یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: غیر از شوک اخیر و اینکه ۵۰ روز بعد رئیس‌جمهور بعدی با دید جدیدی می‌آید، نرخ بهره بدون ریسک آثار بدی بر بازار گذاشته است. این نرخ وقتی افزایش پیدا کند، بازار سرمایه هم افت می‌کند. الان نرخ بهره‌ها به صورت ساده ۵۰ و ۴۸ درصد است. طبیعی است که در چنین شرایطی بازار منفی می‌شود. در حقیقت بازار اوراق دارد بازار سهام را تعطیل می‌کند. سال ۹۳ هم همین اتفاق افتاد. نرخ بهره بدون ریسک را بالا بردند و بازار سرمایه منفی ۲۰.۰۸ درصد منفی شد. الان هم همان شرایط حاکم است.

مصطفی صفاری در گفت‌وگو با اقتصاد24، افزود: باید یادآور شد که الان ما در بهترین فصل‌های بورس هستیم. خرداد و تیرماه فصل تقسیم سودهاست و در واقع فصل بهار بورس است و وای به حال زمستان! وضعیت شرکت‌های صادراتی ما مثل زاگرس را اگر نگاه کنید، زمانی موجودی بالایی داشت و صادراتش بالا بود، اما با اعمال سیاست‌های اشتباه اقتصادی الان دیگر زیانده شده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی حتی در حمایت از شرکت‌های صادراتی هم نبوده است.

دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز تصریح کرد: همیشه ما نزدیک انتخابات این سیاست را داشتیم که برای جلب رضایت سهامداران بازار روند مثبت به خود بگیرد، اما واقعیت این است که عوامل بنیادی چیز دیگری می‌گوید. با نرخ بهره بین بانکی یا نرخ ۳۵ درصدی، خروجی بازار سرمایه خروجی مثبتی نیست. 

البته با نگاه تکنیکالی ما فاصله کمی (۱۰۰ هزار واحد) با شاخص ۲ میلیونی نداریم. از دست ندادن این حمایت مهم است. از طرفی بعضی از سهم‌ها روی RSI  ۳۰ هستند که به لحاظ تکنیکالی منطقه اشباع فروش است و می‌تواند دلیلی برای ورود تکنیکالیست‌ها شود، اما به لحاظ بنیادی مولفه خوبی را ما نمی‌بینیم مگر اینکه نرخ ارز مرکز مبادله بالا بیاید. 

امیرحسین محمدی همچنین با اشاره به عملکرد سازمان بورس، گفت: این سازمان در روز‌های گذشته تنها اقدامی که می‌توانست انجام دهد همین محدودیت دامنه نوسان بود، اما بازار هنوز درگیر هیجانات اتفاق اخیر(شهادت رئیس جمهور و همراهانش) بود و دیدیم که با وجود همین محدودیت هم در روز شنبه ریزش سنگینی داشت. البته دلیل عمده این وضعیت به تصمیمات بالادستی برمی‌گردد. 

گزارش‌های فصلی و سالانه شرکت‌ها که هم روی کدال آمده، نشان می‌دهد عموما عملکرد فصل زمستانشان با زیان مواجه بوده و دارد سیاست‌های قبلی دولت را عملا بازگو می‌کند. البته سازمان به عنوان متولی این کار باید به دنبال منافع سهامداران باشد، یعنی سیاست‌های دولت را به طور ویژه‌ای پیگیری کند.