در دو سال، ۵ تصمیم مختلف برای فروش خودرو گرفته شد!

سال ۱۴۰۱ بعد از حذف قرعه کشی و مخالفت با عرضه خودرو در بورس، سامانه یکپارچه تاسیس شد، در نهایت نیز این سامانه حذف و قرعه کشی بازگشت؛ یعنی در دو سال ۵ تصمیم مختلف برای فروش خودرو گرفته شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از حدود ۳ سال که از عمر قرعه‌کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، پس از ثبت نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵ میلیون نفر ثبت‌نام کننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو می‌فروختند) می‌گذشت، از پاییز سال ۱۴۰۱ استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد منتهی با توجه به مخالفت شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت به استفاده از بورس و همچنین حذف بند عرضه خودرو در بورس در مجلس، روش جدیدی تحت عنوان «نوبت دهی» و سامانه فروش یکپارچه ابداع شد.

 سامانه یکپارچه از این جهت که منجر به حذف قرعه کشی و ساماندهی بخش فروش خودرو شد روش مناسبی بود اما عمده مشکل این شیوه فروش در زمان تحویل خودرو بود؛ به گونه‌ای که موعد تحویل خودروی برخی از افرادی که سال ۱۴۰۱ ثبت نام کرده بودند، به سال ۱۴۰۳ موکول شده بود و این در حالیست که یکی از مهم‌ترین اهداف ایجاد سامانه یکپارچه، خروج دلالان از بازار خودرو و متوازن کردن عرضه و تقاضا بود اما به دلیل طولانی شدن فرایند تحویل خودرو و موج انصراف متقاضیان و ورود این افراد به بازار خودرو، مجدد نقش دلالان 

تقویت شد.

نکته دیگر اینکه خودروسازان نیز اگرچه به صورت صریح با سامانه یکپارچه مخالفت نمی‌کردند اما عملکردشان به گونه‌ای بود که به نظر می‌رسید عملاً ساز مخالفت با سامانه را کوک کرده بودند؛ به عنوان نمونه خودروساز با سوء‌استفاده از یکی از بندهای سامانه، اعلام کرده بود که تا زمانی که پولی از سوی متقاضی به حساب خودروساز واریز نشده باشد، تولیدکنندگان هیچ تعهدی در قبال موعد تحویل خودروها ندارند. هرچند که این ادعای خودروسازان صحیح است، اما باید در نظر داشت که در این شرایط، تکلیف خریدار منتظر چیست؟

با توجه به عدم رضایت خودروسازان از سازوکار سامانه یکپارچه و البته اعتراضات مردمی که در خصوص خودروی پژو پارس نیز به اوج خود رسیده بود، مرحله سوم عرضه خودرو از طریق این سامانه که قرار بود تابستان سال ۱۴۰۲ برگزار شود، به تعویق افتاد و در نهایت اعلام شد که اصلاً مرحله سوم برگزار نخواهد شد و خودروسازان زین پس بر اساس ظرفیت‌های خود اقدام به عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خواهند کرد. از سویی دیگر نیز عباس علی آبادی وزیر صمت وقتی چند بار در مورد سرنوشت سامانه یکپارچه مورد سوال قرار گرفت، اعلام کرد که «سامانه یکپارچه خودرو اصلاً متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. در مورد ثبت‌نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می‌داند.»

موضوعی که باید به آن توجه کرد آن است که متأسفانه طی سال‌های گذشته صنعت خودروسازی کشور دائم درگیر هیجان و تصمیمات شبانه روزی آن هم بدون اطلاع قبلی بوده است؛ تغییرات پی در پی در شیوه فروش خودرو مصداق بارز این مساله است. این چرخه معیوب با تغییر هر مدیری تکرار می‌شود به گونه‌ای که به نظر می‌رسد آنچه که در تیم اقتصادی دولت‌ها اهمیتی ندارد، توسعه صنعت خودروسازی و کمک به این صنعت برای خروج از بحران چند ساله است.

متولیان باید توجه داشته باشند که اگر به دنبال چالش زدایی از صنعت خودروسازی هستند ابتدا باید به صورت شفاف سیاست‌های خود را اعلام کنند و در گام بعدی با حذف قیمت گذاری دستوری، زمینه را برای تولید و عرضه انبوه خودرو فراهم کنند. اگر فقط این سیاست با جدیت در دستور کار متولیان به ویژه وزارت صمت قرار گیرد، دیگر نیازی به تأیید و تکذیب‌های شبانه روزی در مورد قیمت، فروش و تولید خودرو نخواهد بود. در این صورت هم تولیدکننده، هم مصرف کننده و هم بازار تکلیف خود را می‌داند.