کارشناس بازارهای مالی در واکنش به «ایجاد بازار توافقی ارز»:
دولت درصدد مقابله با عوارضی است که خود به‌وجود آورده
رامتین موثق
بعد از چندین ماه افزایش بی‌وقفه نرخ ارز، بالاخره دلار به زیر 60 هزار تومان آمد و طبیعتا دولت آن را دستاورد و نتیجه سیاست‌های ارزی خود دانست؛ سیاست‌هایی که به اعتقاد بسیاری، خود بحران نرخ ارز را تشدید می‌کند.
در همین راستا، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که دولت سیاست‌های تثبیت خود را ادامه می‌دهد. به گزارش تسنیم، دیروز محمدرضا فرزین در دیدار پنج ساعته نمایندگان منتخب دوازدهمین دوره مجلس، با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش‌بینی‌پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص ( بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
او با اشاره به اینکه حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود 8 تا 9 میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود، ادامه داد: با بررسی این موضوع و در راستای اصلاح و کارآمدی بیشتر سیاست تثبیت ارزی، با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک راه‌اندازی شود.
فرزین تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادرکنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند.
دولت سیاست‌های مسألهدار به کار می‌گیرد
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره ارزیابی خود از سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی عنوان کرد: باید دید مسائل اقتصاد و بی‌ثباتی در آن از چه محلی نشأت می‌گیرد.
میثم رادپور با بیان اینکه مسأله ما ریشه‌ای‌تر از این است که با سیاست‌های مالی و پولی و یا سیاست‌های اینچنین حل شود، تصریح کرد: کار این سیاست‌ها نیست که بتوانند عارضه‌های اقتصادی را که ریسک‌های بالایی را تحمل می‌کند و تورم و رکود بالایی دارد، درمان کنند.
او ادامه داد: وقتی خود دولت اقداماتی انجام می‌دهد که محیط سرمایه‌گذاری ناامن می‌شود و فضای کسب‌وکار تسهیل‌کننده نیست، نمی‌تواند با سیاست‌های پولی آن را جبران کند.
این کارشناس با اشاره به اینکه مسائلی که سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند حل کنند، ابعاد و اندازه کوچکتری از مسائلی دارند که اقتصاد ما با آن درگیر است، تاکید کرد: دولت برای جلوگیری از مسائل حاد اقتصادی که در کشور ایجاد شده، سیاست‌هایی به کار گرفته که عموما مسألهدار بوده زیرا با فرض غلطی اقدامات آغاز شده و به مشکلات دامن زده است.
رادپور در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل افزایش قیمت ارز، به دلیل نابسامانی بازار ارز بوده، افزود: زمانی بود که مردم قیمت نان را نمی‌دانستند اما قیمت دلار مشخص بود. این کار از طریق کانال‌های تلگرامی انجام می‌شد که این روش ممنوع اعلام شد و گفتند که در جهت شفافیت بازار بوده. خود دولت با این کار شفافیت بازار را از بین برد.
او با تاکید بر اینکه اکنون سیاست خود را تثبیت اقتصادی نامگذاری کرده‌اند، اذعان کرد: بعد از شنیدن این نام‌ها باید نتیجه گرفت که اوضاع تثبیت بسیار نامساعد است، مگر بانک مرکزی می‌تواند تثبیت کند؟ زمانی که نقطه‌ای روی کمربند زلزله قرار گرفته، با هیچ ساختاری نمی‌توان از وقوع زمین‌لرزه در آن جلوگیری کرد. این تحلیلگر بازارهای مالی خاطرنشان کرد: مشکل ریشه‌ای‌تر از این است که با سیاست‌های تثبیت بتوان آن را حل کرد.
کارشناس بازارهای مالی با اشاره به اینکه اصطلاحاتی چون بازار توافقی ارز تنها در ایران وجود دارند و برای آنها نمی‌توان معادل بین‌المللی پیدا کرد، اضافه کرد: وقتی به بانک مرکزی که توان مصاف با بازار آزاد را ندارد، فشار وارد شود که حتما کاری انجام دهد، با امکانات خود به مصاف بازار می‌رود و بحران را عمیق‌تر می‌کند
افزایش ریسک‌های غیرتجاری
رادپور درباره ادعای پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد ایران، اظهار کرد: نه تنها پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد افزایش نیافته بلکه ریسک‌های غیرتجاری بیشتری بر فضای اقتصادی تحمیل شده است.
او اضافه کرد: این ریسک‌ها از بیرون تحمیل می‌شوند، بالاخره دولت تصمیماتی گرفت که در پی این تصمیمات، ریسک‌های غیرتجاری کسب‌وکارها در کشور افزایش یافت و ریسک‌های غیرتجاری، بسیاری از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌ها را از صرفه
انداخته است.
