نیت جلیلی و زاکانی را در طرح مسئله کرسنت نمی‌دانم

مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران گفت: من ایده و نیت آقای جلیلی و زاکانی را در طرح مسئله کرسنت نمی‌دانم، موضوعی در ذهن‌شان نقش بسته که با دقت کافی بررسی نمی‌کنند.

علی کاردر در گفت‌وگو با ایلنا، در توضیح ماجرای قرارداد گازی کرسنت که اخیرا در مناظره‌های انتخاباتی نیز مطرح شده، یادآور شد: قرارداد کرسنت دو موضوع دارد یکی اینکه طبق قراردادهای معمول صادرات گاز منعقد شده است؛ آن زمان قیمت نفت‌خام در منطقه خلیج‌فارس به عنوان مهد انرژی؛ ۱۸ دلار در هر بشکه بوده است ضمن اینکه خود کشور امارات هم نفت و هم گاز دارد، بنابراین قیمت در منطقه معین می‌شود.

او ادامه داد: قیمت نفت در اواخر دوره دولت هشتم در حال افزایش بود آقای زنگنه به مدیر مربوطه در شرکت ملی گاز دستور داد که درخواست افزایش قیمت داده شود که از نظر زمانی به خاتمه دولت وقت انجامید و ادامه روند کار به دولت بعد رسید اما در اوایل دولت آقای احمدی‌نژاد مشخص نیست که چرا می‌خواستند قرارداد را تحت عنوان فساد بهم بزنند، مسائلی را مطرح می کردند ولی در مجموع به این نظریه رسیدند که مذاکره کنند؛ مرحوم کردان با عنوان قائم مقام وزیر وقت نفت که بعدها بعنوان وزیر کشور منصوب شده بود؛ پرونده را تا رییس‌جمهور وقت( احمدی‌نژاد) پیگیری کرد که ظاهرا بر سر میزان گاز به توافق هم رسیدند بعد از آن گروه‌هایی که منافع ملی را چندان مورد دقت قرار نمی‌دهند قرارداد را تحت عنوان فساد بهم زدند.

کاردر تصریح کرد: آقای احمدی‌نژاد در آن دوره نامه‌ای به آقای جلیلی نوشت و بعدها متوجه شدیم که دولت وقت موافق عقد قرارداد و ادامه کار بوده اما توسط آقای جلیلی ممانعت صورت گرفته است، در مکاتبات مشخص شد که احمدی‌نژاد درخواست کرده بود پرونده از شورای امنیت به معاونت حقوقی بین‌الملل ریاست‌جمهوری وقت برود که آقای جلیلی پرونده را در اختیارشان قرار نداد و اعلام کردند که پرونده را باطل کنیم و عددی هم در نامه مطرح کردند که اگر میزانی هم خسارت بدهیم خوب است.

او خاطرنشان کرد: من زمان امضای قرارداد در دولت آقای خاتمی عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت و در قرارداد حضور نداشتم اما قرارداد را مطالعه کرده و پرونده حاشیه‌ای ۶ هزار صفحه‌ای که در دادگاه تشکیل شده را مطالعه کرده‌ام، بنده مصوبه هیات مدیره را امضا کرده بودم ولی نقش اجرایی نداشتم و حتی مذاکره و قرارداد را پاراف نکرده‌ام اما منافع ملی برایم اهمیت دارد که بابت فسخ این قرارداد به آن لطمه خورده است در حالی که این مسئله براحتی و بدون تحمیل این میزان خسارت به کشور می‌توانست حل شود.