با شیوه کنونی مدیریت آب، از عدالت اجتماعی دور می‌شویم

یک کارشناس حوزه آب گفت: خشکی رودخانه عدالت بین‌نسلی را نشانه می‌‌گیرد. ساخت سدهای اضافی و بیهوده نیز مشخصا به منزله هدررفت منابع اعتباری است. هدررفت منابع اعتباری به معنای، مبالغی است که می‌توانست در پروژه‌های مفید هزینه شود و اکنون نشده است.

داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایلنا، درباره موضوع آب و عدالت اجتماعی اظهار داشت: گزاره عدالت همواره یکی از انگیزه‌های جدی اجرای پروژه‌های عمرانی و در همان حال یکی از دغدغه‌های جدی سیاستگذاران در کشور بوده است. پیچیدگی مفهوم عدالت، اغتشاش مفهومی پدید می‌آورد. عدالت در همان حال که مفهومی پیچیده است و گاهی به برابری (Equity) فروکاست می‌یابد، با معیارهای درست می‌توان آن را سنجش و ارزشگذاری کمی و ریالی کرد.

او  افزود: در هیچکدام از مصداق‌های عدالت، نمی‌توان از راه مفهوم برابری به کشف مفهوم عدالت دست یافت. کشف عدالت از مسیرهای پیچیده‌تری دست‌یافتنی است. برای این منظور باید دید در پروژه‌های عمرانی چه اتفاقی می‌افتد. با رهگیری مسیر توزیع اعتبارات عمرانی دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی، می‌توان گزاره عدالت را بازشناسی، سنجش و اندازه‌گیری کرد. در این معنا، عدالت اجتماعی به مفهوم توزیع منابع، امکانات و فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه است. با این تعریف، عدالت از دور دست تر نیز دست‌یافتنی است؛ همان که عدالت بین نسلی گفته می‌شود. واژه برابری در این تعریف، مشخصا به این معناست که نمی‌باید فرصت‌ها و امکانات را به یک منطقه یا بخش محدود کرد. برای دستیابی به چنین مفهومی از عدالت، لازم است از اصول دانش اقتصاد کمک گرفت.

این کارشناس با طرح این سوال که آیا نیاز یک منطقه به منابع آب، آنقدر جدی و واقعی بوده است که منابعی از آب که متعلق به یک حوزه آبریز است به حوزه دیگر منتقل شود؟ تصریح کرد: به طور معمول، درک مفهوم عدالت در حوزه آب شهری و روستایی قابل لمس‌تر است. آنچه می‌تواند رهنمون جدی در کشف نیازهای واقعی باشد، انجام مطالعات گسترده و دقیق مهندسی و اقتصادی است. حقابه‌های تاریخی، راهنمای جدی در کشف عدالت آبی هستند. تامین آب شهرهای بزرگ، چنان از اهمیتی بزرگی برخوردار است که سیاستگذاران را ملزم به تامین آن حتی به بهای حذف حقابه‌های تاریخی در حوزه آبریز مجاور می‌کند. چنانچه برای  تامین آب یک شهر در موقعیتی قرار بگیریم که حقابه‌های کشاورزی را به یک شهر انتقال دهیم و هزینه‌ای بابت آن به حقابه‌بران تاریخی پرداخت نشده باشد، آنگاه تامین آب آن شهر با جابجایی در عدالت همراه شده است.

مختاری تاکید کرد: در یکایک این مصداق‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که هر چه از کارایی اقتصادی فاصله می‌گیریم از عدالت اجتماعی بیشتر فاصله می‌گیریم. اتفاقا در تحلیل‌های منفعت هزینه، هزینه‌های خصوصی و اجتماعی پروژه‌های آبی اندازه‌گیری، سنجش و ارزش‌گذاری می‌شوند. پس از اندازه‌گیری این هزینه‌ها و برآورد دقیق درآمدها، می‌توان شاخص‌های تنزیلی را استخراج کرد و با محدودیت اعتباری مشخصی، حجم و تعداد پروژه‌ها را اولویت‌بندی و سپس به ترتیب اولویت تامین اعتبار و اجرا کرد. راهی که جستجوی عدالت را آسان می‌کند و بدون دقیق‌شدن بیشتر در بحث‌های پیچیده عدالت گرایانه، جامعه را به عدالت نزدیک می‌کند. به این ترتیب هرچند تاکید قانون‌گذار بر الزام اجرای ماده (۲۳) قانون الحاق قانون تامین بخشی از مقررات مالی دولت، الزام بر انجام مطالعات کافی پروژه‌های عمرانی و ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، رعایت آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی کشور در پروژه‌های عمرانی بوده است، ولی هدف ژرف و فحوای این دو ماده قانونی، بیش از آنکه انجام مطالعات یا اجرای نظام فنی و اجرایی باشد، دستیابی به عدالت اجتماعی بوده است. حتی قانون مناقصات کشور نیز به دنبال فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای ۶۵۰۰۰ پیمانکار ۴۲۰۰ شرکت مهندسین مشاور در اجرای پروژه‌های عمرانی کشور است. هرکدام از مواد قانونی یادشده به درستی اجرا نشوند، عملا از عدالت اجتماعی فاصله می‌گیریم. اتفاقی به طور شگفت انگیز و در مقیاس گسترده در کشور می‌افتد.