رفع تحریم می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای عبور از اقتصاد دستوری باشد

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: برای اجرای صحیح نظام تک‌نرخی ارز در اقتصاد ایران، هیچ چاره‌ای جز خروج از زیر بار تحریم‌ها ندارد.

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، درباره تاثیر تک‌نرخی شدن ارز تصریح کرد: هر شوکی به اقتصاد می‌تواند بلافاصله آثار منفی خود را نمایان سازد؛ پس تردیدی در این مسئله نیست. مثال بارز آن نیز همین یکسان‌سازی نرخ ارز یا آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی است که حتماً در کوتاه‌مدت آثار منفی به دنبال دارند.

او با اشاره به اینکه به همین جهت است که اقتصاددانان همواره توصیه می‌کنند که هر اصلاح سیاستی در ابتدای امر باید با زمینه‌چینی و آماده‌سازی سایر اجزای اصلی اقتصاد رخ دهد، افزود: توصیه دیگر اقتصاددانان این است که این اصلاح در روندی تدریجی و بدون شوک انجام شود. بنابراین در حال حاضر مسلماً هیچ تردیدی در تک‌نرخی‌کردن ارز نباید وجود داشته باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه تا تحریم هست ارز تک‌نرخی ماندگار نخواهد بود، ادامه داد: بدین معنی که برای اجرای صحیح نظام تک‌نرخی ارز در اقتصاد ایران باید ابتدا روند تحریمها را کند و سپس آنها را برگرداند. تجربه دولت‌های آقایان روحانی و احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که ارز تک‌نرخی با اعمال اولین دور تحریم جدید تبدیل به چند نرخی می‌شود. در دولت اول آقای روحانی این تجربه تکرار شد. چنانکه پس از اجرای برجام سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز به اجرا گذاشته شد، اما بلافاصله پس از خروج دونالد ترامپ از این معاهده، دوباره اقتصاد ایران ارز چندنرخی را تجربه کرد.

سلطانی تاکید کرد: بنابراین تا زمانی اقتصاد ایران مورد آماج حملات تحریمی قرار داشته باشد و نتواند به توافقی پایدار در مسیر خروج از تحریم پا بگذارد، ارز تک‌نرخی سیاستی ماندگار نخواهد بود. با تشدید تحریم توسط آمریکا یا هر کشور اثرگذار دیگری، هر دولتی که در ایران روی کار باشد به این صرافت می‌افتد که برای حفظ قدرت خرید مردم، سیاست ارز ترجیحی را به اجرا بگذارد و دوباره قیمت‌های جدیدی در بازار ارز شکل بگیرد.

او درباره رفع اقتصاد دستوری اظهار کرد: برای رهایی از اقتصاد دستوری هم دوباره باید بر پیوند اقتصاد با دنیا تأکید کرد. پس از پیوستن به اقتصاد جهانی، با پذیرش مقررات بین‌المللی و خروج از انزوای اقتصادی است که می‌توان چنین تنگناهایی را از میان برداشت و اثرات مخرب تحریم را خنثی کرد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: اگر دولت‌ها به‌فرض با تصور حفظ قدرت خرید مردم اقدام به چندنرخی‌کردن ارز می‌کنند یا سیاست آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی را به تأخیر می‌اندازند، از آن جهت است که تحریم‌ها تبعاتی همچون جهش نرخ ارز و حامل‌های انرژی دارد که ناآرامی‌های اجتماعی را به دنبال دارد.

سلطانی اضافه کرد: چراکه نه در ایران، بلکه در تمام دنیا، شهروندان نسبت به قیمت حامل‌های انرژی حساسیت ویژه‌ای دارند. به همین جهت است که دولت‌ها با سیاست‌های انفعالی و دستوری، قیمتهای دستور را سپری در برابر اثرات تحریمی می‌کنند. پس باز هم رفع تحریم می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای عبور گام به گام از اقتصاد دستوری باشد.

او همچنین عنوان کرد: البته پایداری اقتصاد دستوری عللی دیگر هم دارد که باز هم می‌توان به مقدمه این مصاحبه بازگشت؛ یعنی جایی که اشاره شد زمین اختیار و اثر دولت‌ها در ایران محدود است. سایر نهادها فشارهایی را به دولت وارد می‌کنند که دولت عملاً چاره‌ای جز سوق به سمت اقتصاد دستوری پیدا نمی‌کند. به‌عنوان مثال توصیه‌ها و فرمایشات بالادستی در بسیاری از موارد موجبات دستوری‌بودن و شدن اقتصاد را به همراه دارد. چنانکه یک روز واردات خودرو و روز دیگر واردات لوازم خانگی بر اساس همین توصیه‌ها ممنوع می‌شود. یا به نام حمایت از تولید و جلوگیری از ارزبری دستور می‌آید که واردات نوع خاصی از موبایل محدود شود. بخشی از اقتصاد هم بر این اساس دستوری می‌شود.