یک فعال حوزه کار با بیان اینکه بیش از ۵۸درصد کارگران به سمت مشاغل غیرمولد رفته‌اند، از دولت خواست تا با توجه به آمادگی کارفرمایان برای ساماندهی قراردادهای کار، درباره حفظ امنیت شغلی کارگران و مقابله با قراردادهای موقت اقدام اساسی صورت دهد.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: یکی از مطالبات اصلی کارگران مسأله حقوق و دستمزد است که از سال‌های گذشته با عقب‌ماندگی مزدی روبه‌رو بوده است. جامعه کارگری از دولت چهاردهم در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ و افزایش ۴۵درصدی مزد تقدیر می‌کند اما تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی وجود دارد.

وی ادامه داد: نزدیک به ۶۸درصد سبد هزینه‌ای که مورد نظر جامعه کارگری بود با افزایش ۴۵درصدی دستمزد جبران شد اما انتظاری که از دولت داریم این است که جلوی تورم را به خصوص در بخش دارویی و بهداشت بگیرد زیرا اگر تورم در خوراکی‌ها و هزینه‌های درمان بخواهد همچنان پیش برود و کنترل نشود به زیان حداقل‌بگیران و خانوارهای کارگری است.

این فعال حوزه کار متذکر شد: دومین مسأله بحث امنیت شغلی کارگران است. در دولت قبل نمایندگان کارگری، بحث اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را چندین بار گوشزد کردند و جلساتی برگزار و تصمیماتی هم گرفته شد اما متاسفانه هیچ نتیجه‌ای دربرنداشته است.

اصلانی با بیان اینکه درحال حاضر موضوع امنیت شغلی هم کارگران و هم کارفرمایان را به شدت آزار می‌دهد، اظهار کرد: کارگری که قرارداد موقت یک‌ماهه و سه‌ماهه دارد نگران است که با پایان قراردادش آینده شغلی او چه خواهد شد. وقتی کارگر داخل کارگاه یا کارخانه امنیت شغلی نداشته باشد ناخودآگاه در بحث کیفیت تولید و افزایش تولید تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: از سوی دیگر کارفرمایان شدیداً با کمبود نیروی کار در بخش‌های مختلف مواجه هستند و طبق آماری که اخیرا معاون اشتغال وزارت کار ارائه کرد ۵۸درصد کارگران در بخش خدمات مشغول کار هستند در حالی‌که تا دو سه سال قبل این آمار نهایتا ۳۸درصد بود که نشان می‌دهد افراد به سمت مشاغل غیرمولد کشیده شده‌اند.

این فعال حوزه کار در توضیح دلیل چرایی این اتفاق گفت: اصلی‌ترین دلیل این است که چون فاصله بین خط معیشت و تورم زیاد شده، دریافتی کارگران کفاف هزینه‌های معیشتی آنها را نمی‌دهد از این رو کارگران به سمت و سوی مشاغل غیرمولد رفته‌اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه کارفرمایان نسبت به ساماندهی قراردادهای کار اعلام آمادگی کرده‌اند، منتها دولت باید اصلاح قراردادهای کار را در دستور کار قرار بدهد. اگر قراردادها سر و سامان بگیرد بخشی از دغدغه جامعه کارگری برطرف می‌شود لذا در هفته کارگر از دولت می‌خواهیم درخصوص حفظ امنیت شغلی و قراردادهای کار به طور جدی اقدام کند و به نگرانی جامعه کارگری درباره قراردادهای موقت پایان دهد.

 

کپی شد