آرمان خالقی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌ها در پی بی‌عدالتی‌های دولت، مطرح کرد:
سهم اندک بخش واقعی تولید از ارز ترجیحی
رامتین موثق
رسم بر این است که در ایران، با هر بحران ارزی و بالا رفتن قیمت ارز؛ دولت و باتک مرکزی اعلام می‌کنند که منابع ارزی کشور کافی است و توان مدیریت بحران را دارند. همچنین نفت ایران در حال رکوردزنی و فروش با قیمت بالاست. با این حال، حداقل در این مقطع به نظر می‌رسد دولت برای تولیدکنندگان ارز ندارد.
یک فعال اقتصادی اعلام کرد سه هفته است که امکان ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه تولید وجود ندارد. مهدی علی‌پور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیش از سه هفته است امکان ثبت سفارش مواد اولیه تولید وجود ندارد و تولیدکننده عملا با کمبود مواد اولیه برخورد کرده است ظاهرا امکان تامین ارز وجود ندارد و این وسط تولیدکننده قربانی شده.»
آرمان خالقی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: با عدم تخصیص ارز برای ثبت سفارش مواد اولیه تولید، به نوعی می‌خواهند عرضه را کاهش دهند که تقاضا هم کاهش پیدا کند. در عمل این روش مداخله است. در عمل با کاهش مواد اولیه، ظرفیت تولید کارگاه‌ها هم کاهش می‌یابد و این امر بر بخش تولید اثر منفی دارد
سیاست ارز ترجیحی ادامه دارد
با تمام این شرایط، وزیر اقتصاد مدعی است سیاست‌های مشوق تولید، و از جمله سیاست ارز ترجیحی ادامه‌دار خواهد بود. به گزارش مهر، احسان خاندوزی در نشست خبری دیروز، اظهار کرد: نظر مجموعه دولت برای کمک به معیشت مردم، سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک بوده است. این سیاست‌ها موجب شد مردم در ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۳ شرایط نسبتاً مناسب‌تری را نسبت به گذشته شاهد باشند. تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، با توجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است همچنان در دستور کار دولت است چون این سیاست هم مصوبه مجلس است و هم مورد تأیید دولت؛ بنابراین فعلاً ادامه پیدا خواهد کرد.
او همچنین به ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: این قانون دوباره مجموعه‌ای از ابزارهای تأمین مالی قوی‌تری را نسبت به قبل در اختیار سیاست‌گذار، بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهد. با تعامل خوب دولت، وزارت اقتصاد و مجلس این طرح مهم سرانجام ابلاغ شد. بر اساس این قانون یک نهاد هماهنگ‌کننده به نام شورای عالی تأمین مالی ایجاد می‌شود و بسیاری از مشکلات بنگاه‌های تولیدی ما به شکل فرایندی و ساختاری اصلاح خواهد شد.
خاندوزی ادامه داد: همچنین صدور ضمانت‌نامه برای تولیدکنندگان از سوی صندوق‌های تضمین، اصلاح رویه‌های مالیات‌ستانی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کاهش بار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری به روش درونی بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های مثبت قانون مذکور است؛ مورد آخر به این معناست که برای توزیع سود اگر صرف سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها شود مشوق‌های مالیاتی خوبی در نظر گرفته شده است.
ارز ترجیحی به مونتاژکاران می‌رسد
در همین رابطه، یک پژوهشگر اقتصادی به آمارهای دریافت‌کنندگان ارز اشاره کرد و آن را قابل توجه دانست.
محمد بحرینیان در گفت‌وگو با خبرآنلاین، اذعان کرد: بعد از مرحوم مصدق بانک مرکزی برای دومین بار در تاریخ اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ لیست دریافت‌کنندگان ارز را منتشر کرد؛ اما بعد از سال ۱۴۰۰ این روال دوباره متوقف شد. موضوع هم اصلا محرمانه بودن و تحریم و ... نیست، موضوع شفاف نبودن است.
او درباره این لیست ادامه داد: واردکننده‌ای در این لیست ۶ میلیارد و 500 میلیون دلار ارز گرفته که ۶ میلیارد و 300 میلیون دلار آن ارز ترجیحی بود. بعد دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی ۹۴۷ میلیون دلار ارز گرفته است. بعد می‌رسید به مینی یارانه و تبلت 24 پروانه بهره‌برداری دارند و 38 واحد نیز در دست اجراست که البته این‌ها همه مونتاژکار هستند و ۷۳۵ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. پکیج گرمایشی گازی و دیواری را ببیند تا دریابید این صنعت، صنعت نیست.
