با رانت و رکود ریشهدار:
بار خودرویی سنگین دولت سیزدهم برای پزشکیان ماهانه ۳ همت زیان دارد
در حالی که خودروسازان از ساخت خودروی ملی و آزادسازی قیمتها صحبت میکنند، کارشناسان معتقدند که با وجود مافیا و فساد گسترده، توان تولید واقعی و رقابتی در کشور وجود ندارد و تنها مونتاژکاری بهعنوان گزینه باقی مانده است. این سوال که چرا با وجود مونتاژکاری، تغییرات نرخ ارز بهشدت بر قیمت خودرو تاثیر میگذارد، همچنان بدون پاسخ مانده و نشاندهنده ضعف مدیریتی در این صنعت است. درحالی که چیزی تا آغاز به کار پزشکیان و وزرای او باقی نمانده، خالی از لطف نیست اگر بررسی کنیم که او صنعت خودروسازی ایران را در چه شرایطی تحویل میگیرد.
به گزارش اقتصاد24، خودروسازی اکنون، به صنعتی عریض و طویل و پولخوار بدل شده که با نوازشهای حاکمیتی همچون کودکی لوس و تنپرور پرورش پیدا کرده است. صنعتی که هرچند هیچ قدم آن خیر و برکتی برای ولی نعمتان ندارد، اما مدام با بهانههای بیمنطق از شرایط بهره میبرد. سالهاست دو شرکت بزرگ و اصلی خودروسازی ایران یعنی سایپا و ایرانخودرو محصولات خود را به اسم تولید ملی با قیمت ارزی به مردم قالب میکنند، ولی هر زمان که قیمت ارز افزایش پیدا میکند به بهانه تحریم و افزایش نرخ دلار، قیمت محصولات خود را نیز افزایش میدهند! مرثیه به همینجا ختم نمیشود و درد ادامه دارد!
در طول دولت سیزدهم، صنعت خودروسازی با چالشها و تحولات متعددی مواجه شد؛ از نوسانات تولید و فروش تحت کنترل دولت (چه در خودروهای داخلی و چه در وارداتیها) تا اعمال سیاستهای نوبتفروشی و فریز قیمتها. در این دوره، تصمیمات مهمی مانند آزادسازی واردات خودروی دست دوم (هرچند که به طور کامل اجرایی نشد)، افزایش تولید خودروهای مونتاژی و کاهش استفاده از سیستم قرعهکشی خودرو نیز اتخاذ شد که به نام این دولت ثبت شد.
بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سه سال دوران دولت سیزدهم روندی نسبتا صعودی را طی کرده که به اوج خود در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد و در پایان همان سال، تولید خودرو نهتنها نسبت به سال ۹۹ افزایش نیافت، بلکه کاهش جزئی نیز داشت. اما در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، میزان تولید خودروها رشد کرد که بخش عمدهای از این افزایش به دلیل تولیدات مونتاژی توسط خودروسازان خصوصی بود، به ویژه در سال ۱۴۰۲. با وجود افزایش نسبی تولید در دولت سیزدهم، در سال جاری، تولید خودروها نهتنها دیگر روند صعودی قبلی را نداشت، بلکه وارد مرحله کاهش شد. طبق گزارش آرمان، تولید خودرو در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که این روند نزولی تولید همچنان به دلیل مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی و ارز ادامه خواهد داشت.
جدا از تمام این موارد دولت چهاردهم با یک چالش عظیم در صنعت خودروسازی مواجه است. طبق آخرین گزارشها، سه خودروساز بزرگ کشور - ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو- که عمدتاً تحت مالکیت دولت هستند، در وضعیت زیاندهی بیسابقهای قرار دارند. این وضعیت چنان وخیم است که این شرکتها در سه ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کردهاند.
این صنعت که باید بهطور ذاتی سودآور باشد، نهتنها از تولید سود بازمانده، بلکه هر روز با ضررهای هنگفتی روبهرو است. بر اساس گزارشهای مالی، این سه خودروساز بزرگ بهطور متوسط ماهانه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان، هفتهای ۷۰۰ میلیارد تومان، و روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان، ساعتی بیش از ۴ میلیارد تومان، دقیقهای حدودا ۷۰ میلیون تومان و ثانیهای نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان زیان را ثبت میکنند. این ارقام نشاندهنده بحرانی عمیق در دومین صنعت بزرگ کشور است که اشتغال هزاران نفر به آن وابسته است. در چنین شرایطی، تداوم زیاندهی میتواند این صنعت را به آستانه تعطیلی بکشاند و دهها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را به خطر بیندازد.
از جمله مهمترین عواملی که به زیاندهی خودروسازان دامن زده است، سیاستهای قیمتگذاری دستوری است. در حالی که هزینههای تولید به طور پیوسته افزایش یافته، قیمتهای فروش تحت کنترل دولت باقی ماندهاند و این عدم تطابق به زیاندهی مداوم این شرکتها منجر شده است. علاوه بر این، مشکلات ساختاری مانند نیروی کار مازاد، بهرهوری پایین و سیستمهای مالی ناکارآمد نیز به این وضعیت دامن زدهاند.
دیدگاه تان را بنویسید