واگذاری هر شرکت دولتی، یعنی جمع کردن سفره ذی‌نفعان متعدد و منصوب

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران عنوان کرد که کوچک کردن دولت مستلزم رضایت حلقه بزرگی از ذی‌نفعان است که از سوی نهاد‌های سیاسی کشور منصوب شده‌اند و با حقوق‌های نجومی خود قیمت تمام شده را برای مصرف کننده بالا برده‌اند.

فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با اقتصاد24، درباره تاکید مکرر قالیباف بر آزادسازی قیمت‌ها و کوچک کردن دولت، اظهار کرد: انجام این وعده برمی‌گردد به این که آیا تعارض منافع ذاتی که در این کار هست را می‌توانند حل کنند یا نه. بالاخره در شرکت‌های دولتی ما هیأت مدیره‌ها را داریم که مثلا با توصیه نماینده‌های مجلس با توصیه دولتمردان قبلی با توسعه جناح‌های سیاسی سر کار می‌آیند؛ بنابراین هر کسی که به شرکت‌های دولتی دست بزند و این‌ها را منحل کند و این‌ها را واگذار کند این قبیله بزرگ ذینفعان به شدت مخالف است. مخالفتش هم از طریق نهاد‌های سیاسی مثل مجلس از طریق نهاد‌های مدنی انجام می‌شود.

او تاکید کرد: در جریان باشید که منحل کردن یا واگذاری هر شرکت دولتی یعنی جمع کردن سفره‌ای که در آن ذینفعان متعدد نشسته‌اند. این ذینفعان فقط در هیات مدیره‌ها نیستند، در زنجیره تامین هم هستند. در خرید و فروشش هستند در شبکه توزیع هستند. شبکه گسترده‌ای از ذی‌نفعان غیرحرفه‌ای نشستند که با توصیه‌ها آمدند؛ بنابراین جمع کردن هر بنگاه اقتصادی که متعلق به دولت یا حاکمیت است و واگذاری آن به بخش خصوصی معادل جمع کردن سفره‌ای از طریق هیأت مدیره، مدیران شبکه تامین و شبکه عرضه است. این شبکه بزرگ وقتی شما هزاران شرکت دارید یعنی هزاران ذی نفع؛ بنابراین کار به این راحتی نیست که این شبکه را بشود جمع کرد.

این عضو اتاق بازرگانی درباره نرخ ارز شناور مدیریت‌شده بیان کرد: قانون کشور متمرکز بر همین بحث شناور مدیریت شده است. این یک سیاست اقتصادی است که در علم اقتصاد هم تدریس می‌شود. فعلا قانون رسمی کشور بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار را برای مدیریت این موضوع انتخاب کرده است؛ این به این معناست که مکانیزم بازار خاص را قبول ندارد و یک محدوده قیمتی و شناوری در آن حوزه را به عنوان سیاست اصلی کشور مطرح کرده است.