا نتوانیم از منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌هایی بهره بگیریم که نفع مردم را فراهم می‌کنند.

توکلی‌زاده اقدام ضروری دیگر را پذیرش FATF و فراهم کردن زمینه اجرای آن، به‌نحوی‌که هزینه‌های ناشی از عدم پذیرش آن کاهش یافته و حتی حذف شوند، دانست و تصریح کرد: درخواست سوم جامعه اقتصادی استان و کشور از رئیس محترم دولت چهاردهم، تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی است که بخش بزرگی از بودجه کشور را مصرف می‌کنند و زیان قابل‌توجهی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند و در رقابت با اقتصاد مردمی قرار می‌گیرند.

غلامحسین شافعی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست بیان کرد: گاهی ممکن است که منافع کوتاه‌مدت توده مردم تأمین‌کننده نیازهای میان‌مدت و بلندمدت آنها نباشد و راهی به تعالی نبرد. دولت برای تحقق یک اقدام مؤثر باید در انتخاب میان رضایت و مصلحت آحاد جامعه، آن نقطه مطلوب را انتخاب کند و چه‌بسا دست به انتخاب‌ها و اصلاحات دشوار اما ضروری برای آینده اقتصاد کشور بزند که در بلندمدت منافعش، آحاد جامعه را بهره‌مند می‌سازد.

او در ادامه از پزشکیان درخواست کرد: در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، در انتخاب دو گروه از کارگزاران دولتی یعنی استانداران و سفرای ایران، دقت و وسواس مضاعفی به کار بگیرد و توضیح داد: در موضوع انتخاب و اختیارات استانداران، باید تلاش شود تا سد بزرگ تمرکزگرایی عبور شود و افرادی به کار گمارده شوند که فقط مجری سیاست‌های مرکزمحور نباشند چون رویکرد موجود که بر مبنای چانه‌زنی و درخواست بودجه بیشتر برای استان‌ها بوده، نتوانسته است تحولی بنیادین در اقتصاد استان‌های ما ایجاد کند.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اقدامات اقتصادی مقطعی و ناکارآمد، عنوان کرد: احوال امروز اقتصاد ما به‌مثابه آن دیوار فرسوده‌ای است که مکرر بر آن نقش و رنگ زده‌اند تا برای بازه کوتاهی، ظاهری مطلوب ایجاد کند اما غافل از آنکه در زیر این سیمای مقبول، بنیان این دیوار مکرر فرسوده‌تر شده و چه‌بسا روزی فرو بریزد. باید بپذیریم، تا زمانی که اصلاحات ما بنیان‌ها را نشانه نرود، شرایط دستخوش تغییر اساسی نخواهد شد.