بهانه گرانی به دست بازار موبایل افتاد

حرف و حدیث‌های مربوط به رجیستر شدن آیفون ۱۴ به بالا، این روز‌ها دیگر از درگوشی بودن فراتر رفته و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در روز‌های پایانی خود قصد دارد تا چراغ سبز خود را به این مسئله نشان دهد. این موضوع باعث شد تا بازار موبایل درگیر تغییر قیمت‌های جدی طی چند هفته اخیر باشد.

به گزارش اقتصاد24، اوایل خرداد ماه سال جاری، مصوبه جدید هیئت وزیران درباره سود بازرگانی تلفن‌های همراه از طرف محمد مخبر، رئیس قوه مجریه، ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، سود بازرگانی برای واردات آیفون ۹۶ درصد تعیین شده است.  در بخش مربوط به آیفون آمده است: «با توجه ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش‌بینی خواهد شد.» این جمله‌ صریح در مصوبه مذکور، می‌تواند به معنای لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های شرکت اپل و آغاز رجیستر آن‌ها باشد.

سود بازرگانی ۹۶ درصد به آن معناست که نرخ جهانی آیفون هر چه باشد، در ایران به حداقل دو برابر قیمت به فروش خواهد رسید و اگر فردی بخواهد آن را وارد کند، باید به اندازه‌ نرخ خود موبایل، حق گمرکی برای رجیستری بپردازد که رقمی بسیار قابل توجه خواهد بود. هرچند این مصوبه به صورت کاملا علنی منتشر نشده، اما اثرات آن بر بازار به ویژه از هفته دوم خرداد به بعد به وضوح قابل مشاهده است. این رشد قیمت به ویژه بر محصولات آیفون محسوس‌تر بود؛ به عنوان مثال قیمت آیفون ۱۳ با رم ۱۲۸ گیگ که تا هفته آخر اردیبهشت حدود ۴۰ میلیون تومان قیمت داشت، در حال حاضر نزدیک به ۴۹ میلیون تومان فروخته می‌شود

اما سوار شدن بر موج اخبار بازار موبایل، تنها مختص به گوشی‌های آیفون نیست؛ بقیه‌ برند‌هایی که چندان درگیر چالش واردات و رجیستری نیستند نیز این روز‌ها بر مدار گرانی می‌چرخند. برخی برند‌ها کمتر و بعضی دیگر بیشتر طی یک هفته اخیر رشد قیمتی داشتند. به عنوان مثال گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت ۱۳ پرو که به عنوان یک موبایل میان رده و با ارزش متوسط در بازار شناخته می‌شود، تا اواسط خرداد بین ۱۷ الی ۱۸ میلیون تومان فروخته می‌شد، حال حدود ۲۱ میلیون تومان قیمت دارد. نکته قابل توجه اینجاست که لوازم جانبی تلفن همراه نیز متاثر از این تغییرات قیمتی، رشد نرخ را تجربه کردند.