بازتاب فرمول ۵ درصدی وزارت صمت در بازار خودرو
جولان دلالان در بازاری که ترمز بریده
محمود نوروزیه
تداوم سیر صعودی قیمت در حاشیه بازار خودروهای داخلی بهرغم اخطارهای مکرر دولت و سکوت خودروسازان، نشان از سردرگمی دستگاههای متولی تنظیم بازار دارد که با شوک بازار و سرگردانی خریداران همراه شده است.
بررسی قیمت حاشیه بازار در یک هفته گذشته نشان میدهد که قیمت خودروها از 6 تا بیش از 28 میلیون تومان افزایش را تجربه کرده است. فعالان بازارخودرو در این زمینه معتقدند نزدیک شدن قیمت خودرو به نرخ حاشیه بازار توسط خودروسازان که بدون نظارت انجام شده در مقابل توقف عرضه، سونامی گرانی خودرو را به راه انداخته و در مقابل فروشها و عرضههای ویرایشی توسط نمایندگیهای خودروسازان، بازار و خریداران را در بهت و ناباوری قرار داده تا شاهد افزایش لحظهای قیمتها باشند و این در حالی است که در این مدت نه قیمت ارز جهشی داشته و نه تولیدات خودروسازان از کیفیت و یا آپشن جدیدی برای ارائه برخوردارشده است.
گرانی خودرو ارتباطی با فرمول وزارت صمت ندارد
وزیر صمت در تازهترین واکنش نسبت به گرانی بیرویه خودرو اعلام کرد که پرداخت تسهیلات به قطعهسازان یکی از راهکارهای افزایش تولید و ارزانی خودرو است که تاکنون تسهیلاتی به قطعهسازان پرداخت نشده است.
رضا رحمانی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو به کار برده به گرانی مجدد در بازار منجر شده است، گفت: گرانی خودرو ارتباطی با بهکارگیری این شیوه ندارد، برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند. فرآیند پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی دولت به خودروسازان آغاز شده که مطابق با توافقات انجام شده میان خودروسازان و قطعهسازان قرار بر این شد تا این ۴ هزار میلیارد تومان مستقیما به بخش اقتصادی کشور تزریق شود.
افزایش قیمت خودسرانه خودروسازان باعث استثمارنو شده، این صنعت به اسم حمایت از تولید داخل مردم را به سلطه و مسئولان را به سخره گرفته است. وقتی تذکر هیچیک از نهادهای نظارتی نیز بر آنها تاثیر ندارد باید دید چه کسانی پشت پرده هستند؟
استثمار نو خودروسازان بلای جان مردم شده است
در این زمینه رئیس فراکسیون شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی درگفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به نارضایتی مردم از افزایش قیمت خودسرانه خودروسازان، گفت: «اقدام خودروسازان باعث استثمار نو شده است، این صنعت به اسم تولید داخلی و حمایت از اشتغال، مردم را به سلطه و مسئولین را به سخره گرفته است. وقتی پراید 20 میلیونی را در مرز ۴۵ میلیون تومان میفروشند و تذکر هیچیک از نهادهای نظارتی هم بر آنها تاثیر ندارد، باید دید چه کسانی هدایت این شرایط را در پشت پرده به عهده گرفتهاند؟»
به گفته امیرخجسته تهدید، تطمیع و توهین ابزاری است که خودروسازان به کرات از آن برای بستن دهان منتقدین استفاده میکنند و وقتی از آنها سوال میشود چرا در زمان پیشفروش از ۲۷۰ هزار نفر ثبتنام کردهاید و پول مردم را گرفتهاید اما هنگام تحویل بدقولی میکنید؟ میگویند ما اطلاع نداریم! این گروکشی خودروسازان از مردم به نوعی سودجویی داخلی است.
