«کمال سیدعلی» با تصریح بر اینکه یکسانسازی نیازمند جراحیهای اقتصادی است:
اکنون زمان تکنرخی شدن ارز نیست
رامتین موثق
تکنرخی شدن ارز و حذف ارزهای ترجیحی و دولتی از مباحثی است که نظرات مختلفی پیرامون آن وجود دارد. بسیاری از موافقان ارز تکنرخی، فسادزا و تورمزا بودن ارز ترجیحی را مدنظر قرار میدهند و مخالفان، تورمزا بودن حذف ارز ترجیحی و شوک درمانی را گوشزد میکنند.
دولت سیزدهم یکبار در سال 1400 و بار دیگر در هفته گذشته ارز ترجیحی را محدود کرد به صورتی که تاکنون 485 کالا از لیست دریافت این ارز خارج شدهاند. اما دولت سیزدهم در پایان کار خود است و دولت چهاردهم در آستانه تشکیل. دیدگاه مسعود پزشکیان و مشاوران و همراهانش، بر تکنرخی شدن ارز است. علی طیبنیا، رئیس کارگروه اقتصادیِ شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم نیز در یک پیام ویدئویی اظهار کرده است که «وقتی دلار در بازار ۶۰ هزارتومان است و ما دلار را با قیمت ۴۰ و حتی پایینتر به عدهای عرضه میکنیم، یک شبه میلیاردها ثروت به دست میآورند و قیمت دستوری و رانت ارزی، نتیجهاش فساد است.»
این اظهارات وزیر اسبق اقتصاد، واکنشهای مختلفی را برانگیخته است. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکنرخی کردن ارز را از توصیههای مهلک صندوق بینالمللی پول دانست و هشدار داد که اگر این موضع دولت باشد باید منتظر ادامه نقش فاجعهآمیز ارز در اقتصاد ملی باشیم.
در هر حال، باید دید آیا شرایط تکنرخی شدن ارز موجود است و اگر موجود است، چه آثاری میتواند در پی داشته باشد؟
هزینه تکنرخی کردن ارز از جیب مردم پرداخت میشود
فرشاد مومنی نیز از جمله کسانی است که به این اظهارات طیبنیا واکنش نشان داده و به مخالفت با آن پرداخته است.
به گزارش جماران، این اقتصاددان در نشست «بایستههای سیاستگذاری مسکن در دولت چهاردهم»، با تاکید بر اینکه در همدلیهای مشکوک با رانتی معدنیها، زمزمه وارد کردن شوک جدید به نرخ ارز شنیده میشود، درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم یادآور شد: این کار تحت عنوان حذف ارز ترجیحی، آبرویی برای دولت رئیسی باقی نگذاشت و شما شاهد بودید که در آن دولت جهشی در قیمت مواد غذایی اتفاق افتاد که در دوره پس از جنگ جهانی دوم بیسابقه بود. آنها اسم خود را دولت محرومان گذاشتند، اما وقتی کارنامهشان این است که وحشتناکترین ضربهها در اثر شوک درمانی به قیمت غذا، دارو، سلامت و مسکن مردم تحمیل شد از این عنوان ادعا شده جز یک کاریکاتور مضحک چیزی باقی نگذاشت.
وی ادامه داد: من بسیار متاسفم که آقای پزشکیان با اینکه شرافتمندانه قول داده بود از هر نوع شوکدرمانی پرهیز کند، هنوز در دهان این افراد نزده است و به خوبی به آنها میدان داده و راه را برای طی کردن مراحل پس از شوکدرمانی و توزیع رانت میان غیرمولدها، که شرافتمندانهترین عنوانی است که میتوان به آنها داد، باز گذاشته است.
مومنی با بیان اینکه صمیمانه به آقای پزشکیان و هر کسی که بعدها با ایشان همکار خواهد شد عرض میکنم که اگر بخواهند حادترین مسائل کشور را به صورت جزیرهای حل کنند و حتی تمام انرژی موجود در نظام ملی را هم خرج این مسئله کنند، قطعا شکست خواهد خورد، تاکید کرد: تردید ندارم کسانی که بحث ارز تکنرخی را در این شرایط مطرح میکنند، میدانند این یک شعار توخالی است. توخالی بودن آن به قیمتهای گزاف چند ده میلیارد دلاری از جیب مردم پس داده میشود، منابع هنگفتی که به کام لاشخورها میرود و این طرح، آزمایش خود را بارها و بارها پس داده است. بنابراین نمیتوانیم تداوم آن را حمل بر نفهمی آنها بکنیم.
ابزار و شرایط یکسانسازی نرخ ارز
موجود نیست
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درباره امکان تکنرخی شدن ارز عنوان کرد که باید از تکنرخی شدن ارز تعریف مشخصی داشته باشیم.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی: لازمه یکسانسازی نرخ ارز این است که محدودیتی در فروش ارز به متقاضیان نباشد، همچنین منابع کافی ارزی داشته باشیم و پیمان ارزی لغو شده باشد. محدودیتی نیز برای واردات نیازمندیهای اساسی کشور اعمال نشود؛ بنابراین اکنون موعد یکسانسازی نرخ ارز نیست زیرا منابع ارزی ما محدود است و دولت تقاضاهای زیادی را کنترل میکند که با توجه به منابع محدودش، ارز بفروشد
کمال سیدعلی گفت: ارز تکنرخی هم به معنای این است که بانک مرکزی اگر ارز میفروشد به یک نرخ بفروشد و هم به معنای یکسانسازی نرخ ارز در کشور است.
او افزود: تعریف اول انجامپذیر است زیرا بانک مرکزی میتواند ارز را به یک نرخ بفروشد، ولی همچنان محدودیتها باقی بماند؛ اما یکسانسازی به معنای این است که ارز برخی کالاها را به نرخ بازار آزاد نزدیک کنیم و این کار ابزار و لوازم خاص خود را میخواهد.
این کارشناس اقتصادی درباره شرایط یکسانسازی نرخ ارز بیان کرد: یکی از ابزارهای لازم یکسانسازی نرخ ارز این است که حساب سرمایه ما باز باشد و محدودیتی در فروش ارز به متقاضیان نباشد، همچنین لازم است که منابع کافی ارزی داشته باشیم و پیمان ارزی لغو شده باشد. محدودیتی نیز برای واردات نیازمندیهای اساسی کشور اعمال نشود.
سیدعلی خاطرنشان کرد: بنابراین اکنون موعد یکسانسازی نرخ ارز نیست زیرا منابع ارزی ما محدود است و دولت تقاضاهای زیادی را کنترل میکند که با توجه به منابع محدودش، ارز بفروشد.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل کمبود منابع، محدودیت فروش ارز داریم و تقاضاها را کنترل میکنیم، تصریح کرد: البته باید مقررات اصلی ما به صورتی تنظیم شود که یکسانسازی نرخ ارز جزو اولویتها و اهداف آن باشد.
کمال سیدعلی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: باید درنهایت به سمت یکسانسازی و تکنرخی شدن ارز برویم، ولی اکنون زمان تکنرخی شدن ارز نیست و تا یکسال آینده نیازمند جراحیهای اقتصادی هستیم که بعد از آن بتوان به تکنرخی شدن ارز رسید
ارز ترجیحی در شرایط کمبود به چاپ پول میانجامد
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با یادآوری اینکه از اول انقلاب تاکنون، به دلیل کمبود منابع ارزی ما، ارز ترجیحی وجود داشته، درباره تاثیر بود و نبود آن در تورم اظهار کرد: برخی ریشه گرانیها و تورم را نرخ ارز میدانند اما متاسفانه برعکس است و فکر میکنم که افزایش قیمت ارز به دلیل افزایش تورم و ریشه افزایش قیمت دلار، تورم است.
به گفته سیدعلی، هرچند تورم و نرخ ارز رابطه دوسویه دارند و در برخی موارد افزایش نرخ ارز، تورم را تشدید میکند؛ اما ریشه افزایش قیمت دلار، تورم است و تورم هم به دلیل کسری بودجه و منابع محدود درآمدی و هزینههای زیاد دولت عارض میشود.
او با اشاره به اینکه کسری بودجه ما همواره ناتراز بوده و به همین دلیل، تورم کشور بالاست و این تورم بر همه مسائل کلان اقتصادی و به خصوص نرخ ارز تاثیر میگذارد، درباره تاثیر ارز ترجیحی بر گرانی، گفت: اگر منابع ارزی بانک مرکزی محدود اما مجبور باشد ارز را به قیمت 28500 تومان و مقداری که در بودجه ذکر شده است بفروشد، هزینهای دارد که این هزینه از طریق چاپ پول تامین میشود که روشی تورمزاست.
اول جراحی، بعد یکسانسازی نرخ ارز
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه باید توجه کرد که رانتی را توزیع نکنیم که به یک نفر ارز را به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان بفروشیم و برای بقیه به دیگر نرخها حساب کنیم، تاکید کرد: کمترین رانت با ارز تکنرخی توزیع میشود.
سیدعلی در پاسخ به این پرسش که «آیا ارز ترجیحی خود فسادزاست یا شیوه اجرای آن فسادزا بوده است؟»، اظهار کرد: ارز ترجیحی هم منشأ فساد است و هم شیوه اجرای آن فسادزا بوده زیرا نظارتی بر توزیع آن نیست و نحوه اجرای آن ایراد دارد.
او در پایان تصریح کرد: باید درنهایت به سمت یکسانسازی و تکنرخی شدن ارز برویم؛ ولی اکنون زمان تکنرخی شدن ارز نیست و تا یکسال آینده نیازمند جراحیهای اقتصادی هستیم که بعد از آن بتوان به تکنرخی شدن ارز رسید.
افزایش دستمزدها، جبرانکننده آثار تورمی حذف ارز ترجیحی
تورمزا بودن حذف ارز ترجیحی بر کسی پوشیده نیست و تجربه تغییر آن از 4200 تومان به 28500 تومان در سال 1400، تورمزا بودن این تغییر را تایید میکند.
اگر دولت جدید بخواهد به سمت حذف این ارز و یکسانسازی نرخ ارز برود، باید توجه کند که این سیاست، همانطور که کارشناس این گزارش هم تاکید کرد، نیازمند پیششرطهایی است و همچنین حذف آن در هر شرایطی به تورم میانجامد که برای جلوگیری از تاثیر این تورم بر قدرت خرید و رفاه مردم، باید حقوقها و دستمزدها به اندازه نرخ تورم یا بیشتر افزایش پیدا کنند.
بدون لحاظ پیششرطها و افزایش دستمزدها، حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز چیزی جز تکرار راه دولت سیزدهم، یعنی شوکدرمانی، نخواهد بود و هزینه آن را مردم و به خصوص طبقات فقیر و زحمتکش پرداخت میکنند.
دیدگاه تان را بنویسید