رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: اینکه می‌گوییم حذفِ شوک‌آور ارز ترجیحی به طور وحشتناک اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است که توان تحمل آن در جامعه وجود نداشته باشد، به همین دلیل است و معتقدم روش شوک درمانی به هیچ وجه مناسب شرایط ما نیست. بنابراین باید از روش تدریجی استفاده کنیم. یکی از روش‌های حذف تدریجی این است که یکسان سازی نرخ ارز را از حذف پایین‌ترین نرخ ارز در اقتصاد آغاز کنیم و کالاهایی که مشمول این نرخ ارز می‌شدند را تحت ارز ترجیحی با قیمت بالاتر قرار دهیم.

ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه در حال حاضر به غیر از ارز ترجیحی، چندین نرخ دیگر هم ایجاد شده، اظهار داشت: البته امکان اصلاح این وضعیت با روش‌های مناسب و قابل اجرا وجود دارد و از نظر مبانی اقتصادی هم مشکلی نیست. تنها نکته، انتخاب بهترین روش در شرایط موجود است که کمترین هزینه را ایجاد کند و بتواند در یک دوره زمانی قابل قبول به نتیجه برسد.

او افزود: در اجرای چنین سیاست‌هایی به منظور حمایت از دهک‌های پایین جامعه دولت باید به فکر اعمال همزمان سیاست‌های جبرانی هم باشد. باید بررسی شود این اقدامات چه تاثیری روی کدام یک از گروه‌های کالایی خواهد داشت و مصرف کنندگان این گروه کالایی چه قشری هستند و براساس این اطلاعات و داده‌ها به صورت جبرانی مابه تفاوتی که حاصل می‌شود به این گروه‌ها تخصیص داده شود و از این طریق می‌توان بخشی از فشارهای افزایش قیمت را بر خانوار جبران کرد. هدف این است که در دوره انجام این اصلاحات فشارهای معیشتی به گروه‌های کم درآمد حتی الامکان خنثی شود.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: هدف اصلی از سیاست جبرانی ترمیم قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی است موضوع مهم در این رابطه شناسایی دقیق خانوار های مشمول است که به دلیل ضعف های اطلاعاتی از پیچیدگی های زیادی برخوردار است. اگر یارانه‌های مربوط به سیاست جبرانی با دقت تخصیص داده شود مشکلی ایجاد نخواهد شد و فشارهای وارده بر اقشار مذکور از این طریق می تواند خنثی شود. در غیر این صورت ممکن است انجام اصلاحات منجر به نارضایتی و فشارهای اجتماعی شود و در نتیجه دولت ناگزیر انجام اصلاحات را متوقف کند.  

سیف خاطرنشان کرد که دولت‌ها چرا برای مبارزه با رانت ارز ترجیحی، با مفسدان این جریان برخورد نمی‌کند و با حذف ارز ترجیحی تمام مردم تنبیه می‌شوند.