مدیرعامل پتروشیمی زنجان نسخه‌هایی نظیر حکمرانی ریال را خطرناک‌ترین ایده ۳۰ سال گذشته دانست و عنوان کرد سیاست‌های ارزی باید اصلاح شوند و برنده این اصلاحات، جامعه فقیرشده ایران خواهد بود.

محمدرضا مدیری در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با اشاره به رشد 4 درصدی دولت سیزدهم، اظهار کرد: این رشد ادامه نخواهد یافت؛ یعنی پیش بینی و عرض من این است که خیلی بعید خواهد بود بتوانیم این رشد را تکرار کنیم، شاید تا محدوده 2.5 درصد برگردیم و رشد در این ارقام منفی شود؛ آن هم مشروط بر اینکه اتفاق محدودکننده‌ای در سیاست خارجی رخ ندهد و همین خط سیر را ادامه دهیم. در سال 1403 بدون هیچ تغییر ژئوپولتیکی رشد چهار درصدی رخ نمی‌دهد.

او درباره سیاست تک‌نرخی کردن ارز افزود: من اجرای سیاست تک‌نرخی ارز را به این دو عامل یعنی بینش عمیق و ذی‌نفعان، مرتبط می‌کنم. حتماً آثار تورمی دارد اما من نگرانم که همین خط سیر در دولت آقای دکتر پزشکیان رخ دهد. یعنی امیدوارم تیم اقتصادی اولاً این بینش را داشته و عمیقا باور داشته باشند که آزادسازی قیمت ارز، قیمت ارز را پایین می‌آورد و بالا نمی‌برد. ما نباید صورت مساله ارز را با کلماتی که باعث تصغیر هستند و مساله را فقط کوچک‌سازی می‌کنند، مثل اسم‌گذاری‌هایی مانند جمشید بسم‌الله و بعدها ادبیات دیگر، کوچک کنیم، با اسم‌گذاری روی بازار آزاد که ما آن را بازار سیاه می‌دانیم و بر اساس قانون سال 1400 قاچاق محسوب می‌شود، مساله حل نمی‌شود. مانند این است که شما زباله را زیر فرش پنهان کنید، در واقع، اتاق را که تمیز نکرده‌اید.

این فعال اقتصادی درباره حکمرانی ریال تاکید کرد: ترجمه نهایی حکمرانی ریال این است که شهروندان و آحاد اقتصادی با ارز خارجی چه کاری دارند؟ ریال موجود است دیگر! مفهوم این دیدگاه، یک نظام بسته مرکزی برنامه‌ریز است که با یک شهوت قدرت، همه را کنترل می‌کند. با این شهوت برنامه‌ریزی می‌خواهد ارز را از دسترس همه خارج کند. همه هم می‌دانند این دیدگاه شکست می‌خورد، همه می‌دانند که این یک نگاه خیلی افراطی و شاید شبه‌چپ است. البته نمی‌خواهم انگ بزنم.

مدیری در پیشنهاد به دولت چهاردهم برای مقابله با آثار تک‌نرخی شدن ارز عنوان کرد: من فکر می‌کنم با ایجاد مابه‌ازا برای دهک‌های کمتر برخوردار، هر اصلاحی که بخواهد انجام دهد را جلو خواهد برد. یعنی اگر که دولت ایشان فکر کند که باید قیمت حتی ارز ترجیحی را تغییر دهد، حتما مابه‌ازای آن را برای دهک‌های پایین‌تر جامعه، یعنی حداقل پنج-شش دهک اول اقتصاد ایران، تعریف می‌کند تا از آسیب دیدن ذی‌نفعان پیشگیری کند.