عضو هیات مدیره خانه صمت: با عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تولید، تولیدکننده یا باید مواد مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کند یا ظرفیت تولید خود را کاهش دهد که در هر دو صورت، قیمت تمام شده و نهایی محصولات نیز افزایش می‌یابد
بورس توانی ندارد، بانک‌ها تمایل
در همین راستا، عضو هیات مدیره خانه صمت در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تاکید کرد: هر قانونی باید ضمانت اجرایی داشته باشد؛ چه بسا قوانین خوبی وجود دارند اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی، تاثیرگذاری چندانی ندارند.
آرمان خالقی درباره تامین مالی تولید در ایران اظهار کرد: در تامین مالی بخش تولید، باید به دنبال روش‌های جدید تامین مالی باشیم که بتواند پاسخگوی نیازهای بخش تولید باشد و قوانین جدید باید به این امر توجه کنند.
او افزود: تامین مالی بخش تولید عمدتا از طریق تسهیلات بانکی است و بانک‌ها هم همکاری مناسب و مساعدت کافی با بخش تولید ندارند.
این کارشناس تولید با اشاره به اینکه منابع بانکی کافی و پاسخگو نیست و سهم تسهیلات بانک‌ها برای بخش تولید از کل منابع خود، زیر ۳۰ درصد است، تصریح کرد: سهم کنونی نامناسب است و این سهم قرار بود افزایش پیدا کند اما این اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد زیرا بانک‌ها تمایلی به این کار ندارند.
خالقی درباره دیگر روش‌های تامین مالی گفت: روش‌هایی وجود دارد که سابقا کار شده و زیرساخت‌هایی برای آن فراهم است. یکی از این روش‌ها، بازار سرمایه و بورس است اما بورس اکنون درگیر مشکلات جدی خود است و ما نتوانستیم اثربخشی بورس را به اقتصاد برگردانیم که سرمایه‌ها، به ویژه سرمایه‌های خرد را تجمیع کند و آنها را در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری و قابل تامین مستقیم نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌هایی که در بورس حضور دارند، ارائه دهد.
او تاکید کرد: با اینکه زیرساخت‌های این روش فراهم است؛ اما بعد از بحران‌های بورس و سلب اعتماد از آن، امکان بهره‌گیری از این زیرساخت‌ها وجود ندارد.
این عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران همچنین به یک روش تامین مالی دیگر اشاره کرد و ادامه داد: ما هنوز نتوانسته‌ایم شرکت‌های بزرگ لیزینگ را شکل دهیم و مردم و صنایع هنوز نتوانسته‌اند با لیزینگ‌ها سازگار شوند.
مقدار ارز ترجیحی پاسخگوی تقاضا نیست
خالقی درباره ارزیابی خود از سیاست ارز ترجیحی بیان کرد: ارز ترجیحی با توجه به اینکه ارزانتر است، برای کسانی که مواد اولیه تهیه می‌کنند، کمک‌کننده است زیرا ارزان می‌خرند که محصول ارزانتری داشته باشند.
او اضافه کرد: مسئله این است که این ارز به میزان کافی و به میزان تقاضای موردنظر تولیدکننده ارائه نمی‌شود. مضاف بر اینکه شمار متقاضیان غیرواقعی و سوءاستفاده‌کننده از این ارز زیاد است.
این عضو هیات مدیره خانه صمت تصریح کرد: روند تخصیص ارز ترجیحی و زمانی که می‌گیرد، عادلانه نیست، همچنین باید توجه داشت این ارز چطور تخصیص یابد تا از حالت رانتی خارج و درست مدیریت شود.
خالقی با اشاره به اظهارات خاندوزی مبنی بر ادامه تخصیص ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد : وجود و تداوم این سیاست مهم است اما به شرطی که خود محل فساد، اشتباهات و مسائل دیگری نشود چرا که این سیاست برای کمک به مصرف‌کننده است، اما وقتی بین راه از آن سوءاستفاده می‌شود، به هدف خود نمی‌رسد.
او درباره مشکل ثبت سفارش مواد اولیه تولید، اظهار کرد: ثبت سفارش مستلزم تامین مالی هم هست. برای تامین مالی مشکل داریم و ارز اختصاص پیدا نمی‌کند.
این کارشناس ادامه داد: با عدم تخصیص ارز، به نوعی می‌خواهند عرضه را کاهش دهند که تقاضا هم کاهش پیدا کند تا به اهداف سیاست‌های انقباضی برسند و با کاهش تقاضا، تورم نیز کاهش پیدا کند.
خالقی تاکید کرد: در عمل این روش مداخله است و وقتی مواد اولیه کاهش پیدا می‌کند، ظرفیت تولید کارگاه‌ها هم کاهش می‌یابد و این بر بخش تولید اثر منفی دارد.
او در پایان خاطرنشان کرد: با عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تولید، تولیدکننده یا باید مواد مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند یا ظرفیت تولید خود را کاهش دهد که در هر دو صورت، قیمت تمام شده و نهایی محصولات نیز افزایش می‌یابد.
دیدگاه تان را بنویسید