دولت از انجام تعهدات خود طفره می‌رود

یک اقتصاددان نسبت به استمرار موضوعاتی مانند عدم شفافیت در تخصیص ارز و اعتبارات بانکی، ارائه آمارهای ساختگی و مهاجرت فزاینده نیروی انسانی باکیفیت هشدار داد و تداوم این موارد را سبب‌ ضعیف‌تر شدن اقتصاد کشور دانست.

به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست فرهنگستان علوم اظهار داشت: برای سیاستگذار هوشمند باید مایه عبرت باشد که در پنج دهه گذشته هر قدر به امروز نزدیک‌تر می‌شویم، شکنندگی کشور در برابر فقر افزایش پیدا می‌کند و شاهد هستیم در یک دوره سه ساله و در پایان دهه 1390 اندازه جمعیت فقیر ایران 3 برابر شده و از نظر شاخص فلاکت در سال 1401 رکورد 10 ساله این شاخص در کشور شکسته شده است.

او در ادامه به موضوع عدم شفافیت در تخصیص ارز پرداخت و در این باره گفت: مهم‌ترین کانون خلق بحران در ایران امروز این اهتمام مشکوکی است که در زمینه نحوه تخصیص ارز اتفاق افتاده و مهم ترین رانت ها را در کشور به وجود آورده است. بدترین برخوردها را در سطوح حداقلی شفافیت در تخصیص دلارهای نفتی داشته‌ایم و نظام ملی با این امر دچار بحران مشروعیت‌سوزی به دست خود؛ وقتی برجام تصویب و ورود دلار به کشور تقویت شد، انتشار داده‌های مربوط به نحوه تخصیص دلارها متوقف شد در آن زمان من گفتم که این امر تنها به فساد دامن می‌زند. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر نهادهای نظارتی می‌خواهند اقتصاد ایران از این فلاکت، انحطاط و افزایش وابستگی به واردات نجات پیدا کند باید در مورد انتشار داده‌های مربوط به نحوه تخصیص دلارهای نفتی و اعتبارات بانکی اعمال اقتدار کنند. در غیر این صورت ادعاهای ما در مورد شفافیت توخالی خواهد بود و برای حاکمیت بحران مشروعیت و برای ملت غرق شدن در فلاکت به بار خواهد آورد.

مومنی به ارائه آمارهای ساختگی ایراد وارد دانست و گفت: سخنگوی دولت گفته در سه سال گذشته  از دولت کنونی رشد اقتصادی باکیفیت در کشور رقم خورده است اگر این حرف‌ها با هدف تقویت روحیه مردم گفته می شود که نه تنها روحیه‌ساز نیست که مشروعیت سوز است و با تکذیب و انکار مشکلات، مشکلی حل نمی‌شود؛ اگر رشد بی‌کیفیت مبنای توسعه اقتصادی در دولت کنونی قرار گرفته که دولت پیشین بیش از دولت کنونی این مدل رشد را رقم زد اما همان گونه که رشد بی کیفیت در دولت پیشین موثر نبود در دولت کنونی هم همین پیامد را دارد.

او تصریح کرد: ایران از نظر چشم‌انداز اشتغال باکیفیت هم اوضاعی بدتر از سال‌های گذشته تجربه خواهد کرد و تدام این روند به کاهش توان مالی دولت می‌انجامد در نتیجه دولت از انجام تعهدات دولت خود در زمینه آموزش، سلامت، مسکن و... طفره می رود.