دفاع عجیب از رویه رانتی وارداتی با چاشنی زیان ارزی

واردات از محل صادرات خود از جمله رویه‌های وارداتی در کشور است که براساس آن، صادرکننده می‌تواند کالاهایی را که مجوز واردات آنها از طریق این رویه صادر شده است، در ازای صادرات انجام دهد. به گزارش تسنیم، از سوی دیگر برخی واردکنندگان خود اقدام به واردات کالا کردند. در این بخش نیز از منظر سازمان توسعه تجارت، به این دلیل که این افراد تخصص لازم را نداشتند، آیفون‌های کم‌کیفیت یا همان رفرش و ریپک شده وارد کردند. به همین دلیل معاونت برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت در مکاتبه خود در اواسط سال 1402، یعنی حدود یک سال پس از آغاز اجرای این رویه وارداتی در حوزه واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار، پیشنهاد تغییر رویه تامین ارز این دسته از تلفن‌های همراه را به رویه استفاده از ارز صادراتی غیر مطرح کرد. با اینکه نزدیک به یک سال از زمان همان مکاتبه نیز گذشته است، همچنان خبری از تغییر در رویه واردات آیفون به وجود نیامده است. باید توجه داشت که ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 نیز سبب شده است تا واردات آیفون 13 تشدید شود. از آنجا که این مدل دیگر تولید نمی‌شود می‌توان نتیجه گرفت که در حقیقت واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده به جای آیفون‌های نو شدت یافته است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که قیمت آیفون‌های رفرش و ریپک بسیار پایین‌تر از آیفون‌های نو است. اما این تلفن‌های همراه در گمرکات کشور به عنوان آیفون نو اظهار می‌شوند که در حقیقت نوعی بیش اظهاری است که سود هنگفتی برای واردکننده به دنبال دارد اما به ضرر منابع ارزی کشور است. با وجود همه این اتفاقات سازمان توسعه تجارت با وجود گزارش کارشناسی خود در مورد آسیب‌های واردات آیفون‌های رفرش و ریپک، از واردات آیفون حمایت کرد و رای به عدم ممنوعیت واردات آن داد. این اتفاق پس از آن رخ داد که گمرک ایران با توجه به مصوبه مربوط به فهرست حقوق ورودی کالاها در سال 1403، که در آن واردات کلیه محصولات برند اپل را ممنوع و در صورت رفع ممنوعیت حقوق ورودی آن را 96 درصد تعیین کرده بود، واردات آیفون 13 و مدل‌های قبلی را نیز ممنوع اعلام کرد. حال این سوال وجود دارد که چرا متن خروجی مصوبه دولت به گونه‌ای بود که چنین ابهاماتی در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت سایر مدل‌های آیفون بین دستگاه‌های اجرایی به وجود آمده است.