عضو اتاق بازرگانی در واکنش به اصلاحات مالیاتی دولت در بخش تولید:
چند درصد کاهش مالیات، جبران آثار تورمی را نمیکند
رامتین موثق
افزایش مالیاتها از موضوعاتی بود که سال گذشته فعالان و کارشناسان اقتصادی بر مخرب بودن آثار آن اتفاقنظر داشتند و یکی از حوزههایی که بیش از پیش نگرانی این موضوع را داشت، بخش تولید بود.
اما دولت در آخرین اخبار خود از پیشنویس دوم لایحه بودجه، خبر از کاهش مالیات تولید داد. وزیر اقتصاد در این رابطه توضیح داد: «با توجه به نامگذاری سال به عنوان جهش تولید برای چندمین سال پیاپی ما نیز در تدوین بخش دوم لایحه بودجه برای سومین سال پیاپی کاهش مالیات تولیدکنندگان را به عنوان لبیکی به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری در دستور کار خود
قرار دادیم.»
احسان خاندوزی علاوه بر مباهات درباره میزان سرمایهگذاری خارجی در سال گذشته و رکورد خواندن آن؛ درباره مالیاتهای بخش تولید مدعی شد: «در طول تاریخ بودجهنویسی کشور سابقه نداشته که یک دولت برای سه سال پیاپی به ترتیب 2 درصد، 5 درصد و 7 درصد کاهش مالیات تولید را در دستور کار قرار دهد. امیدواریم با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی این را بتوانیم به عنوان یک دستور کار حمایت از تولید داشته باشیم.»
اما این دو رکورد خاندوزی چه تاثیری بر فضای اقتصادی دارد؟
فضا به نفع سرمایهگذاری نیست
یک عضو اتاق بازرگانی در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درباره ادعای خاندوزی مبنی بر رکورد در سرمایهگذاری خارجی، عنوان کرد: مجبوریم به آمارهای رسمی اعتماد کنیم، اما واقعیت فضای کسبوکار ایران و شرایط حاکم بر آن تحت تاثیر نرخ ارز و بیثباتیهای متنوع است. با این عوامل، شرایط برای انواع سرمایهگذاری، اعم از داخلی و خارجی، فراهم نمیشود.
حسن فروزانفرد افزود: همچنین باید در نظر گرفت این سرمایهگذاریها چقدر عملی شده است زیرا بعضی مواقع پروژههایی که صرفا مصوبه گرفته هم به عنوان سرمایهگذاری انجام شده تصور میکنند. اینکه چقدر از پروژههای مصوب مشغول به کار شدهاند و واقعا جابهجایی سرمایه در آنها اتفاق افتاده یا خیر، موضوع دیگری است.
او تصریح کرد: در واقعیت اقتصاد ایران در بیش از 10 سال گذشته، نرخ تشکیل سرمایه نزولی بوده است و آمارها نشان میدهد که وضعیت تشکیل سرمایه برای فعالیتهای جدید یا اصلاح وضعیت موجود به صورتی است که همواره نگران پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ سرمایهگذاری هستیم.
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: برای بنده به عنوان فعال اقتصادی آنچه در اقتصاد ایران قابل لمس است؛ اینکه بنگاههای اقتصادی به ویژه بنگاههای متوسط و کوچک، توان اقتصادی خود را برای سرمایهگذاری از دست میدهند.
فروزانفرد ادامه داد: شرکتها هم توان سرمایهگذاری را از دست میدهند و هم انگیزه آن را، توان خود را به علت شرایط تورمی از دست میدهند، یعنی سرعت افزایش تورم بیشتر از میانگین 30 ساله گذشته خود شده و فعال اقتصادی امکان اینکه بتواند خود را با آن هماهنگ و سرمایه در گردش خود را به اندازه کافی حفظ کند، ندارد چه برسد به اینکه از محل این سرمایه در گردش، سرمایهگذاری جدیدی انجام دهد.
حسن فروزانفرد در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: بنگاههای ما به واسطه پیچیدگی شرایط تورمی و غیرقابل پیشبینی بودن آینده، نمیتوانند رفتارهای اقتصادی خوبی نشان دهند؛ بنابراین، چند درصد کاهش مالیات بر موفقیت یا توفیقات اقتصادی بنگاه تاثیر قابلتوجهی ندارد
او به فراهم نبودن منابع بانکی و تامین مالی برای بنگاههای کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: مجموعهای از موضوعاتی که به آنها تامین مالی و فضای کسبوکار و شاخصهای کلان اقتصادی گفته میشود به صورتی است که اجازه تغییر مسیر در حوزهی سرمایهگذاری نمیدهد.
این عضو کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی با اشاره به شرایط نامطلوب اقتصاد ایران برای سرمایهگذاری، اظهار کرد: در این شرایط برخی از فعالان حتی به فکر خروج سرمایه خود از ایران افتادهاند و در چنین شرایطی، بعید است بتوانیم سرمایهگذار خارجی را برای فعالیت مهم در ایران متقاعد کنیم.
فروزانفرد تصریح کرد: ممکن است سرمایه خارجی با حمایت بانک مرکزی و دولت جذب شود، اما این به معنای روند طبیعی سرمایهگذاری خارجی نیست زیرا سرمایهگذاریها به صورتی نیست که سرمایهگذار خارجی خود ریسک کار را قبول کند.
دولت برای ارائه خدمات شفافیت ندارد
او در پاسخ به اینکه آیا خواستی در دولت برای کاهش مالیات بخش تولید وجود دارد یا خیر، عنوان کرد که باید پذیرفت که دولتها به صورت چند درصد عملا یکی از شرکای تجاری همه فعالان اقتصادی در تمام کشورها هستند. زیرا برای ارائه خدمات، باید بتوانند درصد خود را برداشت کنند.
این فعال اقتصادی افزود: نکته اولی که محل سوال است این است که آیا شفافیت لازم در زمینه ارائه خدمات دولت برای همه کسانی که هزینهها را پرداخت میکنند وجود دارد یا خیر؟ وقتی مقایسه میشویم و خود را با نمونههای بینالمللی مقایسه میکنیم، قطعا باید درجه شفافیت و شکل خدمترسانی و نحوه اداره امور اقتصادی کشور را نیز مقایسه کرد.
به گفته او، شفافیت دولت در ارائه خدمات خود از محل مالیاتها، یکی از محورهای رضایت از پرداخت مالیات و کاهش فرار مالیاتی از سوی مردم است.
در شرایط تورمی، سود واقعی نیست
فروزانفرد در ادامه به شرایط تورمی کشور اشاره کرد و گفت: در اقتصادی که در آن فعالیت میکنیم، در طول حداقل ۵ سال گذشته، تورم با نرخ بالای ۴۰ درصد حاکم است.
عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اظهارات خاندوزی درخصوص رکوردزنی در کاهش مالیات بخش تولید: این چند درصد کاهش مالیات، راهکار توسعه نیست؛ بنگاهها در دنیا ممکن است بیش از این اعداد هم مالیات پرداخت کنند، اما چیزی که باعث توسعه و پیشرفت در حوزههای صنعتی و کسبوکار میشود، قابل پیشبینی بودن آینده و امکان فعالیت اقتصادی بنگاه است
او اضافه کرد: مکانیسم حسابداری فعالان اقتصادی، توان مدیریت تورم را در داخل خود ندارد. برای مثال پنج سال قبل دستگاهی تهیه شده و بر اساس قواعد سازمان امور مالیاتی باید ۲۰ درصد این دستگاه تا امروز مستهلک شود. در پایان سال پنجم، باید دید منابع لازم برای جدید کردن دستگاه به عنوان پشتوانه وجود دارد یا خیر؟
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: اما فضا، فضای تورمی است و استهلاکی که به عنوان هزینه تولید به رسمیت شناخته میشود، نرخ دفتری است که حداقل باید پنج برابر شود. بنابراین با مکانیسم حسابداری فعلی که در آن داراییها اینگونه مستهلک میشوند، هرساله یک سود غیر واقعی نشان میدهیم زیرا بعد از پنج سال به استناد این هزینههای استهلاک و ذخیرهسازی آنها در فضای کاری خود، توان جایگزینی پیدا نمیکنیم.
فروزانفرد ادامه داد: وضعیت به گونهای است که بعد از پنج سال، تولیدکننده حتی یک قطعه از دستگاه خود را هم نمیتواند جایگزین کند. پس در طول این پنج سال، این شکل از هزینههای کاسته شده در حوزه استهلاک صرفا و صرفا برای یک فضای غیرتورمی توجیه دارد.
او تصریح کرد: وقتی فضا تورمی و ارزش داراییها و پول به شدت در حال تغییر است، مکانیسم حسابداری مورداشاره، دقت لازم را برای ارائه سود واقعی بنگاه در هر سال ندارد.
کاهش مالیات به معنای توسعه نیست
این فعال اقتصادی درباره کاهش مالیاتهای تولید بیان کرد: مالیات تولید حتی اگر چند درصد هم کاهش پیدا کند، همچنان جبران تورمی را که تاثیرگذار بر توان جایگزینی استهلاک دستگاههاست، نمیکند.
فروزانفرد افزود: یعنی فراتر از اینکه حتی بپذیریم چند درصد از مالیاتی که قرار است از تولیدکنندگان گرفته شود کم یا زیاد شود، آنچه که میتواند آرامش و توسعه ایجاد کند، امکان پیشبینی از آینده و آمادهسازی آهسته آهسته بنگاه برای اداره و توسعه خود است.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اظهارات خاندوزی درخصوص رکوردزنی در کاهش مالیات بخش تولید، تصریح کرد: این چند درصد کاهش مالیات، راهکار توسعه نیست، بنگاهها در دنیا ممکن است بیش از این اعداد هم مالیات پرداخت کنند اما چیزی که باعث توسعه و پیشرفت در حوزههای صنعتی و کسبوکار میشود، قابل پیشبینی بودن آینده و امکان فعالیت اقتصادی بنگاه است.
فروزانفرد در نهایت خاطرنشان کرد: بنگاههای ما به واسطه پیچیدگی شرایط تورمی و غیرقابل پیشبینی بودن آینده، نمیتوانند رفتارهای اقتصادی خوبی نشان دهند؛ بنابراین، چند درصد کاهش مالیات بر موفقیت یا توفیقات اقتصادی بنگاه تاثیر قابلتوجهی ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید