جایگاه سازمان توسعه تجارت نزول کرده است

نائب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت: هرچند سازمان توسعه تجارت سعی می‌کند رویه موافقی با تاجران در بخش خصوصی داشته باشد اما قدرت اجرایی لازم را ندارد و همواره نهادی همچون بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های تجاری غالب است.

محمدرضا غفراللهی در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران باید تنها متولی سیاستگذاری تجارت کشور چه صادرات و چه واردات باشد با این حال این سازمان تنها نهاد تصمیم‌گیر در این عرصه نیست و در واقع جایگاه کنونی آن به یک ناظر نزول کرده است. 

او تصریح کرد: بدنه تخصصی سازمان توسعه تجارت شامل رایزنان بازرگانی و افرادی می‌شود که سال‌ها در این زمینه تجربه داشته‌اند و در نشست‌های گوناگونی که بازرگانان فعال در بخش خصوصی با این افراد دارند، نتایج مطلوبی هم حاصل می‌شود اما مشکل اینجاست که نهادهایی از جمله بانک مرکزی و معاونت‌های گوناگون وزارت صمت سیاست‌هایی را اتخاذ و ابلاغ می‌کنند که تجارت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است سازمان توسعه تجارت نیز با آن مخالف باشد اما در نهایت این سیاست‌ها اجرا می‌شود.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: این امر به ویژه در اعمال سیاست‌های ارزی، تخصیص ارز و قوانین مربوط به بازگشت ارز مشهود است و شواهد گویای این است که سازمان توسعه تجارت در تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها کنار گذاشته شده و یا کارکرد آن در این به استفاده حداقلی از نظرات کارشناسی محدود شده است.

غفراللهی تاکید کرد که وظیفه نهادی مانند بانک مرکزی کاملا مشخص است اما این نهاد در امور مربوط به صادرات و واردات کشور دخالت دارد و در مسائلی مانند تخصیص و بازگشت ارز ورود می‌کند. 

او خاطرنشان کرد: در سازمان توسعه تجارت بارها از لزوم ایجاد مکانیزمی گفته شده که صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند مبتنی بر آن با یکدیگر در تعامل باشند و ارز مبادله کنند به جز کالاهای اساسی که تامین آن بر عهده دولت است، با این حال سیاست بانک مرکزی این است که صادرکننده بیشتر ارز خود را به این نهاد تحویل دهد و تخصیص ارز به واردکننده نیز بر عهده همین بانک باشد، این عملکرد بانک مرکزی شاهدی است بر اینکه نظرات سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود.