یک اقتصاددان در بیان چرایی تورم بالای مواد غذایی با وجود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی:
فساد در ارز ترجیحی نهادینه شده است
رامتین موثق
نرخ تورم در اولین ماه سال اعلام شد و مانند روند سال قبل، با یک کاهش جزئی همراه بود و در کانال 30 درصد قرار گرفت. اما مشاهده جزئیات این آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم بسیاری از نیازهای اساسی خانوارها، از جمله مواد غذایی افزایش چشم‌گیری داشته است.
به گزارش مرکز ملی آمار، در فروردین ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۳۶.۳ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۰.۹ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۸ درصد افزایش داشته است. در واقع در اولین ماه سال، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۸.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۹ واحد درصد کاهش یافته است.
کاهش تورم نقطه به نقطه و ماهانه
در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۰.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارها به طور میانگین، ۳۰.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین در این ماه، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۶ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۹ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۵ درصد بوده است.
با توجه به نرخ تورم سالانه، دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۴.۷ درصد برای دهک اول، تا ۴۰.۱ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۴ واحد درصد) بدون تغییر بوده است.
یک اقتصاددان: زمانی که بحث ارز ترجیحی و ارائه یارانه و ... باشد؛ قطعا بحث رانت و فساد هم وجود دارد و درواقع فساد در این مقوله نهادینه شده است؛ درنتیجه کسانی که برای واردات کالاهای اساسی ارز ترجیحی می‌گیرند؛ کالاها را به نرخی که باید بفروشند، نمی‌فروشند و با قیمت آزاد معامله می‌کنند. نظارت هم به این صورت کافی نیست و ارز به افراد ذی‌صلاح یا مرتبط با کالاهای اساسی اختصاص پیدا نمی‌کند در نتیجه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند
شوک قیمتی مواد غذایی
اما در آمارهای منتشره، بیشتر از هرچیزی تورم مواد غذایی چشمگیر است. تورم گروه اصلی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 23.6 درصد ثبت شده است. اما در بخش‌های زیرمجموعه آن «ماهی‌ها و صدف‌داران» و «گوشت قرمز» به‌ترتیب با ثبت تورم 49 و 47 درصد جزو کالاهایی بوده‌اند که بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
در این گروه، اقلام «گوشت گوسفند» با 5.6 درصد ،«گوشت گاو و گوساله» با 1.8 درصد و «کنسرو تن ماهی» با 1.2 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند . در بازه ماهانه تنها تورم گروه سبزی‌ها با رسیدن به 9.4 درصد بالاتر از حمل و نقل عمومی ایستاد. در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم دیگر زیرگروه‌ها چندان چشمگیر نیست و در بازه صفر تا 3.2 درصد قرار دارد. در گروه نان و غلات، اقلام «شیرینی خشک» با 3.3 درصد و «برنج ایرانی درجه یک» با 2.6 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
همچنین گوشت قرمز با تورم سالانه 80.7 درصد، همچون ماه‌های گذشته در فروردین نیز صدرنشین به حساب می‌آید. «ماهی‌ها و صدف‌داران» نیز با ایستادن روی شاخص 63.2 درصد بعد از گوشت قرمز قرار دارند.
قیمت 2 تا 3 برابری کالاهای اساسی با وجود ارز ترجیحی
اما جالب توجه این است که عمده مواد غذایی یا مستقیما مشمول ارز ترجیحی می‌شوند یا این ارز به مواد اولیه آنها تخصیص می‌یابد. اما با وجود ثابت بودن نرخ ارز ترجیحی، افزایش قیمت مواد غذایی کاملا ملموس است. این امر نه‌تنها فغان خانواده‌ها را به آسمان بلند کرده، بلکه انتقاد برخی مسئولین و نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنان با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ارز ترجیحی می‌دهیم و با این حال، این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع‌بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. او تصریح کرد که اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آنچه در اهداف و برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه به ظاهر از سیاست‌هایی نام می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
مصطفی شریف در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: کاهش تورم به دلیل کاهش تقاضای بسیاری از نیازهای غیرخوراکی است در نتیجه تورم این کالاها و خدمات کاهش پیدا می‌کند اما افزایش نرخ تورم مواد خوراکی نظیر گوشت به این دلیل است که مستقیما با زندگی مردم در ارتباط است و نمی‌توانند کاملا آن را حذف کنند
مردم نمی‌توانند از زندگی خود بزنند
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» علت مهم کاهش نرخ تورم سالانه را، کاهش تقاضا دانست.
مصطفی شریف افزود: قدرت خرید مردم که کم می‌شود، بخشی از تقاضای خود را پایین می‌آورند و برخی کالاها و خدمات را نمی‌توانند استفاده کنند؛ در نتیجه نرخ تورم مقداری کاهش پیدا می‌کند. او با اشاره به نرخ تورم 30 درصدی فروردین‌ماه، تاکید کرد: زمانی می‌توانیم بگوییم که تورم کاهش پیدا کرده که ببینیم قدرت خرید مردم و روند زندگی مردم سر جای خودش است؛ اما قیمت‌ها کاهش پیدا کرده. این کاهش جزئی در نرخ به معنی کاهش تورم نیست.
این استاد دانشگاه درباره افزایش تورم موارد غذایی، اظهار کرد: مردم باید زندگی کنند و نمی‌توانند غذا نخورند.
شریف ادامه داد: کاهش تورم به دلیل کاهش تقاضای بسیاری از نیازهای غیرخوراکی است در نتیجه تورم این کالاها و خدمات کاهش پیدا می‌کند؛ اما افزایش نرخ تورم مواد خوراکی نظیر گوشت به این دلیل است که مستقیما با زندگی مردم در ارتباط است و نمی‌توانند کاملا آن را حذف کنند.
فساد نهادینه در منافع غیراقتصادی
او در پاسخ به اینکه چرا با وجود ارز ترجیحی، قیمت مواد غذایی رو به افزایش است، عنوان کرد: زمانی که بحث ارز ترجیحی و ارائه یارانه و ... باشد؛ قطعا بحث رانت و فساد هم وجود دارد و درواقع فساد در این مقوله نهادینه شده است؛ درنتیجه کسانی که برای واردات کالاهای اساسی ارز ترجیحی می‌گیرند؛ کالاها را به نرخی که باید بفروشند، نمی‌فروشند و با قیمت آزاد معامله می‌کنند. نظارت هم به این صورت کافی نیست و ارز به افراد ذی‌صلاح یا مرتبط با کالاهای اساسی اختصاص پیدا نمی‌کند در نتیجه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: عده‌ای در این روند، صاحب منافع غیراقتصادی هستند. به منافعی اقتصادی می‌گوییم که فعالان در قبال کار و ایجاد ارزش افزوده سود کنند اما برخی بدون کار و ایجاد ارزش افزوده، سود می‌کنند. شریف در پایان خاطرنشان کرد: اختلاف بین ارز ترجیحی و بازار آزاد این سود غیراقتصادی را ایجاد می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید