تهاتر و عرضه شمش، رانت و مختص خواص است

رامتین موثق

سیاست رفع تعهد ارزی را بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل عدم رشد صادرات غیرنفتی ایران و به نوعی تحریم داخلی می‌نامند که آثار فاجعه‌بار‌تری نیز نسبت به تحریم‌های خارجی دارد. تبعات این سیاست به‌گونه‌ای است که اخیرا برخی مسئولین نیز به مخرب بودن آن پی برده‌اند. چنانچه ماه گذشته وزیر اقتصاد وعده تغییر سیاست رفع تعهد ارزی را مطرح کرد.

احسان خاندوزی 24 فروردین‌ماه گفت: «از آنجا که بخش صادرات کشور در تولید و ارزآوری نقش مهمی دارند، با پیشنهاد بانک مرکزی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را اصلاح کردیم.»

او تاکید کرد که این موضوع مورد مطالبه صادرکنندگان کشور است و تولید و صادرات و ارزآوری را به دنبال خواهد داشت؛ اما دولت چقدر در این تصمیم خود جدی است؟

گروه‌های کالایی برای تهاتر ارز حاصل از صادرات کشاورزی افزایش می‌یابد

اما اکنون برخی مسئولین از روش‌هایی نام می‌برند که به نوعی تسهیل‌کننده این سیاست است.

در همین رابطه، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: صادرکنندگان می‌توانند در ازای بسیاری از گروه‌های کالایی کشاورزی و صنایع غذایی، ارزشان را تهاتر کرده یا خودشان واردات در ازای صادرات داشته باشند که بر این اساس، با برنامه‌ریزی که با بانک صادرات انجام شده است، دایره تهاتر را گسترش می‌دهیم تا این اقدام سبب شود صادرکنندگان بخش کشاورزی بتوانند ارز خود را در ازای واردات کالاهای بیشتری واگذار کرده و برای واردکننده فضای تسهیل‌کننده‌ای ایجاد شود.

علیرضا پیمان‌پاک در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، افزود: مذاکرات خیلی جدی با بانک مرکزی در این رابطه داشتیم. اولین گامی که برمی‌داریم در ارتباط با رفع تعهد ارزی و زمان برگشت ارز حوزه محصولات کشاورزی فسادپذیر است که تلاش می‌کنیم در این حوزه قواعد را کمی سهل کرده و زمان بازگشت ارز را بیشتر کنیم.

او تصریح کرد: یکی از موضوعات دیگری که اکنون مورد موافقت قرار گرفته و در حال انجام است، برگشت ارز صادرات محصولات کشاورزری و صنایع غذایی در قالب شمش طلا است. این اقدام با همان رویه‌هایی که بانک مرکزی مشخص کرده، انجام می‌شود و شمش وارداتی در بازار مبادله عرضه می‌شود.

به گفته پیمان‌پاک، این سیاست فضای خوبی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است تا شمش وارداتی خود را با قیمت‌های جذاب عرضه کنند و با این شیوه ارزشان را بازگردانند. نکته دیگر اینکه امسال هم می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق: در شرایط فعلی کشور ثبت و سفارش‌ها بسته شده است و سیاست بانک مرکزی با اعمال تعهد ارزی روز به روز محدود کردن مصارف است که اسم آن را مدیریت گذاشته‌اند. یعنی طرف تقاضا سرکوب می‌شود، مجوز به آن داده نمی‌شود و یا تشخیص می‌دهند کالا نیاز کشور نیست و با هزاران بهانه، تقاضا را سرکوب می‌کنند و از طرفی ارز به صورت قطره چکانی به صنایع داده می‌شود که دستیابی به آن هم نیازمند یک امضای طلایی و رانت است

محدودیت‌های قانونی در تغییر سیاست رفع تعهد ارزی

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درخصوص اظهارات وزیر اقتصاد، گفت: اگر بخواهیم صادقانه به سیاست‌های رفع تعهد ارزی نگاه کنیم، می‌بینیم تغییری رخ نداده است.

آرش علوی افزود: حالت خوش‌بینانه این است که انشاءالله اتفاق بیافتد و در حالت واقع‌بینانه، با توجه به محدودیت‌های قانونی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که تعمدا محدودیت‌های سنگینی در آن وجود دارد و آیین‌نامه تصویب شده در هیأت دولت؛ امکان تغییرات ملموسی نیست.

او تصریح کرد: نگاه بدبینانه هم این است که یک وعده الکی آگاهانه داده‌اند که هیچ اتفاقی هم قرار نیست بیافتد و بعدا یک اتفاق کوچک را به عنوان یک تغییر بزرگ جا می‌زنند.

کنترل یا سرکوب؟

این فعال اقتصادی یادآور شد: آنچه در این شش سال اجرای تعهد ارزی اثبات شده خلاف اهداف ذکر شده این سیاست توسط بانک مرکزی و دولت‌های قبل و دولت فعلی را نشان می‌دهد و آن  این است که تعهد ارزی به هیچ‌وجه کنترل سیاست‌های ارزی و یا مدیریت منابع و مصارف نیست؛ تنها یک هدف دارد و آن سرکوب قیمت ارز است.

علوی ادامه داد: تمام دعوای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی، مانند صنایع کوچک، دستی، کشاورزی و حتی خدمات فنی مهندسی این است که از منابع خدادادی بی‌بهره‌اند و قیمت تمام شده آنها بر اساس قیمت ارز واقعی و بازار آزاد است.

او با اشاره به اینکه بخش خصوصی واقعی با قیمت‌های دستوری مانند ارز نیمایی و ... کار نمی‌کند، تاکید کرد: هر ابزاری مانند ارز نیمایی، تهاتر و واردات شمش باید در نهایت به قیمتی منجر شود که اگر این قیمت ارز، قیمت بازار آزاد باشد، آن روش می‌تواند کار کند اما اگر به یک قیمت مصنوعی ارز برسد، در طولانی‌مدت کار نخواهد کرد.

آرش علوی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: عرضه شمش تا شهریور سال گذشته قابل قبول بود اما دستاوردهای آن از بین رفت زیرا بانک مرکزی هیچ بازار مستقل و آزادی که خود نتواند در آن دستوری کنترل کند، برنمی‌تابد. این بازار هم خراب شد و زیر چمبره بانک مرکزی در مرکز مبادله قرار گرفت و در انحصار تعداد خاصی فروشنده و خریدار باقی ماند

این عضو اتاق بازرگانی به شرایط فعلی کشور در ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی کشور ثبت و سفارش‌ها بسته شده است و سیاست بانک مرکزی از سال ۹۷ به بعد، با اعمال تعهد ارزی روز به روز محدود کردن مصارف است که اسم آن را مدیریت گذاشته‌اند.

علوی اضافه کرد: یعنی طرف تقاضا سرکوب می‌شود، مجوز به آن داده نمی‌شود و یا تشخیص می‌دهند کالا نیاز کشور نیست و با هزاران بهانه، تقاضا را سرکوب می‌کنند و از طرفی ارز به صورت قطره چکانی به صنایع داده می‌شود که دستیابی به آن هم نیازمند یک امضای طلایی و رانت است.

او تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی تصور می‌کنند با این کار می‌توانند تورم را کنترل کنند اما روزی این قیمت بالا خواهد رفت و فنر باز می‌شود.

بانک مرکزی بازار مستقل را برنمی‌تابد

این کارشناس اقتصادی در ارزیابی خود از عرضه شمش طلا در بازار مبادله، اظهار کرد: این روشی بود که آقای پیمان‌پاک تلاش زیادی برای آن کرد و تا ۳۱ شهریور سال گذشته هم، به‌رغم تمام نقدها و نگرانی‌ها، روش قابل قبولی بود. 

علوی ادامه داد: بزرگترین مشکل این روش، این بود که بانک مرکزی و دولت موافقت نکرده بودند که تهاتر انجام گیرد و کسی که تخصصش طلا است، وارد کند و گفتند خود صادرکنندگان طلا وارد کنند اما مگر چند نفر در کشور تخصص در واردات طلا دارند؟ افرادی که در حوزه متفاوتی فعالند، بلد نیستند که طلا وارد کنند.

او با اشاره به اینکه کار درست دولت این بود که در ازای ارائه فاکتور واقعی، واردات طلا را از هرگونه مالیاتی معاف کرده بود، تاکید کرد: همین دستاوردهای آقای پیمان پاک هم هدر رفت چون بانک مرکزی هیچ بازار مستقل و آزادی که خود نتواند در آن دستوری کنترل کند، برنمی‌تابد و این بازار مانند بسیاری بازارهای دیگر، مانند بازار حواله روپیه که کانال مستقیم بین ایران و هند بود، خراب شد و زیر چمبره بانک مرکزی در مرکز مبادله قرار گرفت و برخی از معافیت‌های مالیاتی حذف شد و در انحصار تعداد خاصی فروشنده و خریدار باقی ماند.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی درباره معافیت مالیاتی این روش ادامه داد: در شرایط تورمی، اینکه بتوان در نوسانات بازار طلا و ارز ریسک کرد بسیار سخت است و همانطور که مصوبه هیأت وزیران بود، این ریسک‌های ناشی از تغییرات قیمت از مالیات معاف می‌شدند که انگیزه ایجاد شود.

علوی در پایان با اشاره به اینکه این روش قرار بود ضدانحصاری باشد، اما بدتر شد، خاطرنشان کرد: روش‌هایی چون عرضه شمش، روش‌های ابتری هستند که اکنون تنها توسط گروه خاصی در مرکز مبادله انجام می‌شوند.