۷۰ درصد متقاضیان خودرو دلالان هستند

یک کارشناس خودرو در واکنش به اظهارات وزیر صمت مبنی بر افزایش قابل‌توجه عرضه خودرو و کاهش قیمت آن در آینده نزدیک عنوان کرد: افزایش تولید وقتی به کاهش قیمت منتهی می‌شود که بازار خودرو انحصاری نباشد، از نوسان قیمت دلار تاثیر نپذیرد، نحوه عرضه خودرو مبتنی بر شانس و قرعه‌کشی نباشد و اقتصاد کلان کشور ثبات داشته باشد. وقتی این موارد برقرار نیست هر قدر هم تولید افزایش یابد باز هم بازار تشنه است و آنان که با هدف سوداگری و سفته‌بازی در این بازار فعالیت می‌کنند زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌آورند.

مرتضی مصطفوی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه بازار خودروی ایران یک بازار دلاری است و نوسانات قیمت دلار این بازار را همواره متاثر می‌کند، ضمن اینکه مشکلات بازار خودرو از سمت عرضه نیست که با افزایش عرضه حل شود بلکه چالش‌ها از سوی تقاضا برمی‌آید، افزود: آنچه به افزایش قیمت‌ها در بازار خودروی ایران انجامیده این است که ۷۰ درصد متقاضیان خودرو در کشور ما را دلالان تشکیل می‌دهند، این افراد نگاه مصرفی به خودرو ندارند و وقتی می‌بینند قیمت خودرو در ایران متاثر از دلار است و چشم‌اندازی که برای قیمت دلار تصور می‌شود افزایشی است، در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند.   او اظهار کرد: موضوع دیگر این است که خودروسازان ایران امروز با چالش تامین مالی و تامین قطعه روبه‌رو هستند و آقای علی‌آبادی که بر افزایش تولید خودرو تاکید دارند با مستنداتی اعلام کنند که خودروسازان ایرانی از ابتدای سال تاکنون چندهزار خودروی ناقص تولید کرده‌اند و آیا قرار است آمار تولید خودروهای ناقص را هم به نام خودروهای کامل ثبت کنند؟ تولید این تعداد خودروی ناقص گویای این است که تولید خودرو در کشور با مشکلات عدیده روبه‌رو است و علاوه بر خودروسازان تامین‌کنندگان قطعات خودرو هم از کمبود منابع مالی در رنج هستند.

مصطفوی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینها یک قانون نانوشته وجود دارد مبنی بر اینکه با تعویض دولت‌ها مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی هم تغییر می‌کنند در نتیجه اکنون که کشور در آستانه تغییر دولت قرار دارد فضای صنعت خودروسازی آمیخته به بلاتکلیفی است و بسیاری از مدیران این صنعت نمی‌دانند در ماه‌های آینده سرکار هستند یا نه؟ در این شرایط بلاتکلیفی نمی‌توان از این مدیران انتظار داشت که بیشترین تلاش خود را داشته باشند زیرا در شرایط باثباتی قرار ندارند بنابراین وزیر محترم چگونه و براساس چه مستنداتی می‌توانند وعده افزایش قابل‌توجه تولید و عرضه 

خودرو را بدهند؟