درآمد خالص دولت از اوراق فقط ۵ همت است

دولت در حالی منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق برای سال ۱۴۰۳ را ۲۵۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته که ۲۴۹ هزار میلیارد تومان از آن صرف بازپرداخت اصل، سود و کارمزد اوراق مالی خواهد شد و عملا درآمد خالص انتشار اوراق، صرفا ۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به گزارش اقتصادآنلاین،  دولت در لایحه بودجه 1402، ۱۸۷ همت انتشار اوراق را برای کل سال پیش‌بینی کرد اما به دلیل سیاست‌های مخربی که در بازار سرمایه پیش گرفت، عملا نتوانست این حجم از اوراق را به دلیل وضعیت بد بورس بفروشد. کل فروش اوراق دولتی در حالی تا ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود که با نزدیک شدن به پایان سال و ناترازی فاحش در بودجه، طبق جلسه‌ی شورای عالی اقتصاد مجبور به انتشار مجدد ۱۳۵ همت دیگر شد؛ با وجود مجوز این حجم از انتشار اوراق، دولت در آخرین حراج اوراق خود در اسفند ماه، عملا نتوانست بیشتر از ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. به این ترتیب دولت در ۳۳ مرحله حراج اوراق در سال ۱۴۰۲، موفق به فروش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان شد که همچنان تا سقف مجوز انتشار اوراق فاصله داشت و نتوانست پیش‌بینی خود از درآمد حاصل از فروش اوراق را به صورت کامل محقق کند.

از سوی دیگر پیمانکاران دولت نیز درصدد فروش اوراق در ید خود برآمدند اما به علت عدم وجود نقدینگی که معلول سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و نرخ ۳۰ درصدی گواهی سپرده خاص است، اوراق، کسر از قیمت شده که طبیعتا با افت قیمت اخزاها، نرخ‌های آن افزایش پیدا می‌کند.

مشاهده شد که انتشار اوراق به روش‌های نادرست و بدون توجه به الزامات و پیش‌نیازهای آن از دو منظر می‌تواند ضربه سختی را به بازار سرمایه وارد کند. اوراقی که در راستای کنترل تورم و کمک به اقتصاد کشور وارد چرخه شدند، در کنار سایر سیاست‌های جزیره‌ای و غلط نظیر افزایش ناگهانی و یک‌شبه نرخ بهره، سیاست‌های ضد و نقیض و مخرب برای بازار سرمایه و تایمینگ بد انتشار، اوضاع را بدتر می‌کند. از سوی دیگر و با توجه به درآمد خالص ۵ همتی دولت از این محل برای سال ۱۴۰۳، احتمالا مجددا شاهد انتشار دوباره اوراق با مجوز شورای عالی هماهنگی سران قوا و افزایش نرخ سود اوراق برای فروش بیشتر آن خواهیم بود.