ایران جایگاه خود را در بازار جهانی فولاد از دست داد

کاهش چشمگیر صادرات فولادی‌ها از فروردین سال جاری، نشان از اختلالی بزرگ در وضعیت صادرات صنایع فولادی دارد. رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد، دلیل این کاهش را مشکلات ارزی می‌داند. به گزارش تجارت نیوز، موضوع کاهش صادرات شرکت‌های فولادی دیگر تبدیل به یک معضل و بحران جدی شده است. به طوری‌ که مهرداد اکبریان، دبیر انجمن سنگ آهن، رقم کاهش صادرات در دو ماه اول سال جاری را 75 درصد اعلام کرد. حال این کاهش صادرات عمدتاً به عوامل متعددی نسبت داده شده است. به همین منظور تجارت‌نیوز با رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد، درباره علل کاهش صادرات فولادی‌ها گفت‌وگویی ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید.

دلیل کاهش صادرات شرکت‌های فولادی چیست؟

سیاست نادرست بانک مرکزی مبنی بر برگشت کل ارز صادراتی با ارز نیما، به صادرات فولادی‌ها ضرر بسیاری زده است. اختلاف قیمت حدود ۱۷ هزار تومان با نرخ آزاد است و در چنین شرایطی، صادرات توجیه اقتصادی نداشت. از این رو، روند صادرات کاهشی بوده و حتی بسیاری از تجار خارجی با تبدیل دلار آزاد به ریال و با استفاده از کارت‌های بازرگانی موقتی یا استیجاری، بدون آنکه نیاز به رفع تعهد داشته باشند، صادرات انجام می‌دادند و از این محل سود می‌بردند. از این رو، عملاً ارزی به کشور برنمی‌گشت و این موضوع لطمه ۹ میلیارد دلاری به فولاد ایران در چهار ماه اول سال جاری زد. تصمیم جدید بانک مرکزی آن است که شرکت‌های زنجیره فولادی با نرخ توافقی معامله کنند. این کار باید زودتر رخ می‌داد اما به هر حال قدم رو به جلویی محسوب می‌شود. در دنیا قیمت فلزات کاهش یافته و هزینه مواد اولیه کشورهایی مانند چین نیز بالا رفته است. بیش از 100 میلیون تن صادرات چین در هشت ماه اول سال افزایش یافته و این زنگ خطر محسوب می‌شود. چون نشان‌ می‌دهد در کشورهای متعددی جایگزین صادرات ایران انجام شده است.

آیا تصمیم جدید بانک مرکزی منجر به افزایش صادرات خواهد شد؟

امید است با تصمیم جدید بانک مرکزی، افزایش صادرات اتفاق بیفتد و بازار به تصرف رقبا درنیاید. تولید فولاد در ایران بیش از 32 میلیون تن و مصرف فولاد حداکثر حدود 18 میلیون تن است. این اختلاف 14 میلیونی باید صادر شود. اجرای این تصمیم جدید زمان‌بر خواهد بود تا تجار بازگردند، اما پس از دو ماه شاهد افزایشی شدن قیمت سهام فولادی‌ها نیز خواهیم بود.

مشکلات دیگری که بر روند کاهش صادرات اثرگذار بودند کدام‌اند؟

حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز امری است که درباره آن بارها تذکر داده شده است. کارشناسان متعدد بارها متذکر شدند که عرضه و تقاضا خود باید به وجود بیاید و در مواردی که خلع وجود دارد، سرمایه‌گذاری با قیمت بالاتری انجام شود تا مشوق برای سرمایه‌گذار وجود داشته باشد. در مواردی که مازاد وجود دارد نیز قیمت‌ها افت کند تا با تقاضا بالانس شود. اما وضعیت قیمت‌گذاری‌های دستوری رانت بزرگی ایجاد کرده بود.

راهکار ایجاد زمینه رقابت چیست؟

برای ایجاد شفافیت و رقابت بارها تذکر داده شده که باید عرضه کالاها در بورس اتفاق بیفتد تا شفافیت را به ارمغان آورد. حال برای آنکه دستوری نباشد، خود تولیدکننده باید حق انتخاب داشته باشد که کالا را صادر کند یا در بورس به فروش بگذارد. اگر تصمیم به صادرات گرفت، بتواند با همان قیمت توافقی واردات داشته باشد. اگر هم در بورس قرار است به فروش برسد، از محل دیگری این فروش اتفاق نیفتد تا بازار تحت کنترل نباشد و قیمت را با تبانی بالا نبرند. اختلاف قیمت در داخل و خارج به علت هزینه‌های مازادی است که برای صادرات وجود دارد. حال اگر حق انتخاب به تولیدکننده داده شود، همین اختلاف قیمت می‌تواند شرایط را باثبات‌تر کند. زیرا هر زمان که تولیدکننده متوجه شود حجم کالا در بورس زیاد است، رو به صادرات می‌آورد و بالعکس. همین موضوع ثبات و تعادل را 

موجب می‌شود.

قطعی‌های برق چه تاثیری بر تولید فولاد گذاشته است؟

روند قطعی‌های گاز و برق به‌شدت اسفناک است و اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند، صنعت فولاد نابود خواهد شد. امسال وضعیت قطعی‌ها به‌مراتب بدتر از پارسال بوده است. پیشنهاد این است شرکت‌های چینی که خود توان سرمایه‌گذاری دارند، در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. در این زمینه باید ضمانتی از طرف دولت ایران برای این پروژه داده شود که این ضمانت می‌تواند نفت باشد. در حال حاضر پروژه 30 هزار مگاواتی از سمت خود چینی‌ها پیشنهاد شده که فرصت بزرگی محسوب می‌شود. این 30 هزار مگاوات می‌تواند کل مشکل برق ایران را در عرض دو سال حل کند. ارزش پروژه حدود 9 میلیارد دلار است که نفت به ازای آن داده می‌شود. از سوی دیگر، خود برقی که تولید خواهد شد، درآمد زیادی به ارمغان می‌آورد که می‌تواند در عرض پنج سال این مبلغ را بازگرداند.

درخواست شما در این زمینه از دولت چیست؟

درخواست ما از دولت چهاردهم این است که اولویت کشور را موضوع حل کردن مشکل انرژی قرار بدهند. در کشورهای دیگر از صنایع حمایت می‌کنند و در صورت نیاز، برق مصرف خانگی را کاهش می‌دهند. برای مثال در عراق نیز مشکل برق وجود دارد اما اخلالی در روند تولید صنایع ایجاد نکرده است. این روند اگر ادامه پیدا کند، بیکاری و تورم گسترش می‌یابد. اخلال در تولید صنایع به دنبال قطعی‌های برق باعث می‌شود بخش بزرگی از صادرات که وابسته به نفت نیست از دست برود. پس از انتشار روند تولید و صادرات سه ماه تابستان، تاثیر قطعی‌های برق بر کاهش تولید مشخص‌تر خواهد شد.