یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد که تا زمانی که اقتصاد ایران بزرگ‌تر نشود و رتبه آزادی اقتصادی بهبود پیدا نکند، سلطه ذی‌نفعان بر اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت.

پیمان مولوی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، تصریح کرد: اقتصاد زیرساخت سیاست است و پایه‌های آن را تشکیل می‌دهد. در اقتصادی با رتبه آزادی اقتصادی 160 باید به این نتیجه رسید که اقتصاد کشور به شدت ذی‌نفعانه است. با این حال، در هیچ کدام از صحبت‌های پزشکیان و افراد نزدیک به وی، به این اقتصاد ذی‌نفعانه و برنامه‌های خود برای تغییر این بازی اشاره‌ای نشد.

او افزود: در اقتصاد ایران، این ذی‌نفعان هستند که در نهایت اعمال نظر می‌کنند. این ذی‌نفعان در همه حوزه‌ها مثل واردات، صادرات، ارز چهار هزار و 200 تومانی، ارز 28 هزار و 500 تومانی و ایجاد انحصار برای کالاها حضور دارند. این بازی باید تغییر کند و تا زمانی که اقتصاد بزرگ‌تر نشود، این بازی عوض نمی‌شود. این کارشناس همچنین اظهار کرد: اقتصاد ایران برخلاف همه صحبت‌ها و امیدها، در مسیر حرکت پاکستان جلو می‌رود و این به معنای پاکستانیزه شدن اقتصاد ایران و کاهش درآمد سرانه کشور است. با این وجود، اگر رتبه آزادی اقتصادی ایران به آنچه که در سال های 1387 و 1388 بود، میل پیدا کند؛ یعنی در حدود جایگاه 100 که الان ترکیه، روسیه و چین ایستاده‌اند، قرار بگیرند، می‌توان این شرایط را تغییر داد. تا زمانی که ساختار اقتصادی ذی‌نفعانه تغییر نکند، در انتخاب وزرا و مدیران، در یک دور تسلسل خواهیم بود.

مولوی درباره وعده تک‌نرخی شدن ارز، تاکید کرد: باید در طول زمان دید که آیا رئیس کل بانک مرکزی تغییر می‌کند یا نه؟ اگر رئیس کل بانک مرکزی تغییر نکند که کار به روال سابق جلو می‌رود؛ اما اگر تغییر کند باید دید که آیا می‌تواند ارز را تک نرخی کند؟ بر اساس رویکرد اقتصاد ذی‌نفعانه جواب من به این سوال خیر است. او خاطرنشان کرد که یکی از بزرگترین ذی‌نفعان نیز دولت است که از نرخ تسعیر ارز سود می‌برد. طوری که بسیاری از شرکت‌های دولتی در ایران زیان‌ده هستند و فقط نرخ تسعیر است که آنها را سودده می‌کند.