این کارشناس با تأکید بر اینکه با افزایش تدریجی ریسک‌های غیرتجاری، طرح‌های بیشتری از صرفه می‌افتند، اقتصاد کوچک و درآمد دولت هم کمتر می‌شود، تصریح کرد: وقتی اقدامات دولت کشور را برای سرمایه‌گذاری ناامن کرده و فضا اطمینان‌بخش نیست، چطور می‌توان آن را با سیاست‌های پولی و مالی حل کرد؟ به گفته وی، نمی‌توان اقداماتی کرد که آثاری را به دنبال دارد و در جهت جلوگیری از همین آثار، سیاست‌هایی به کار برد که ربطی به این اقدامات ندارد.
میثم رادپور در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت می‌خواهد کنترل بازار را به دست بگیرد و تصور می‌کند با این کنترل می‌تواند مانع افزایش قیمت‌ها شود. مگر بازار آزاد چه مشکلی دارد که می‌خواهند توافق دیگری ایجاد کنند؟ به نظر من نه تنها توافقی در میان نیست، بلکه می‌خواهند به یک توافق اجباری و حاصل فشار برسند
رادپور با اشاره به دیگر ریسک‌های غیرتجاری مانند تنش با اسرائیل؛ ریسک دیگری که به مجموعه ریسک‌ها اضافه شده را مشکل قطعی اینترنت دانست که بسیاری از کسب‌وکارها را متأثر کرده است.
بیشترین توافق در بازار آزاد است
او با اشاره به اظهارات فرزین درباره ایجاد بازار توافقی ارز، گفت که مگر تاکنون بازار ارز، غیرتوافقی بوده است؟
این کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد: تمام این بازارهای جدید، با مفروضات غلط درباره مشکل ایجاد می‌شود. برای مثال مشکل بازار ارز را عدم شفافیت یا دلال‌ها معرفی می‌کنند.
رادپور ادامه داد: یکی از این مفروضات غلط این است که دولت باید بر بازار ارز کنترل داشته باشد. سابقا در نظام پولی بین‌المللی جایگاهی داشتیم و حساب بانک مرکزی با درآمدهای حاصل از فروش نفت شارژ می‌شد. آن زمان از شعب خارج کشور خود، حواله می‌فروخت و کنترل نسبی بازار را در دست داشت.
او تصریح کرد: بعد از لغو برجام، دولت به این نتیجه رسید که کنترلی بر بازار ارز ندارد زیرا دیگر نمی‌تواند در بازار دلار جابه‌جا کند و تمام ارزی که جابه‌جا می‌شود توسط صرافان انجام می‌شود. این عدم کنترل بر بازار موجب شد که بانک مرکزی به دست صادرکنندگان و ارزآوری آنها نگاه و به آنها در این راستا فشار وارد کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: یکی از ریسک‌های جدید، ارز ناشی از صادرات و سیاست تعهد ارزی است. صادرکنندگان نباید نگران برگرداندن ارز باشند زیرا جزو سرمایه آنهاست و برای تامین سرمایه در گردش آنها لازم است.
رادپور با تاکید بر اینکه دولت می‌خواهد کنترل بازار را به دست بگیرد و تصور می‌کند با این کنترل می‌تواند مانع افزایش قیمت‌ها شود، اظهار کرد: آیا از بازار آزاد، بازاری توافقی‌تر وجود دارد؟ مگر بازار آزاد چه مشکلی دارد که می‌خواهند توافق دیگری ایجاد کنند؟ با این سیاست مشخص است می‌خواهند کنترل بیشتری بر بازار داشته باشند و نه تنها توافقی در میان نیست، بلکه می‌خواهند به یک توافق اجباری و حاصل فشار برسند.
او با عنوان اینکه اصطلاحاتی چون بازار توافقی ارز تنها در ایران وجود دارند و برای آنها نمی‌توان معادل بین‌المللی پیدا کرد، اضافه کرد: این تجویزها یک منشأ دیگر هم دارند زیرا از بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر انتظار می‌رود حتما کاری کند و بانک هم ناچار است چنین سیاست‌هایی را اتخاذ کند و این حقیقتا کمدی و مسخره است.
این کارشناس بازارهای مالی درنهایت خاطرنشان کرد: وقتی به بانک مرکزی که توان مصاف با بازار آزاد را ندارد، فشار وارد شود که حتما کاری کند، با امکانات خود به مصاف بازار می‌رود و بحران را عمیق‌تر می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید