شقاقی شهری در واکنش به دستورات همتی درمورد وام ازدواج و فروش اموال مازاد بانک‌ها:
با کارهای نمایشی به سرنوشت دولت سیزدهم مبتلا می‌شویم
رامتین موثق
وزیر اقتصاد در اولین اقدام خود، به سراغ بانک‌ها رفت و به مدیران بانک‌ها برای تسریع در پرداخت وام ازدواج دستور داد. عبدالناصر همتی همچنین اظهار کرد که بانک‌ها باید اموال مازاد خود را به فروش برسانند، اما از پول آن نه برای بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در مراکز تجاری، بلکه برای سرمایه‌گذاری در تولید و «بنگاه‌سازی» استفاده کنند.
اما آیا چارچوب جلوگیری از بنگاهداری برای بانک‌ها وجود دارد و این مسیر چه ملزوماتی دارد؟
اولویت اصلاح نظام بانکی، تسهیلات تکلیفی است
یک اقتصاددان در ارزیابی خود از اولویت شبکه بانکی برای پرداخت وام ازدواج، اظهار کرد: اولین کاری که آقای همتی باید انجام دهد، اینست که باید مفهوم بانک را خوب روش کند زیرا اگر مفهوم بانک را بشناسیم و نتوانیم نظام بانکی را اصلاح کنیم، هرگونه بار اضافی به سیستم بانکی عملا گرفتاری این سیستم را بیشتر می‌کند.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، به وضعیت فعلی شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: مسئله اصلی اینست که به اندازه کافی دست دولت‌ها در جیب بانک‌ها بوده و هست و این موجب شده که یک ناترازی شدید به شبکه بانکی تحمیل شود. بانک‌ها هم در نتیجه این ناترازی، مسیر خود را رفتند و درگیر شرکت‌داری و بنگاهداری شدند.
او تاکید کرد که دولت‌ها دست در جیب بانک‌ها و بانک‌ها هم از کانال ایجاد تورم دست در جیب ملت کردند. حاصل این وضعیت تشکیل یک دور باطل است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: در دولت سیزدهم شاهد بودیم به روش‌های مختلف تسهیلات مختلفی مانند وام مسکن و غیره به سیستم بانکی تحمیل می‌شد. بانک‌ها هم بسیار زرنگ هستند و بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها برای واردات ثبت‌نام و بعد از دریافت ارز حاصل از واردات، کالا را وارد می‌کردند به قیمت آزاد در بازار می‌فروختند و از این مابه‌التفاوت سود می‌بردند.
شقاقی تصریح کرد: اگر نتوانیم یک اصلاح اساسی در شبکه بانکی انجام دهیم، هرگونه فشار به شبکه بانکی از جمله تسهیلات تکلیفی، راه‌حل نیست زیرا بانک‌ها هم آن زرنگی را دارند که از کانال زیرمجموعه و بنگاه‌های زیرمجموعه، منافع خود را از جیب همان ملتی که می‌خواهیم به آنها کمک کنیم، درآورند.
بانک‌ها چندبرابر تسهیلات تکلیفی از جیب مردم برمی‌دارند
این اقتصاددان درباره ارائه تصویر روشن از بانکداری، با عنوان اینکه سوال مهم اینست که بانک‌ها باید بنگاهداری کنند یا نه؟، افزود: در دنیا بانک‌ها بنگاهداری نمی‌کنند و هلدینگ‌هایی هستند که بانک زیرمجموعه آنهاست؛ اما در کشور ما این روند، بر عکس است یعنی بانک‌ها صاحب هلدینگ و بنگاه هستند.
شقاقی با اشاره به اینکه صورت مالی بانک‌ها را که ببینید متوجه می‌شوید در همه حوزه‌ها از جمله هتلداری و ساخت راه و ... سرمایه‌گذاری می‌کنند، بیان کرد: کار بانک بنگاهداری نیست. در دنیا بنگاهداری توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، اما متاسفانه در کشور ما بنگاهداری توسط بانک‌ها انجام می‌شود و ماحصل آن ایجاد یک چرخه معیوب است که دولت‌ها برای تامین منابع مالی خود به جیب بانک‌ها دست‌درازی می‌کنند و بانک‌ها هم بده‌بستان نانوشته‌ای با دولت دارند و در مقاطع مختلف از کانال بنگاه‌های زیرمجموعه خود سودهای کثیف نصیب خود می‌کنند و این دست کردن در جیب ملت برای جبران ناترازی است و این وسط فقط مردم بدبخت هستند که ضرر می‌کنند.
