منتخب مجلس دوازدهم از تعیین سقف اجاره‌بها در هر شهر و استان براساس نرخ تورم همان منطقه خبر داد. به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی اظهار کرد: در قانون جدید به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد که به برخی از استان‌ها ورود کند و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها اقدام کند و اعداد برای تمام کشور به طور مطلق  نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخ‌های بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کند و دامنه قیمت مشخص کند. او تاکید کرد: در مقاطعی که قیمت‌ها در مناطقی رو به رشد است و بازارهای موازی، باعث تشدید التهاب در بازار مسکن شده‌اند در این موقعیت حتما باید حاکمیت و دولت در بازار نقش‌آفرینی کنند که البته نقش به معنای رگولاتوری است و نه به معنای اینکه به طور صفر و صد قیمت مقطوع 

گذاشته شود.


 

کپی شد