عضو اتاق بازرگانی با فراخواندن دولت جدید به رعایت استقلال بخش معدن:
عوارض سنگین دولتی صادرات معادن را به زیر صفر می‌رساند
رامتین موثق
اقتصاد ایران به منابع زیرزمینی و طبیعی مانند نفت گره خورده است، اما دولت‌ها در سال‌ها و بلکه دهه‌های گذشته تنها به نفت توجه داشته‌اند و دیگر مزایای طبیعی ایران به فراموشی سپرده شده است.
چندی پیش رئیس خانه معدن ایران اعلام کرد که باید سهم ما از صادرات سنگ‌های تزئینی به ۳ میلیارد دلار می‌رسید، ولی فقط ۱۷۵ میلیون دلار صادر می‌کنیم. محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه حدود ۷ سال، ۳۵۰ میلیون دلار صادرات داشتیم، علت کاهش صادرات را در نبود سرمایه‌گذاری زیرساختی دانست. او به سهم بالای ترکیه در بازار جهانی سنگ‌های تزئینی اشاره و تصریح کرد: ذخایر و تولید ترکیه بسیار از ایران پایین‌تر است اما از تکنولوژی‌های به‌روز استفاده می‌کند و ما هم باید به سمت بهره‌گیری از تکنولوزی‌های مدرن برای استفاده از ذخایر ملی برویم.
اما چه مشکلات دیگری صادرات و تولید محصولات معدنی ما را تهدید می‌کند و دولت آینده باید چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی در بخش معدن داشته باشد؟
صادرات با تعرفه‌های دولتی به زیر صفر می‌رسد!
نایب‌رئیس دوم کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، با اشاره به مشکلات کلی صادرات در کشور، درباره مشکلات صادرات مواد معدنی اظهار کرد: نرخ ارز نیمایی بخش عمده‌ای از صادرات کشور را فاقد توجیه اقتصادی کرده است. مگر می‌شود هزینه‌ها با دلار ۶۰ هزار تومانی باشد، اما هنگام فروختن دلار ۴۴ هزار تومانی حساب شود؟ این وضعیت غیرعادی است و در هیچ جای دنیا چنین رویه‌ای وجود ندارد.
مهرداد اکبریان با یادآوری اینکه از ابتدای سال 1403 بخش معدن و فولاد موظف شدند که 100 درصد ماحصل صادراتی خود را به ارز نیمایی تبدیل کنند، تصریح کرد: این قانون تقریبا صادرات ما را نزدیک به صفر می‌کند. در ۲ ماهه نخست امسال، ۷۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش صادرات داشتیم و این رویه اگر اصلاح نشود به اعداد پایین‌تری هم می‌رسیم.
او با عنوان اینکه دولت به شدت دنبال افزایش درصدهای عوارض صادرات است، افزود: در سال ۱۴۰۲ صحبت ۲۰ درصد عوارض می‌کردند و تا تقریبا بهمن و اسفند پارسال این قضیه پابرجا بود تا اینکه بالاخره با هزار و یک فشار و کار کارشناسی و پیگیری بخش خصوصی، این تعرفه‌ها به اعداد پایین‌تری رسیدند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: برای این تعرفه در سال ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری قطعی نشده و نگرانی سر این قضیه است که علاوه بر تمام مشکلات، اگر عوارض سنگین‌تری در نظر گرفته شود اصلا صادرات به زیر صفر هم ممکن است برسد!
بازار جهانی منتظر ایران نمی‌ماند
اکبریان با تاکیر بر اینکه بازارهای جهانی منتظر ما نیستند و اگر ایران صادر نکند کشورهای دیگر جایگزین آن می‌شوند، درباره دیگر مشکلات صادرات مواد معدنی گفت: تحریم‌ها صادرکنندگان را اذیت می‌کند و مبادلات پول و ارز از طریق صرافی‌ها بسیار گرانقیمت است.
او ادامه داد: صادرات هیچ‌گاه وضــعیت خوبی نداشته اما توصیه کارشناسان به پزشکیان اینست که نزدیک‌ترین قدمی که بخواهیم برای از بین بردن و ریشه‌کن کردن رکود در کوتاه‌مدت برداریم، رونق صادرات است که می‌تواند در کوتاه‌مدت و به سرعت رکود را به خصوص از بخش صنعت و بازرگانی بزداید.
این کارشناس حوزه معدن تصریح کرد: این مهم نیازمند تغییر قوانین است و باید دید دولتمردان آینده ما چقدر پایبند به قول‌های داده شده هستند؛ آیا واقعا صادرات را تقویت می‌کنند، ارز را تک‌نرخی خواهند کرد و ... زیرا بازار به انتظار این تصمیمات جدید دولت نشسته است.
قوانین معدنی حمایت‌کننده نیستند
اکبریان درباره مشکلات کلان بخش معدن بیان کرد: اولین مشکل نداشتن ثبات در دیدگاه و قوانین و بخشنامه‌های دولتی در ارتباط با مطالباتی است که بخش دولت از معدن دارد زیرا هیچ مقیاس درستی برای آن وجود ندارد و به شدت فزاینده است و معدن‌دار را آزار می‌دهد.او با اشاره به هدف رشد 13 درصدی برای بخش معدن در برنامه پنج‌ساله هفتم، تاکید کرد که قوانین بخش معدن در برنامه هفتــم تـوسعـه حمایت‌کننده نیست و بیشتر می‌خواهد از معدن چیزی را بگیرد تا اینکه به آن کمک کند.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: یا باید رشد ۱۳ درصدی را فراموش کنیم و یا روش‌های مدیریت کلان و حکمرانی معدن را عوض کنیم؛ این روش حکمرانی منتج به رشد ۱۳ درصدی نخواهد شد.
از ابتدای سال 1403 بخش معدن و فولاد موظف شدند که 100 درصد ماحصل صادراتی خود را به ارز نیمایی تبدیل کنند. این قانون تقریبا صادرات ما را نزدیک به صفر می‌کند. در ۲ ماهه نخست امسال، ۷۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش صادرات داشتیم و این رویه اگر اصلاح نشود به اعداد پایین‌تری هم می‌رسیم
معدن به صنعت وابسته شده
اکبریان در ادامه درباره دیگر مشکلات بخش معدن عنوان کرد: نوع طراحی بخش معدن به‌گونه‌ای بوده که بخش بالادست زنجیره‌های تولید داخل است، مانند سنگ آهن، کنستانتره و کندره که در زنجیره فولاد داخل
قرار می‌گیرند.
به گفته او، اگر بازار داخل و صادرات برای صنایع فولاد و غیره، خوب باشد تقاضا برای بخش معدن مطلوب است؛ اما اگر صنعت به هر علتی، مانند محدودیت‌های صادراتی یا کم شدن مصرف داخلی یا نبود انرژی، به مشکل برخورد کند، لاجرم همین موج به بخش معدن می‌رسد و معدن هم به تبعیت بخش صنعت باید راکد شود. در صورتی که از ابتدا اعتقاد بر این بوده که معدن بخش مستقلی باشد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: می‌توان معدن را مستقل از بخش صنعت دید؛ به‌عنوان بنگاهی که هم تولید می‌کند، هم می‌تواند بفروشد، هم می‌تواند صادرات کند و هم می‌تواند عرضه و تقاضای خود را تنظیم کند؛ اما دیدگاه‌ها در بخش دولتی اینطور نیست.
به گفته وی، عدم استقلال همواره بخش معدن را تهدید می‌کند و باعث شده سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در این بخش صورت می‌گرفت، انجام نشود.
پیش‌نیازهای معدن‌کاری
همواره ناقص بوده
اکبریان با عنوان اینکه تامین ماشین‌آلات و سوخت آنها در معدن الزامی‌ترین موضوع است، افزود: به هیچ عنوان با دست و نیروی انسانی تنها نمی‌توان معدن‌کاری کرد. از همان ابتدای ورود به معدن نیاز به ماشین‌آلات سنگین و گرانقیمت وجود دارد.
مهرداد اکبریان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اگر اصرار بر ادامه سیاست‌های گذشته باشد، امید زیادی به بهبود بخش معدن نیست؛ اما اگر رئیس‌جمهور و وزیر جدید معدن را به عنوان یک بخش مستقل و قدرتمند به رسمیت بشناسند و تعریف درستی از این بخش ارائه دهند؛ شاید رشد ۱۳ درصدی موردنظر در برنامه توسعه محقق شود
او تاکید کرد: اگر معادن به ماشین‌آلات لازم، باکیفیت و سوخت مناسب تجهیز نشوند، بهره‌وری معدن و قیمت تمام شده به صورتی نخواهد بود که یک معدن سودآور شود و امید به توسعه بخش را محقق کند.
این کارشناس حوزه معدن به ادعای تولید ماشین‌آلات معدنی توسط ماشین‌سازان داخلی اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنوز خیلی مانده تا این کارخانجات بتوانند خلا ماشین‌آلات معدنی و راهسازی کشور را به صورت کامل پر کنند. ما نیازمند ورود ماشین‌آلات باکیفیت و به‌روز از خارج هستیم تا بتوانیم جهشی در معدن داشته باشیم.
اکبریان بحث اکتشاف در معدن را مهمترین لازمه توسعه معدن دانست و ادامه داد: هر هزینه‌ای که در زمینه اکتشاف صورت می‌گیرد، هزینه نیست و باید نام آن را سرمایه‌گذاری گذاشت. اما اکتشاف نیازمند ماشین‌آلات، نرم‌افزار، مجوز و قانون، حمایت سازمان‌های مربوطه مانند منابع طبیعی و محیط‌زیست و وجود یک متولی قدرتمندی از سمت دولت مانند سازمان زمین‌شناسی است. وی، موارد یادشده را پیش‌نیاز اکتشافات معدنی دانست و تصریح کرد: همواره تمام این پیش‌نیازها ناقص بوده و از‌این‌رو هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم به نقطه بهینه در اکتشاف برسیم.
دولت تعریف درستی از معدن
ارائه دهد
نایب‌رئیس دوم کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رشد پیش‌بینی شده 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم، عنوان کرد: برای کل اقتصاد کشور، ۸ درصد رشد درنظر گرفته‌ایم اما برای معدن ۱۳ درصد!
اکبریان اضافه کرد: همین ۸ درصد یک نقطه رویایی در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی کشور است و حال فرض کنید که معدن قرار است نزدیک به ۲ برابر کل کشور رشد داشته باشد.
او با طرح اینکه رشد 13 درصدی نیازمند نهاده و سرمایه است، درباره وضعیت کلی معادن ایران اظهار کرد: برخلاف تمامی تبلیغات، وضعیت معادن اصلا وضعیت خوبی نیست و شاید بیش از ۵۰ درصد معادن کشور اصلا حاشیه سودی ندارند و بقیه هم با حاشیه سود کم، درگیر هزینه‌های روزمره و بدهکاری‌های قبلی هستند و دخل و خرج آنها نمی‌چرخد.
این فعال اقتصادی یادآور شد: اداره معادن حتی کوچکترین یا بهترینشان کار سختی شده است که عمده مشکلات به سیاست‌گذاری‌های غلط دولتی برمی‌گردد.
اکبریان افزود: اگر اصرار بر ادامه سیاست‌های گذشته باشد، امید زیادی به بهبود بخش معدن نیست؛ اما اگر رئیس‌جمهور و وزیر جدید معدن را به عنوان یک بخش مستقل و قدرتمند به رسمیت بشناسند و تعریف درستی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و هم بلندمدت از این بخش ارائه دهند؛ شاید رشد ۱۳ درصدی موردنظر در برنامه توسعه محقق شود.
او در پایان خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی امید زیادی برای توسعه معدن نیست.
دیدگاه تان را بنویسید