وی با تاکید بر لزوم شفافیت و ورود تمام دستگاههای ذیربط به موضوع احتکار خودروها گفت: «خودروسازان بخشی از تولیدات خود را احتکار کردهاند و تلاش دارند ورشکستگی خود را از این طریق حل کنند؛ اما این مسئله اختلاس است. ما از محل نگهداری این خودروها و قطعات مطلع هستیم و این مورد را به دستگاههای نظارتی نیز اطلاع دادهایم و این امر در حال تعیین تکلیف است.»
رئیس فراکسیون شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه تا زمانی که خودروسازان به تعهدات خود عمل نکنند سوال از وزیر صمت در دستور کار کمیسیون قرار دارد، خاطرنشان کرد: «براساس فرمول ارائه شده از سوی وزارت صمت مقرر شد که قیمت خودرو ۵ درصد کمتر از بازار آزاد باشد، اما آنچه اکنون در بازار شاهد آن هستیم این است که قیمت بازار آزاد را دلالها مشخص میکنند. در این زمینه نمیتوان با توجیهاتی مانند حفظ صنعت خودروسازی که در طول سالیان گذشته موردحمایت دولت نیز بوده است افزایش قیمت خودرو را به جامعه تحمیل کرد.»
وی با تصریح بر اینکه تحقیق و تفحص از خودروسازی همچنان در دستور کار قرار دارد، ابراز داشت: «پشت پرده سناریوی بالا رفتن قیمتها توسط خودروسازان رقم میخورد. در این زمینه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل ۹۰ و فراکسیون تحقیق و تفحص نیز پیگیر این مساله است تا خودروسازان به تعهدات خود در زمان پیشفروش خودرو پایبند باشند.»
مهمترین دلایل برای جولان قیمتها در بازار ناتوانی شرکتهای خودروساز در عرضه به موقع خودروهای پیشفروش شده، بازگشت دلالان به کارزار و عدم نظارت نهادهای ناظر بر بازار، عنوان میشود که این سه ضلعی سبب شده طی روزهای گذشته روند بازار به سمت بیثباتی قیمتها حرکت کند
چرا قیمت خودروهای داخلی صعودی شد؟
پیش از این کارشناسان بر این باور بودند که با سه برابر شدن قیمت ارز، قیمت مواد اولیه صنعت خودرو نیز بیش از 150 تا 277 درصد افزایش یافته که این امر خود در جهش قیمتها تاثیر بسزایی دارد. از سوی دیگر، عدم پذیرش مسئولیت اصلاح قیمتها توسط مبادی ذیصلاح در طول سالیان گذشته و تشدید بحران در شرایط کنونی به دلیل تحریمها که تولید خودرو توسط خودروسازان را تا یکسوم کاهش داده موجب شده است که دخالت دلالان در پیشفروش خودرو و عدم دستیابی مصرفکننده واقعی بیش از هر زمانی در آشفتگی بازار نقش داشته باشد.
کاهش کیفیت تولید قطعهسازان به دلیل مشکل تامین مواد اولیه و نبود نقدینگی نیز این صنعت را با بحران کمبود قطعه مواجه کرد تا جایی که خودروسازان در سال 97 بیشاز 6 هزار میلیارد تومان ضرر کردند.
برخی نیز دخالت دولت در صنعت خودروسازی را مهمترین علت و آن را خلاف قانون برنامه پنجم توسعه میدانند؛ اما اکنون مهمترین دلایل برای جولان قیمتها در بازار ناتوانی شرکتهای خودروساز در عرضه به موقع خودروهای پیشفروش شده، بازگشت دلالان به کارزار و عدم نظارت نهادهای ناظر بر بازار، عنوان میشود که این سه ضلعی سبب شده طی روزهای گذشته روند بازار به سمت بیثباتی قیمتها حرکت کند.
فعلا خودرو نخرید
یک کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با ایسنا، افزایش قیمت خودرو را جوسازی دلالان عنوان کرده و از مردم خواسته است که فعلا خودرو نخرند چراکه قیمتها به این شکل باقی نخواهد ماند.
