همگرایی تحریم‌ها و سیاست‌های برپایة آزمون و خطای دولت

رامتین موثق

تجارت خارجی در سال گذشته درگیر مشکلاتی بود که تراز تجاری مثبت فروردین 1402 را به تراز منفی 17 میلیاردی در پایان سال تبدیل کرد. اتفاقی که در تمام طول سال بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی درباره آن هشدار داده بودند.

در ابتدای سال 1402، طبق آمارهای گمرک تراز تجاری مثبت 558 میلیون دلار بود، اما این افتخار دیری نپایید و روند منفی شدن تراز آنقدر شدت یافت که در پایان سال به منفی 16.8 میلیارد دلار رسیدیم. طبق آمارها، صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن ۸.۹ درصد کاهش داشته است. در این میان مجموع واردات کشور (با احتساب واردات ۱.۹ میلیارد دلاری شمش طلای استاندارد) در سال گذشته به ۶۶.۳ میلیارد دلار رسیده است. وزن واردات هم با حدود ۳۹ میلیون تن، نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۴.۴ درصدی داشته است.

آمارهای اخیر تراز تجاری شامل نفت هم هست 

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره ارقام تراز تجاری ایران عنوان کرد: چندان به تراز مثبت و منفی اعتقاد ندارم زیرا ممکن است کشوری توسعه‌یافته باشد، اما تراز منفی داشته باشد. مهراد عباد تصریح کرد: مهم این است که کالاهایی که مورد نیاز کشور است وارد و کالاهایی که ارزش افزوده زیادی دارند صادر کنیم که خلق ثروت انجام دهیم.

او افزود: از طرفی هم باید تلاش کرد که صادرات غیرنفتی بیشتر شود. آمارهای اخیر تراز تجاری شامل نفت هم هست، اما سال‌های سابق ترازهای بدون منابع نفتی را بررسی می‌کردیم زیرا آنجاست که ارزش افزوده خوبی دارد و بخش خصوصی واقعی ما هم در آن قسمت غیرنفتی فعالیت می‌کند زیرا صنایع نفتی کشور در دست دولت است. 

همگرایی تحریم‌های خارجی و داخلی!

این فعال اقتصادی درباره تشدید روند منفی شدن تراز تجاری در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته مهمترین مشکل هم دولت و هم بخش خصوصی، تحریم‌ بود که مانع اساسی مثبت‌ شدن تراز تجاری است. عباد ادامه داد: علاوه بر تحریم‌ها که باعث شد نتوانیم از منابع دست اول و تولیدکنندگان خوب خریداری کنیم، مشکل انتقال پول نیز داشتیم و عملا هیچ بانکی نمی‌توانست با ایران کار کند.

به گفته او، علاوه بر تحریم‌های خارجی تحریم‌های داخلی نیز بر منفی شدن تراز تجاری اثرگذار بود؛ یعنی تصمیمات اشتباهی در سیاست‌های تجارت داخلی و خارجی اخذ شد که به نوعی چوب لای چرخ بخش خصوصی بود.

این عضو اتاق بازرگانی درباره تحریم‌های داخلی تاکید کرد: متاسفانه دولت بسیاری از تصمیمات خود را با آزمون و خطا می‌گیرد. برای مثال پروسه اینکه واردکننده چه مقدار باید وارد کند، در 10 سال اخیر، 20 بار عوض شده. هر دفعه سهمیه‌ها را کم و زیاد می‌کنند و سپس به صورت آزمون و خطا بررسی می‌کنند این کار جواب می‌دهد یا خیر.

متاسفانه دولت بسیاری از تصمیمات خود را با آزمون و خطا می‌گیرد. برای مثال پروسه اینکه واردکننده چه مقدار باید وارد کند، در 10 سال اخیر، 20 بار عوض شده. هر دفعه سهمیه‌ها را کم و زیاد می‌کنند و سپس به صورت آزمون و خطا بررسی می‌کنند این کار جواب می‌دهد یا خیر؟

عباد با اشاره به اینکه بیشتر کالاهای وارداتی، مواد اولیه تولید است، بیان کرد: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها و مشکلات داخلی، کمبود منابع ارزی داشتیم و این سهمیه‌بندی‌ها انجام شد اما این کار مشکلات را بیشتر کرد و باعث شد مواد اولیه که برای تولید وارد می‌شود، قیمت کالاهای داخلی را افزایش دهد و باعث ایجاد 

تورم شود. 

سود در کار غیرقانونی است

او در ادامه به روندهای غیرقانونی در تجارت کشور اشاره کرد و گفت: آنقدر روند مسائل واردات و صادرات سخت و پیچیده شده که فعالان رو به کارهای غیرقانونی آورده‌اند. سود در کار غیرقانونی است هم در واردات و صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و ارزهای ارزان انجام می‌شود. این فعال اقتصادی تاکید کرد: این روندها خود رانت‌زا و فسادزا است و تا دولت تصمیمی می‌گیرد به چه نحوی رگولاتوری انجام دهد، همه فکر می‌کنند که چطور می‌توانند این راه‌ها را دور بزنند و سود بیشتری کسب کنند.