او تاکید کرد: خطرناکی بنگاهداری این است که بانک‌ها این کار را با پول مردم و خلق پول انجام می‌دهند و در طول سال‌های گذشته هم پاشنه آشیل اقتصاد بوده و نمونه بارز آن بانک آینده است. اگر این مسیر ادامه پیدا کند تمام بانک‌ها مسیر بانک آینده را طی می‌کنند.
این استاد دانشگاه درباره تاثیرگذاری تسهیلات ازدواج در مقطع فعلی اذعان کرد: درست است که مبلغی کمک از کانال بانک‌ها به مردم می‌شود اما بانک‌ها چندبرابر همین مبلغ را از جیب مردم برمی‌دارند؛ این مسئله تا حل نشود، تسهیلات تکلیفی فایده نمی‌کند.
شقاقی همچنین به مقاومت بانک‌ها در برابر پرداخت تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و ادامه داد: بانک‌ها مقابل پرداخت تسهیلات تکلیفی به روش‌های مختلف مقاومت خواهند کرد، اگر هم تحت فشار زیربار پرداخت وام برای تامین لوازم خانگی با نرخ‌های مصوب بروند، چون یک نوع تسهیلات تکلیفی است و به زیان آنهاست، از کانال شرکت‌های زیرمجموعه خود، ده‌ها برابر به همه ضرر خواهند رساند.
بانک‌ها مقابل پرداخت تسهیلات تکلیفی به روش‌های مختلف مقاومت می‌کنند، اگر هم تحت فشار زیربار پرداخت وام ازدواج برای تامین لوازم خانگی با نرخ‌های مصوب بروند، آن زرنگی را دارند که از کانال زیرمجموعه و بنگاه‌های زیرمجموعه، منافع خود را از جیب همان ملتی که می‌خواهیم به آنها کمک کنیم، درآورند
او خاطرنشان کرد: در این چرخه بانک‌ها ضرر نمی‌کنند و دولت هم ادعا می‌کند وظیفه خود را انجام داده، اما حلقه آخر یک تورم شدید
برای مردم است.
تسهیلات تکلیفی دور تورمی ایجاد می‌کند
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم کارهای نمایشی در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن انجام شد، تصریح کرد: انجام کارهای نمایشی به ضرر همه است زیرا در گذشته هم این همه اقدامات نمایشی دولت سیزدهم جواب نداد و چون اصلاح شبکه بانکی آغاز نشد، به انحای مختلف بانک‌ها در جیب ملت دست بردند.
شقاقی با عنوان اینکه اگر همتی می‌خواهد وزیر موفقی در حوزه اصلاح بانک‌ها شود باید تصویر روشنی از وضعیت بانک‌ها ارائه دهد و اصلاح شبکه بانک‌ها را شروع کند، درباره اصلاح شبکه بانکی اظهار کرد: اولا اصلاح نظام بانکی باید به صورتی انجام گیرد که بانک‌ها درگیر بنگاهداری و شرکت‌داری نشوند؛ ثانیا شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها درگیر کارهای سوداگری و سفته‌بازی نشوند؛ ثالثا بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها باید واگذار شود؛ رابعاً با اصلاح قانون پولی بانکی بانک‌ها دیگر نتوانند وارد حوزه‌های جدید بنگاهداری شوند و خامسا، تا حد امکان تسهیلات تکلیفی ابلاغی دولت یا دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها کاهش پیدا کند و اجازه ندهند که ناترازی بانک‌ها بیشتر شود زیرا هرگونه دست‌درازی دولت در منابع بانک‌ها با فشار مضاعف ناترازی است.
او تاکید کرد که با کار نمایشی به سرنوشت دولت سیزدهم دچار می‌شویم و چیزی هم گیر ملت نمی‌آید زیرا تسهیلات تکلیفی یک دور تورمی ایجاد می‌کند.
جلوگیری از بنگاهداری
با اصلاح قانون پولی بانکی
این استاد دانشگاه در ادامه درباره اموال مازاد بانک‌ها بیان کرد: بانک‌ها به دلیل بنگاهداری اموال مازاد دارند یعنی سود بانک‌ها در بنگاهداری است و این آفتی است که از قانون پولی بانکی و از ماده ۸ قانون بانکداری بدون ربا نشات گرفته.
شقاقی با اشاره به اینکه این قوانین اجازه دادند که بانک‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند لذا بانک‌ها سپرده‌ها را جذب می‌کنند و با این سپرده‌ها سراغ شرکت‌داری و ایجاد بنگاه می‌روند و اجازه قانونی هم دارند، افزود: در برنامه هفتم ماده‌ای تعریف شده که بانک مرکزی موظف است دارایی‌ها یا بنگاه‌های بانک‌های ناتراز را به فروش رساند؛ اول از همه باید قانون پولی بانکی به صورتی اصلاح شود که بانک‌ها دیگر نتوانند خودشان سرمایه‌گذاری مستقیم کنند تا بنگاه ایجاد شود. اصلاح این قوانین اولویت است زیرا فایده ندارد از یک طرف بنگاه را واگذار کنیم و از طرفی دوباره بگوییم بانک‌ها بنگاه ایجاد کنند.
او درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر نهی بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در مراکز تجاری عنوان کرد: وقتی توصیه این کار به بانک‌ها می‌شود اما توصیه برخلاف منافع بانک‌ها باشد، چه فایده‌ای دارد؟ اول باید جایی که این سوراخ وجود دارد را بست و آن، ماده ۸ قانون بانکداری بدون ربا است.
این تحلیلگر تصریح کرد: باید یک ماده اصلاحی به مجلس برود تا از بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم سلب شود و سپس واگذاری اموال بانک‌ها صورت گیرد تا به تدریج به بخش خصوصی واگذار شود.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: تجربه جهان ثابت کرده کار بانک سرمایه‌گذاری نیست و حتی سرمایه‌گذاری در تولید هم جزو وظایف بانک‌ها نیست زیرا سرمایه‌گذاری در تولید کار بخش خصوصی است و بانک‌ها نباید رقیب بخش خصوصی شوند. سرمایه‌گذاری بانک‌ها موجب می‌شود که تسهیلاتی به بخش خصوصی ندهند و تسهیلات را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص دهند
واگذاری اموال بانک‌ها
نیازمند برنامه اصلاحی تدریجی است
شقاقی درباره شیوه واگذاری اموال بانک‌ها که منجر به بنگاهداری مجدد نشود، توضیح داد: بانک‌های بسیار زیادی شرکت و زیرمجموعه دارند و از حالت بانک خارج شده‌اند. می‌توان گفت در اقتصاد ایران با شرکت‌های سرمایه‌گذاری طرفیم تا بانک. باید اموال و بنگاه‌هایی که بانک‌ها دارند به تدریج در دستور کار واگذاری قرار بگیرد؛ هرچند کار سختی است.
او با تاکید مجدد بر دشوار بودن واگذاری بانک‌ها، یادآور شد: برای واگذاری بنگاه‌های دولتی در قالب اصل ۴۴ چقدر زحمت کشیده شد ولی در نهایت به ظهور پدیده شوم شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد انجامید.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اصلاح نظام بانکی کار سختی است زیرا ذی‌نفعان بزرگی درگیر این قضیه هستند و هزاران هزار میلیارد تومان گردش مالی بنگاه‌ها، شرکت‌ها و اموال مازاد تحت نظارت بانک‌هاست که حاصل ۳ تا ۴ دهه سوداگری و سفته‌بازی و بنگاهداری در سیستم بانکی بوده است. این کار نیاز به یک برنامه روشن، همراهی سه قوه، اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا دارد و یک مسیر اصلاحی تدریجی را می‌طلبد.
به گفته این اقتصاددان، بنگاه‌ها، شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها باید در قالب اصلاح قانون به تدریج به بخش خصوصی واگذار شود.
بانک با سرمایه‌گذاری در تولید،
رقیب بخش خصوصی می‌شود
این اقتصاددان سرمایه‌گذاری بانک‌ها حتی در تولید را هم مسأله‌دار دانست و گفت: آقای همتی خود بانکدار بوده و با اقتصاددانان تفاوت دارد. تجربه جهان ثابت کرده کار بانک سرمایه‌گذاری نیست و حتی سرمایه‌گذاری در تولید هم جزو وظایف بانک‌ها نیست زیرا سرمایه‌گذاری در تولید کار بخش خصوصی است و بانک‌ها نباید رقیب بخش خصوصی شوند. سرمایه‌گذاری بانک‌ها موجب می‌شود که تسهیلاتی به بخش خصوصی ندهند و تسهیلات را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص دهند.
شقاقی با عنوان اینکه تصور همتی اینست که بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، اضافه کرد: وقتی بانک‌ها حتی در تولید هم سرمایه‌گذاری کنند، می‌شود همین آفتی که اکنون میب‌ینیم که بانک به‌عنوان رقیب بخش خصوصی، موجب از کار افتادن بخش خصوصی شده است.
او با اشاره به اینکه خروجی کار بنگاهداری و شرکت‌داری برای بانک‌ها همان تجربه منفی بانک آینده می‌شود، در نهایت خاطرنشان کرد: با همین فرمانی که شروع شده، اوضاع بهتر که هیچ، بدتر هم خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید