رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه نباید در شرایط انتقالی ارز کالاهای اساسی حذف می‌شد، سیاست تک نرخی کردن ارز را یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم معرفی کرد.

ارسلان قاسمی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، درباره اثر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر قیمت‌ها بیان کرد: این اقدام سیاست درستی است اما نباید در شرایط انتقالی این کار را می‌کردند ولی به هر حال انجام شده است.

او با اشاره به اینکه درباره این اقدام دولت سیزدهم دو سناریو وجود دارد، افزود: در حالت خوش‌بینانه دولت سیزدهم می‌خواهد بار دولت چهاردهم را سبک کند و حالت بدبینانه این است که دولت سیزدهم می‌خواهد یک چاله برای دولت چهاردهم بکند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون افزود: با هر هدفی که این اقدام انجام شده است، باید در نظر داشته باشیم که رئیس جمهور منتخب در مناظرات به صراحت اعلام کرده است که به سمت ارز تک‌نرخی حرکت می‌کند. چند روز پیش در دیدار با اصناف گفته است که فقط می‌خواهیم موانع را از سر راه فعالان اقتصادی برداریم.

قاسمی با یادآوری اینکه اکنون که ارز ترجیحی وجود دارد و نهاده‌ها با ارز ترجیحی تامین شده و بخش کشاورزی از این ارز بهره برده است، اما تاکنون قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده نبوده است، تاکید کرد: سود این توزیع ارز را دلال، واسطه و واردکننده برده است. ارز ترجیحی با این هدف توزیع شد که قیمت‌ها ثابت بماند. تامین کالای اساسی مشکل پیدا نکند و با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. اما این ارز به هیچ کدام از اهداف نرسیده است.

او با عنوان اینکه ارز ترجیحی باعث شده است که رانت برای واردکنندگان به‌وجود بیاید و این واردکنندگان، عملا بخش کشاورزی را در گرو خود گرفته‌اند، اظهار کرد: با سیاست تک نرخی کردن ارز، کسانی که از رانت استفاده می‌کنند، عملا از چرخه خارج می‌شوند و دیگر واردات برای آن‌ها نمی‌صرفد. وقتی فعالیت واردات برای آن‌ها نصرفید، از چرخه واردات کنار می‌روند و کسی که واردکننده واقعی است، می‌تواند محصول به بازار وارد کند و رقابت ایجاد می‌شود. این در حالی است که اکنون اگر رابطه و آشنا نداشته باشید، ارز ترجیحی به شما نمی‌دهند.

این مقام صنفی با اشاره به اینکه حجم تجارت غیر نفتی‌مان سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است و کل نیاز ما برای کالاهای اساسی حداکثر ۱۵ میلیارد دلار است، تصریح کرد: هشت میلیارد دلار را خود بخش کشاورزی صادر می‌کند و هفت میلیارد دلار دیگر کم داریم که این میزان را در ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد و با قیمت آزاد، به راحتی به ما می‌دهند.