استاد اقتصاد دانشگاه رازی با انتقاد از مخدوش کردن آمار در راستای دستاوردسازی:
رشد نقدینگی و پایه پولی کاهش یافته نه خود شاخص‌ها
رامتین موثق
پایه پولی و نقدینگی از جمله واژگان کلیدی‌ای هستند که در ادبیات اقتصادی با مفهوم تورم گره خورده‌اند و برخی اقتصاددانان نقدینگی را عامل مهم تورم می‌دانند. از این‌رو دولت‌ها برای کسب محبوبیت میان مردم و اذعان به کاهش تورم، ادعای کنترل نقدینگی و پایه پولی را دارند. مردان اقتصادی دولت سیزدهم نیز یکی از دستاوردهای خود را کاهش نقدینگی و پایه پولی می‌داند.
در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان با ارائه آمار از روند رشد نقدینگی انتقاد کرد که بلافاصله از طرف بانک مرکزی رد شد و کانال تلگرامی دولت اعلام کرد: «برخلاف اظهارات مطرح شده از زبان یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر افزایش رشد نقدینگی در دولت سیزدهم، آمارهای رسمی نشان می‌دهد رشد نقدینگی و پایه پولی هر دو در دولت سیزدهم به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.»
اما در کنار این آمارهای دولت، آمارهای دیگری نشان‌دهنده افزایش چاپ پول و تشدید آن در سه سال اخیر هستند. چندی پیش عبدالناصر همتی عنوان کرد که چاپ پول در دولت سیزدهم حتی بیشتر از چاپ پول از زمان هوخشتره تا به امروز بوده است. اما با وجود افزایش چاپ پول، دولت چگونه مدعی کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی است؟
سهراب دل‌انگیزان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: کسری بودجه علت اصلی چاپ پول است و دولت سیزدهم به دلیل ردیف‌های بیشتر در بودجه کسری بودجه بیشتری داشته و چاپ پول شدیدتر از دولت‌های قبل بوده است. ادعای دولت مبنی بر کاهش نقدینگی و پایه پولی، نیز درست نیست زیرا در دولت سیزدهم رشد نقدینگی و پایه پولی کاهش یافته نه خود نقدینگی یا پایه پولی
کاهش 15 درصدی رشد پایه پولی در سال گذشته
طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲ با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی به ۲۷.۶ درصد رسید.
به گزارش ایلنا، معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد: رشد پایه پولی با کاهش 15.3 واحد درصدی، از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 27.6 درصد در پایان سال 1402 رسیده است. همچنین، رشد نقدینگی از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 در پایان سال 1402 رسیده که حاکی از کاهش 6.8 واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.
کارشناس مسائل اقتصادی: آثار سوء سیاست‌های انقباضی و کنترل تورم، باعث افزوده شدن نرخ بیکاری و کاهش اشتغال شده و برای اینکه این حقیقت نشان داده نشود، مبنای محاسباتی آمارها را تغییر داده‌اند؛ وگرنه مگر می‌شود همزمان با کاهش نرخ بیکاری، میزان اشتغال نیز کاهش پیدا کند؟
در کنترل نقدینگی موفق نیستیم
با وجود این آمارهای دولت و ادعای موفقیت در کاهش نقدینگی، برخی به شکست سیاست‌های دولت در این زمینه اعتراف می‌کنند.
برای مثال، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم گفت: تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشور مسئله امروز اقتصاد است درحالی که به آن میزان که به سیاست‌های پولی و مالی در این زمینه پرداخته شده به الزامات تامین مالی از جمله توسعه مهندسی مالی پرداخته نشده است و به همین دلیل با وجود وعده‌های مختلف در دولت‌ها، در کنترل نقدینگی همچنان موفق نیستیم.
به گزارش ایلنا، شمس‌الدین حسینی در نشستی، با اشاره به کاهش رشد نقدینگی به کانال 20 تا 25 درصد و تاکید بر ضرورت توسعه مهندسی مالی برای تثبیت آن، اضافه کرد: دلیل این وضعیت، فقدان روش‌های تامین مالی غیرتورمی در کشور است که باعث شده به دلیل برداشت پول بی‌ضابطه بانک‌ها، روند کنترل نقدینگی پایدار در اقتصاد وجود نداشته باشد.
8300 همت نقدینگی
در جریان است!
یک استاد دانشگاه رازی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» با یادآوری اینکه در همه دولت‌ها چاپ پول زیادی رخ داده، درباره تشدید چاپ پول در دولت سیزدهم اظهار کرد: دولت سیزدهم کسری بودجه بیشتری، به دلیل ردیف‌های بیشتری که در بودجه به وجود آمده، داشته و چاپ پول شدیدتر از دولت‌های قبل بوده است
سهراب دل‌انگیزان با عنوان اینکه کسری بودجه علت اصلی چاپ پول است، افزود: پول به صورت سابق چاپ نمی‌شود و نوع چاپ پول عوض شده و به صورت اعتباری انجام می‌شود.
او درباره‌ی صحت ادعای دولت مبنی بر کاهش نقدینگی و پایه پولی، تصریح کرد که در دولت سیزدهم رشد نقدینگی و پایه پولی کاهش یافته نه خود نقدینگی یا پایه پولی.
این کارشناس مسائل اقتصادی به 8300 همت نقدینگی جاری در کشور اشاره کرد و گفت: کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی به واسطه سیاست‌های انقباضی پولی است که سال گذشته و امسال بانک مرکزی اعمال کرده و می‌کند.
دل‌انگیزان درباره سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی سیاست منجمد کردن منابع مالی را مدنظر خود قرار داده و باعث شده که شاخص‌های پولی کنترل شوند و با اعمال این سیاست‌های پولی انقباضی، می‌بینیم که سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی دیگر پرداخت نمی‌شود و منابع مالی برای بخش‌های تولیدی وجود ندارد.
او ادامه داد: هرچند منابع مالی زیادی تولید می‌شود و گزارش بانک‌ها مدعی زیاد بودن این منابع است، اما بیشتر این منابع مالی برای مصارف پشت بودجه و تبصره‌های پرداختی درنظر گرفته شده و این منابع به صورت دستوری، باید به دولت پرداخت شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بخشی از این منابع هم برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است که کم و بیش پرداخت می‌شود اما تسهیلات به بخش‌های دیگر پرداخت نمی‌شود، تاکید کرد: کنترل شاخص‌های پولی و سیاست انقباضی سرعت گردش پول را به شدت کاهش داده و مجموع این عوامل باعث شده که سرعت رشد نقدینگی کاهش پیدا کند.
دل‌انگیزان با عنوان اینکه پایه پولی رشد پیدا کرده اما سرعت گردش پول از ۱۳ به ۷ کاهش پیدا کرده، اظهار کرد: هرگاه انتظارات تورمی در اقتصاد افزایش پیدا کند، این جایگاه را دارد که سرعت گردش پول را از ۷ به ۱۳ برگرداند و به این معنی است که هر واحد پولی به جای ۷ بار معامله، ۱۳ بار انجام می‌شود و این بازگشت سرعت پول می‌تواند حجم نقدینگی را به شدت افزایش دهد.
کتمان آثار سوء
سیاست‌های انقباضی
او با تاکید بر اینکه این روش کنترل نقدینگی و پایه پولی، آثار منفی زیادی دارد؛ از فقر، رکود و کاهش فعالیت کسب‌وکارها به عنوان آثار منفی سیاست‌های انقباضی نام برد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی، افزود: سیاست‌های انقباضی باعث کاهش تقاضای موثر در اقتصاد می‌شود و این کاهش تقاضای موثر، کاهش ظرفیت تولیدی کارخانه را در پی دارد که به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری دامن می‌زند.
دل‌انگیزان با عنوان اینکه زمانی که می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، ناخودآگاه رکود و بیکاری را اضافه می‌کنیم، تصریح کرد: دولت مجبور است برای اینکه بیکاری را کم نشان دهد، آمارها را عوض کند. برای مثال، میزان اشتغال کشور در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود و در سال ۱۴۰۲ به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد. این عدد نشان‌دهنده کاهش میزان اشتغال است، اما نرخ بیکاری در طول این دو دوره، از حدود ۱۰ درصد به ۸ درصد رسیده.
استاد اقتصاد دانشگاه رازی در پایان خاطرنشان کرد: آثار سوء سیاست‌های انقباضی و کنترل تورم، باعث افزوده شدن نرخ بیکاری و کاهش اشتغال شده و برای اینکه این حقیقت نشان داده نشود، مبنای محاسباتی آمارها را تغییر داده‌اند؛ وگرنه مگر می‌شود همزمان با کاهش نرخ بیکاری، میزان اشتغال نیز کاهش پیدا کند؟
آمارهای دولت سیزدهم
هیچگاه حس نشد
دولت سیزدهم مدعی است که یک اقتصاد ویران از دولت پیشین گرفت و یک اقتصاد پویا تحویل داد. رشد اقتصادی بالا، کاهش و حتی مهار تورم، کاهش نرخ بیکاری و کاهش نقدینگی و پایه پولی از مهمترین دستاوردهای ادعایی دولت در زمینه اقتصادی است.
اما تنها معیار صحت یک گفته، انطباق آن با حقیقت و مشخص شدن این انطابق در عمل است. حال که پایان دولت سیزدهم نزدیک شده است، باید اعتراف کرد که مردم هیچگاه این دستاوردهای ادعایی دولت سیزدهم را در زندگی خود حس نکردند و یکی از دلایل مشارکت پایین مردم در انتخابات و عدم موفقیت نامزد جبهه انقلاب نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی است.
بررسی بیشتر این آمارها نشان می‌دهد که دولت تولید و فروش بیشتر نفت را به عنوان رشد اقتصادی جا می‌زند و کاهش رشد نقدینگی را با ورشکست کردن بنگاه‌ها انجام می‌دهد و تورم را با کاهش قدرت خرید مردم، مهار می‌کند.
شاید بتوان به صحت برخی آمارهای دولت در زمینه کاهش نرخ تورم و سرعت رشد نقدینگی اذعان کرد؛ اما به روشی صورت نگرفته که مردم احساس آرامش اقتصادی کنند بلکه با قفل کردن بیشتر جیب مردم و بنگاه‌ها به این دستاوردها رسیده است.
دیدگاه تان را بنویسید