افقه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و در بررسی مالیات‌های ۱۴۰۳
روند اخذ مالیات در ایران ضدعدالت است
رامتین موثق
از آذرماه سال گذشته مشخص بود که دولت در تلاش است مالیات‌ها را افزایش دهد و خود نیز اذعان کرد به سمت درآمدهای پایدار در حال حرکت است و قصد دارد درآمد کشور را از نفت جدا کند. اما از آنجا که شواهد نشان می‌داد دولت سعی دارد فقط مالیات‌های قبلی را اضافه کند و خبری از گسترش دامنه مالیات‌دهندگان و کاهش معافیت‌های مالیاتی نبود؛ این اتفاق مورد نقد اکثر اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفت.
با این حال، دولت و سازمان امور مالیاتی اکنون مدعیند در حال تلاش برای مبارزه با فرار مالیاتی هستند و یکی از مشاغلی که از این نظر ابتدا مورد توجه دولت قرار گرفت، طلافروشان بودند. به گزارش خبرگزاری‌های دولتی مانند تسنیم، گزارش‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که سال گذشته فعالان این صنف تنها ماهی 800 هزار تومان مالیات پرداخت می‌کرده‌اند.
هرچند سال گذشته به دلیل افزایش مالیات‌ها برخوردهایی بین طلافروشان و دولت رخ داد و بازار را به تعطیلی کشاند، اما به نظر می‌رسد این اتفاقات حل نشده. در سال جاری مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد که باز طلافروشان به این امر اعتراض داشتند زیرا طبق این طرح، معاملات طلا مشمول مالیات می‌شود و باز هفته گذشته بازار به تعطیلی کشیده شد.
هرچند اعتراض فقط به طلافروشان محدود نشد و روز گذشته، جمعی از کسبه بندرعباس نیز نسبت به افزایش مالیات‌ها، و به خصوص مالیات بر ارزش افزوده، دست به تجمع اعتراضی زدند.
افزایش مالیات بر درآمدها و کاهش مالیات بر ثروت
در کنار این مسائل، سازمان امور مالیاتی گزارشی از روند مالیاتی فروردین 1403 ارائه داد. بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، دولت ۱۱.۸۷ همت مالیات بر درآمدها در فروردین ۱۴۰۳ از مشاغل و افراد اخذ کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۷۷.۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مالیات بر حقوق کارکنان دولتی در فروردین ماه ۱۱۲.۹ درصد رشد داشته که سریعتر از کارکنان بخش خصوصی بوده و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی یک افزایش ۷۹.۷ درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، مالیات‌های متفرقه درآمد کاهش ۴۶.۴ درصدی را تجربه کرده‌اند. مالیات مستغلات رشدی ۳۸.۷ درصدی و مالیات مشاغل رشدی ۴۱.۳ درصدی داشته.
در فروردین ۱۴۰۳ مالیات بر ثروت با افتی ۲۴.۷ درصدی به ۱۲۸۴ میلیارد تومان کاهش یافته که مهمترین دلیل آن سقوط ۵۴.۵ درصدی مالیات بر نقل و انتقالات سهام و کاهش آن به ۳۹۳ میلیارد تومان است.
یک اقتصاددان: تورم خود مالیاتی است که بر مردم تحمیل می‌شود و باعث می‌شود دارایی‌های مردم افزایش قیمت اسمی، و نه واقعی، پیدا کند. مالیات بر عایدی سرمایه به این معنی است که از همان تورمی که خود دولت عاملش است، باز هم مالیات اخذ شود و این یک ظلم مضاعف است
در این میان مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین، ۴۲.۳ درصد کاهش، مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی ۹۲.۸ درصد کاهش و مالیات بر ارث ۸.۸ درصد کاهش داشته است.
تنها مالیات بر واحد‌های مسکونی گرانقیمت یک رشد ۲۸۴.۹ درصدی داشته و بعد از مالیات تمبر و اوراق بهادار ۲۴.۵ درصد، مالیات نقل و انتقالات املاک ۱۸.۲ رصد، مالیات‌های اتفاقی ۱۵.۱ رصد رشد داشته‌اند.
وصل درآمد دولت به سفره مردم
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» عنوان کرد: مالیات در ادبیات اقتصادی هم یک ابزار ضروری برای کسب درآمد دولتی برای ارائه خدمات و هم یک ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی برای کنترل بحران‌های اقتصادی است.
مرتضی افقه افزود: دولت سیزدهم مدعی بود بدون حل مشکل تحریم‌ها و بدون وصل کردن تحریم‌ها به سفره مردم می‌تواند مشکلات را حل کند، اما زود مشخص شد که با توسل به سفره مردم و آن هم با افزایش مالیات‌ها درآمد کسب می‌کند. سال گذشته هم یک افزایش مالیات داشتیم که فشار زیادی به بخش تولید و بخش مصرف وارد کرد و امسال علاوه بر موارد قبلی، یک میزان مالیات جدید هم وضع شده است.
