کارشناس بازارهای مالی:
بازار سرمایه همچنان زیر ضرب تبصره ۶ بودجه است
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: یک نماینده مجلس اخیرا ادعا کرد بورسیها دارند فشار میآورند که ما معافیتها را لغو نکنیم. جمله او این بود بورسیها بودجه را گروگان گرفتهاند. بعد از این صحبتها بود که رنجهای منفی در بازار دیده میشد و روز یکشنبه هم این رنجها شدت گرفت. از آن طرف هم نرخ ارز که حالا تا محدوده ۶۵ هزار تومان رفته بود حالا کمی اصلاح کرده است. البته نرخ ارز آزاد ربطی به بورس ندارد و تمام نرخهای فروش در بورس با دلار نیمایی است. ولی خب به هر حال یک اثر روانی جزئی ممکن است در روند معاملات داشته باشد.
احسان خاتونی در گفتوگو با اقتصاد24، به بررسی بازار روز یکشنبه پرداخت و یادآور شد: اصلاح اخیر بازار بیش از هر چیز زمانی است تا قیمتی. یعنی به نظر من منفیهای فردا آخرین منفیهای بازار است، اما اینکه تصور کنیم بازار خیلی مثبت شود هم این طور نیست.
به گفته او، دو روز گذشته خبری هم داشتیم که دولت ۸ هزار میلیارد دلار اوراق منتشر کرده است. این سابقه نداشته که در ابتدای سال ما این حجم اوراق را داشته باشیم. همواره دولت در انتهای سال یا نیمههای سال آن را منتشر میکرد و این فعالان بازار را ترساند چرا که نشان داد اوراق فروشی دوباره توسط دولت شروع شده و بازار بدهی دارد جذاب میشود.
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به اثرات منفی دعوای جدید مالیاتی بورسیها با دولت، اظهار کرد: تمام شرکتهای فعال در بورس به نوعی دارند مالیات میدهند و اگر قرار باشد که دوباره این معافیتهایی که در بازار بوده بر اساس بودجه لغو بشود، یک مالیات مضاعف به شرکتها تحمیل میشود. در ثانی گفته شده که شرکتها انرژی ارزان میگیرند و و دلارهای خود را با نرخهای آزاد میفروشند که این هم کاملا اشتباه است. هیچ شرکتی انرژی ارزان نمیگیرد. همین امسال برق ۱۲۰۰ تومان شده است. گاز با نرخهای جهانی فروش میرود و محصولاتی هم که میفروشد اغلب با دلار نیمایی است و رقابت چندانی هم نمیشود در بورس کالا داشت.
خاتونی تاکید کرد: خیلی از شرکتها و پتروشیمیهایی که محصولاتشان را میفروشند دلارهایشان را به صورت دلار نیمایی در بازار تزریق میکنند؛ بنابراین همین الان شرکتها در حال ضرر هستند. افزایش قیمت انرژی و هزینههای سربار و نرخهایی که در حال فروشند با نرخهای بازار آزاد ۵۰ درصد تفاوت دارد. دیگر صنایع مانند خودروسازی هم زیان انباشتههای خیلی سنگینی دارند و اجازه افزایش نرخ فروش با قیمت حاشیه بازار را به آنها نمیدهند و اتفاقات مشابه در دیگر صنایع. فارغ از زیان بورسیها با این اتفاقات خود دولت هم ضرر خواهد کرد چون نهادهای دولتی و شهرداریها و هلدینگها و... یا خصولتیاند یا دولتیاند و در وهله اول آنها از این مصوبات غیرکارشناسی ضرر
خواهند کرد.
دیدگاه تان را بنویسید