عباد با بیان اینکه همیشه راه این دور زدن باز است زیرا هر ممانعت و دستوری باعث ایجاد رانت می‌شود، اضافه کرد: سال گذشته صادرکنندگان برای برگرداندن ارز خود بسیار مشکل داشتند. اولا نقل و انتقال بانکی به سختی انجام می‌شد و ثانیا دولت به دلیل کم بودن منابع ارزی خود، فشار زیادی به بخش خصوصی وارد آورد. حتی بسیاری را متهم و کارت‌های آنها را ضبط کرد.

او با تصریح بر اینکه این رفتارها ضدتوسعه است، درباره کم‌اظهاری در صادرات اذعان کرد: بسیاری از صادرات ما اظهار نمی‌شود و بسیاری از صادرات ما واقعی است ولی کم‌اظهار می‌شود و این قضیه در واردات هم مطرح است. به واسطه تصمیم دولت‌ها رانت‌هایی ایجاد شده و هرجا که تبعیضی بوده رانت ایجاد شده. ترفندهایی وجود دارد اما دولت نمی‌تواند مانع آن شود و ناتوانی آن به دلیل پروسه‌های غلطی است که تثبیت شده است.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: این رانت‌ها به توسعه کشور ضربه می‌زند، اکنون صادرکننده با کارت رسمی صادر نکند سود بیشتری می‌کند یا اگر صادرکننده کالای صادراتی خود را کمتر اظهار کند مجبور است ارز کمتری را برگرداند و منفعت بیشتری کسب می‌کند.

مهراد عباد در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: علاوه بر تحریم‌های خارجی تحریم‌های داخلی نیز بر منفی شدن تراز تجاری اثرگذار بود؛ یعنی تصمیمات اشتباهی در سیاست‌های تجارت داخلی و خارجی اخذ شد که به نوعی چوب لای چرخ بخش خصوصی بود

ضرورت استفاده از همه دیدگاه‌های اقتصادی

عباد با اشاره به تمام مشکلات سال گذشته، درباره روند تجارت در سال جدید اظهار کرد: تغییر رویه‌ای برای سال جدید مشاهده نمی‌شود. همچنین در سیاست خارجی وضع مداوم بدتر می‌شود. دائم خطر جنگ احساس می‌شود و احتمال پیروزی ترامپ هم وجود دارد که شرایط تجارت هم احتمالا 

سخت‌تر شود. 

او درباره روش‌های بهبود تجارت گفت: کاری که در کوتاه مدت باید بکنیم این است که سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده برای تجارت داخلی و خارجی خود را بازنگری کنیم. این سیاست‌ها، سیاست‌های مشخصی هم هست برای مثال ثابت نگه داشتن قیمت ارز مورد انتقاد برخی کارشناسان و به خصوص کارشناسان اتاق بازرگانی است.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: دولت یک تیم اقتصادی قوی می‌خواهد و اگر هم خواهان تغییر است باید از دیدگاه‌های مختلف استفاده شود. اکنون یک طیف خاص و با یک تفکر خاص، که متاسفانه جواب هم نداده، حکمرانی می‌کند. خوب است که هم از طیف چپ و هم از طیف راست اقتصادی استفاده کنیم. عباد در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید به گونه‌ای عمل کند که کار خوب و صواب منفعت داشته باشد و کار خلاف، هزینه؛ که این فسادها صورت نگیرد اما الان کارهای ناصواب سود دارد. تا در بر این پاشنه می‌چرخد، سخت بتوان از توسعه سخن گفت.

تبعات اجتماعی تراز تجاری منفی

شاید به نظر برسد که منفی شدن تراز تجاری صرفا امری مربوط به تجارت خارجی است؛ اما چنین نیست و بر بسیاری از بخش‌های اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

برای مثال منفی بودن تراز تجاری، و در کل ناترازی‌های اقتصاد کلان، یکی از پایه‌های داخلی افزایش نرخ ارز است که طبعا افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران موتور پیشران دیگر قیمت‌ها در تمام بازارهاست. در همین رابطه پیام برازجانی، از مسئولان سابق وزارت صمت، به تراز تجاری منفی واکنش نشان داد و در شبکه ایکس نوشت: «16 میلیارد دلار کسری تجاری و کسری بودجه هزار هزار میلیارد تومانی و تعهد اوراق حدودا 200 هزار میلیارد تومانی یعنی دلار 75 هزار تومان، معنی این گرانی نیست، خودکشی، دزدی، تن‌فروشی و طلاق هست.»