حسن کریمی سنجری عنوان کرده که درحالحاضر خودروسازان باید خودروهایی که در گذشته پیشفروش کردهاند را به مشتریانشان تحویل دهند و با توجه به اینکه عمده این مشتریان را دلالان تشکیل دادهاند، جوسازیهایی در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گرانی قیمت خودرو شده است.
پس از اینکه دلالان خودروهای خود را از شرکتهای سازنده دریافت کردند و توانستند این خودروها را در بازار به فروش برسانند، قطعاً بازار خودرو آرامش پیدا خواهد کرد و قیمتها منطقیتر خواهد شد. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در این شرایط تولیدکننده سودی نخواهد برد، چراکه تولیدکننده باید براساس قیمت مصوب خودروی خود را تحویل خریداران دهد.
همیشه پای دلالان در میان است
رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو در مورد چشمانداز بازار شب عید خودرو معتقد است: «اگر دخالتهای دولت در بازار خودرو نبود و قیمتهای حاشیه بازار مبنا قرار نمیگرفت، امکان کاهش قیمتها با افزایش عرضه خودرو وجود داشت، اما اکنون در این بازار آشفته، فقط خودروسازان سود میبرند و کسانی که از دیدگاه تعیین قیمت خودرو برمبنای 5 درصد کمتر از حاشیه بازار دفاع میکردند نیز سکوت کرده یا سودهای میلیاردی واسطه را در بوق و کرنا میکنند. براین اساس تا زمانی که انحصار در بازار خودرو وجود دارد این تنشهای قیمتی را شاهد خواهیم بود؛ در شرایطی که خودروسازان توان تولید و عرضه خودرو ندارند، تنها راهکار ورود خودروهای دست دوم است».
سعید موتمنی تاکید دارد که چنانچه تصمیم به تحویل خودرو به مصرفکننده واقعی داریم، میتوان با تمهیداتی نسبت به تحقق این مهم جامه عمل پوشاند و جلوی قراردادهای صلح و فروش کارتکسی خودروها را گرفت. برای مدت یک تا ۲ سال هم خودروهای فروخته شده غیرقابلانتقال باشند تا به شرایط تعادل در بازار نزدیک شویم.
نکته اینجاست که قیمت پایه خودرو از سوی نمایندگیها تعیین میشود. نمایندگیها لیدر شرکتهای خودروساز هستند. اخیرا دو خودروساز ایرانی با فروش خودروهای کارتکسی و قیمت جدید منجر به برهم زدن نظم بازار شدهاند. همین موضوع باعث شده که خودروهای پرتقاضا در بازار با نوسانات چشمگیری روبهرو شوند. فروش کارتکس یعنی علاوه بر اینکه خودرو صفر کیلومتر است، هنوز پلاک نشده و سند خودرو به نام هیچ شخصی صادر نشده است.
افزایش ۶۰۷ درصدی شکایت مردم از خودروسازان
سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که پروندههای وارده درخصوص خودرو به سازمان تعزیرات نسبت به سال قبل افزایش ۶۰۷ درصدی داشته که از دستگاههای ذیربط شکایت شده و به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.
همچنین ولی داداشی، عضو هیاترئیسه کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی با اسفبار خواندن وضعیت خودروسازی در کشور، از تعداد زیاد شکایات مردمی از خودروسازان خبر داد و گفت: «طی ماههای اخیر شکایات متعددی پیرامون کیفیت، نحوه فروش، خدمات پس از فروش و قیمتگذاری دریافت شده است.
این در حالی است که اخیراً یکی از شرکتهای خودروساز به دلیل گرانفروشی با حکم سازمان تعزیرات جریمهای ۲۶ میلیاردی شده، اما همچنان شکایات مردمی ادامه دارد. در این گزارش نهایی نتایج بررسیهای شکایات مردمی از خودروسازان به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده و در اسرع وقت تکمیل و جهت قرائت در صحن پارلمان، تقدیم هیاترئیسه مجلس میشود.
دیدگاه تان را بنویسید