راه‌حل ناترازی انرژی سه نرخی شدن و تخصیص به کد ملی نیست

مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی با بیان اینکه طرح نهایی و راهکار این است که دولت از تجارت انرژی خارج شود، گفت: اکنون دولت هم تولیدکننده، هم فروشنده و هم قیمت‌گذار است، تغییر نرخ کلا تورم را اضافه می‌کند و روی بهره‌وری مصرف اتفاق خاصی نمی‌افتد.

عباس کاظمی در گفت‌وگو با ایلنا،  درباره در ارزیابی تخصیص بنزین به کد ملی به جای خودرو اظهار داشت: واقعیت این است که اگر هدف این برنامه این باشد که بنزین در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد، اکنون بنزین به همه تخصیص داده می‌شود، در حال حاضر ۲۶ میلیون خودرو و ۱۴ میلیون موتورسیکلت که سرجمع ۴۰ میلیون وسیله نقلیه را شامل می شود؛ در جاده‌ها تردد می‌کنند و این بدان معناست که اکثریت مردم از وسیله نقلیه و یارانه سوخت برخوردار می‌شوند. بنابراین تغییر شیوه سهمیه‌بندی و تخصیص بنزین به کد ملی به جای خودرو بهم ریختگی را در جریان توزیع سوخت منجر می‌شود.

او تاکید کرد که  اکنون تقریبا هر خانواده ایرانی از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کند و مشکلی نیست، درواقع این نوع سهمیه‌بندی یعنی اختصاص بنزین به کد ملی کارشناسی شده نیست و هیچ راهکاری برای عادلانه شدن روند توزیع سوخت نیست و نتیجه مثبتی را پی نخواهد داشت.

این کارشناس انرژی  درباره موضوع تغییر نرخ و یا سه‌نرخی شدن بنزین نیز توضیح داد: مهمترین پیامد سه‌نرخی شدن بنزین اینکه هزینه حمل و نقل زیاد می‌شود، نرخ سوم را عمدتا کسانی که خودروی عمومی یعنی تاکسی، وانت بار و یا خودروی اینترنتی دارند؛ استفاده می‌کنند و این باعث می‌شود کرایه حمل و نقل عمومی افزایش یابد و ممکن است به افزایش درآمد دولت هم کمک کند. اما تورم هم افزایش خواهد یافت، بنابراین به هیچ‌وجه در این شرایط این اتفاق نباید بیفتد چون تورم را بالا می‌برد. کاظمی خاطرنشان کرد: اگر حاکمیت به سمت توسعه ریل درون‌شهری و برون‌شهری نرود مشکلات اضافه خواهد شد و سالی ۲ میلیون خودرو به خیابان‌ها اضافه می‌شود که این میزان خودرو با تغییر سهمیه‌بندی حل نمی‌شود بنابراین فقط باید حمل‌ونقل ریلی و برقی شود که مصرف کنترل شود.