او درباره ارزیابی خود از نظام مالیاتی اظهار کرد: جالب اینجاست که دولت مدعی پیروی از الگوی کشورهای پیشرفته است؛ هنگام افزایش مالیات‌ها به کشورهای پیشرفته استناد می‌کنند درحالی‌که انتظار مردم این است که اگر مالیاتی افزایش پیدا می‌کند، همراه با افزایش خدمات دولتی باشد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اما اکنون با افزایش مالیات‌ها، خدمات دولتی چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی افزایش نداشته‌اند، تصریح کرد: در ضمن چه نفت باشد و چه مالیات، دولت باید دولت حداکثری باشد که سلایق حداکثر را اعمال کند یعنی بودجه را باید صرف حداکثر مردم کند.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: روند اخذ مالیات‌ها در فروردین امسال نشان می‌دهد مالیات‌ها کاملا در جهت عکس کاهش نابرابری در حال حرکت است زیرا از طرفی مالیات حقوق‌بگیران افزایش پیدا می‌کند و از طرفی دیگر ثروتمندانی که از تورم منتفع می‌شوند، مالیات کمتری می‌پردازند و این روند کاملا ضد عدالت است
افقه خاطرنشان کرد: هیچکدام از این مسائل اتفاق نمی‌افتد و یک دولت اقلیت داریم و بنابراین سلیقه اقلیت را با پول اکثریت اعمال می‌کند. ثانیا خدمات دولتی در نازل‌ترین شکل خود است زیرا سیستم انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان حاکمیتی بر اساس شایسته‌سالاری نیست بنابراین بهره‌وری بالایی ندارند و کیفیت خدمات پایین می‌آید.
او تاکید کرد: در مجموع دولت با فشار بر سفره مردم پولشان را تلف می‌کند در حالی که مدعی بود بدون رفع تحریم‌ها می‌تواند درآمد داشته باشد اما نتوانست پول نفت را احیا کند و به‌عنوان جایگزین آن از سفره مردم برای هزینه‌های جاری خود برمی‌دارد.
در کشورهای پیشرفته از ثروتمندان بیشتر مالیات می‌گیرند
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره افزایش مالیات بر درآمدها و به ویژه مالیات حقوق بگیران، بیان کرد: افزایش حقوق کارمندان نشان می‌دهد که قدرت خرید حقوق‌بگیران، که خود از تورم بالای ۴۰ درصدی به شدت آسیب دیده‌اند، باز هم کمتر شده و احتمالا سطح زندگیشان کاهش و سطح فقرشان افزایش یافته است.
افقه ادامه داد: معمولا یکی استفاده‌های مالیات در اقتصاد، کاهش نابرابری است و قاعدتا در کشورهای پیشرفته، که مورد استناد دولتمردان است، از ثروتمندان مالیات بیشتری گرفته و صرف یارانه و بازتولید درآمدها برای کاهش فقر می‌شود. او تصریح کرد: روند اخذ مالیات‌ها در فروردین امسال نشان می‌دهد مالیات‌ها کاملا در جهت عکس کاهش نابرابری در حال حرکت است زیرا از طرفی مالیات حقوق بگیران افزایش پیدا می‌کند و از طرفی دیگر ثروتمندانی که از تورم منتفع می‌شوند، مالیات کمتری می‌پردازند و این روند کاملا ضد عدالت است.
این اقتصاددان در تحلیل خود از طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: دولت به دلیل اینکه در تنگنای شدید است، به هر ابزاری متوسل شده که درآمدهای خود را افزایش دهد حال آنکه باید هزینه‌های زاید خود را کم کند. افقه افزود: تورم خود مالیاتی است که بر مردم تحمیل و باعث می‌شود دارایی‌های مردم افزایش قیمت اسمی، و نه واقعی، پیدا کند.
به گفته او، مالیات بر عایدی سرمایه به این معنی است که از همان تورمی که خود دولت عاملش است، باز هم مالیات اخذ شود و این یک ظلم مضاعف است.
در ایران به دلیل عدم همراهی
با دولت، همه فرار مالیاتی دارند
این استاد دانشگاه درباره اعتراض طلافروشان به افزایش مالیات‌ها اظهار کرد: اعتراض طلافروشان به این دلیل است که کالای آنها یک کالای پرکشش است و هرگونه افزایش هزینه‌ها باعث کاهش حاشیه سود آنها می‌شود.
افقه در پاسخ به اینکه آیا واقعا آنطور که دولت مدعی است در بین این صنف فرار مالیاتی وجود دارد، تصریح کرد: در ایران همه فرار مالیاتی دارند زیرا همراهی با دولت یک حرکت اجتماعی نیست و مردم همراهی نمی‌کنند. احتمالا طلافروشان هم مانند بقیه صاحبان درآمد اگر امکان داشته باشند، فرار مالیاتی خواهند داشت.
دیدگاه تان را بنویسید