جولان سرخوشانه دلال‌ها در فرودگاه امام!

به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آن‌ها باز است؟

به گزارش اقتصاد24، ایران سالهاست با معضلات ریز و درشت اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و در کنار این چالش، حواشی دلالی و توسعه قارچ‌گونه اقتصاد این بخش، همچنان گریبان مردم را گرفته است. نمونه بارز و مهم دلالی در سطح گسترده آن هم جلوی چشم نهاد‌های نظارتی، حضور گسترده و سرخوشانه دلالان ارز و سهمیه رجیستری تلفن همراه در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی است.

دلالان برای خرید سهمیه رجیستری تلفن همراه هر فرد، ۳۰۰ تا حداکثر ۵۰۰ هزار تومان می‌پردازند و برای ارز مسافرتی که هر فرد آن را با نرخی حدود ۴۴ هزار تومان خریده، نهایت با چانه‌زنی تا قیمت ۵۰ هزار تومان می‌خرند. دلالان در این محوطه به قدری متعدد بوده و حضور پررنگی دارند که نمی‌توان گفت نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه، قادر به شناسایی آن‌ها نیست یا از این اقدامات بی‌خبر است.

قابل توجه است زمانی که به عنوان مسافر وارد کشور می‌شوید، با تابلوی اعلانات گسترده در فرودگاه امام مبنی بر غیر مجاز بودن واردات تلفن همراه آیفون ۱۴ به بالا رو‌به‌رو می‌شوید و در صورت مشاهده توسط ماموران ضبط شده و فرد خاطی مجازات خواهد شد. برای سایر گوشی‌های تلفن همراه و وسایل الکترونیکی بزرگ مانند تلویزیون که مشخص است وارداتیست، باید حق گمرکی پرداخت شده و سایر روند قانونی برای تحویل آن‌ها انجام شود. قوانین سخت‌گیرانه واردات کالا‌ها به‌ویژه کالا‌های مصرفی شخصی به داخل کشور، اغلب از حد تحمل مسافران خارج می‌شود.

اما به نظر می‌رسد قانون، فقط برای مسافران و افراد عادیست که دستی پشت پرده ندارند و پشتشان به جایی گرم نیست. وگرنه خرید حق رجیستری آن هم در ملا عام جلوی چشم ماموران انتظامی، خلافی بزرگ‌تر از واردات آیفون ۱۴ یا حتی نپرداختن حق گمرکی وارد کردن تلویزیون برای مصرف شخصی است.

عرصه دیگری که دلالان را به فرودگاه کشانده، خرید ارز‌های مسافرتی است. بزرگترین ترس از این است که با گلایه از روند قاطعانه دلالی، دولت به جای سامان‌دهی و حذف دلالی، به این نتیجه برسد که باید همین سهمیه اندک مسافری را حذف کند. متاسفانه چنین رویکرد‌های مشابهی به دفعات از سوی دستگاه‌های قضایی و دولتی دیده شده و نه‌تنها واسطه‌گری را حذف نکردند، بلکه به تنها فشار بر دوش مردم عادی افزودند.