وزارت نیرو برای قطعی برق باید به کشاورزان خسارت بپردازد

عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی عنوان کرد: با توجه به قراردادی که بین وزارت نیرو و جهاد منعقد شده، درحالی که جهاد به تعهدات خودعمل کرده، وزارت نیرو برای قطعی برق باید به کشاورزان خسارت بپردازد.

عطاالله هاشمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره تاثیر قطعی برق بر کشاورزی اظهار کرد: قطعی برق بین ۶ تا ۸ ساعت باعث افت میزان تولید محصولات باغی و زراعی می‌گردد. در دوره‌های آبیاری باید آب مورد نیاز به آن‌ها برسد و اگر این فواصل طولانی شود و آب به موقع به گیاه نرسد قطعاً در میزان تولید و کیفیت محصولات تأثیر منفی می‌گذارد. این امر ضایعات حوزه کشاورزی را افزایش می‌دهد.

او تصریح کرد که قطعی برق خسارت‌هایی نیز به ادوات و ابزار کشاورزی وارد می‌کند و ممکن است منجر به سوختن دینام، ترانس و... شود که هزینه‌های سنگینی است.

این مقام صنفی با بیان اینکه برآوردهای اولیه نشان می‌دهد ۳۵۰ تا ۴۰۰ همت خسارت‌های این بخش می‌شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، قطعی برق سبب اختلافات محلی بین کشاورزان می‌گردد زیرا کشاورز مثلاً ۳ ساعت آب دارد و یک ساعت و ۳۰ دقیقه از آب خود را دریافت می‌کند اما در ادامه برق قطع می‌شود و آب اولیه هم هدر می‌رود. این در حالی است که بهره بردار برای مزرعه کارگر گرفته و با وجود قطعی برق باید هزینه کارگر را بپردازد.

همچنین علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور، در گفت‌وگو با این خبرگزاری، با بیان اینکه کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی کشور، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد، اظهار کرد: بنابراین نگاه علمی و کارشناسی به این بخش توسط مسؤولان امر و متولیان و نهادهای مرتبط و رفع موانع و مساعدت و کمک به تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلات این بخش که در ۲ سال گذشته باعث نگرانی جامعه کشاورزی، افت محصول و نهایتاً کاهش درآمد و منافع کشاورزان شده، قطع برق چاه‌های کشاورزی در زمان پیک تولید است.

او با اشاره به اینکه در ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی آمده، وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیمی و جدید را به صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداری آب تعیین کند و مواد دیگری در قانون افزایش بهره‌وری به این موضوع تاکید دارد، تاکید کرد: متأسفانه با وجود قوانین زیاد در این خصوص اقدامی از طرف دست‌اندرکاران با وجود پیگیریی‌های زیاد انجام نشده است؛ به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آن کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین به عهده آنها است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با یادآوری اینکه علی رغم وجود قوانین بسیار شفاف در این خصوص مانند ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 29/۱۱/1390 مجلس شورای اسلامی که صراحتاً اعلام می‌کند هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کند موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارد شده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند، تصریح کرد که این بی‌توجهی موجب نارضایتی کشاورزان از مناطق مختلف را به دنبال داشته و دارد که در اثر قطع برق خسارات جبران ناپذیری هم به تولید و هم به اقتصاد خانوار کشاورزان وارد شده است.

ایمانی در پایان عنوان کرد: خواسته جامعه کشاورزی بر این است که تدبیری اندیشیده شود و تجدید نظری اعمال گردد که از خسارات وارد شده به کشاورزان و صدمه به تولید ملی جلوگیری شود و در این راستا برای کشاورزان جبران خسارت شود.