شکست قانون سقف اجاره‌ها برای پنجمین سال متوالی

شواهد آماری نشان می‌دهد که در اسفند ماه ۱۴۰۲ قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است. این رقم در بهمن ماه برابر با ۷۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده، بنابراین قیمت مسکن با رشد ماهانه ۳.۸ درصدی از کانال ۷۰ میلیون تومان خارج و وارد کانال ۸۰ میلیون تومان شده است.

به گزارش اقتصاد24، همچنین بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی اسفند ماه ۱۴۰۲ نسبت به بهمن ماه نزدیک به ۴ درصد افزایش داشت و این افزایش درحالی رخ داد که تعداد معاملات مسکن تقریبا در سطح بهمن ماه مانده بود.

خرید و فروش مسکن دچار رکود شده، اما این بدان مفهوم نیست که نرخ‌های میلیاردی خرید مسکن دچار تغییر آنچنانی شوند. گاهی تغییراتی جزئی در شرایط بازار رخ می‌دهد، اما شاهد رونق در بخش خرید و فروش نیستیم. در مقابل اجاره‌بها با افزایش نجومی و خارج از قاعده، تداوم اجاره‌نشینی را برای مستاجران سخت کرده است.

سال گذشته هزینه اجاره‌نشین‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره بها» در تاریخ ثبت آمار‌های اجاره، محسوب می‌شود؛ و این یعنی در عصر جدید بازار اجاره مسکن، ۳ تا ۴ برابر شدن تورم اجاره باعث برابری آن با تورم عمومی شده است.

در این میان، اما راهکار نمایندگان مجلس و دولتی‌ها هنوز و همچنان همان بوده که پیش از این نیز طی شده است یعنی طرح‌های بی حاصلی که به طور پیاپی شکست خورده‌اند. اکنون نیز طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره از سال گذشته در مجلس در دست بررسی قرار گرفت. طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن ۱۴ ماده دارد که ۱۱ ماده آن در شورای نگهبان به تصویب رسیده و چند ماده باقی‌مانده در دست بررسی است. ماده ۸ این طرح به موضوع قیمت‌گذاری در اجاره مسکن پرداخته است که بر اساس آن درصد اجاره مسکن ابتدای هرسال از سوی مراجع ذی ربط (شورایعالی مسکن یا وزارت راه وشهرسازی) تعیین می‌شود و اگر موجری این موضوع را رعایت نکرد از طریق ضمانت اجرا با آن برخورد می‌شود. در حال حاضر این مصوبه در شورای نگهبان است.

در واقع هیچ گاه مشابه طرحی که اکنون در شورای نگهبان سرگردان است نتوانست مشکل اجاره‌بها را حل کند و حتی در دوره‌ای نیز منجر به بروز مشکلات بیشتر برای مستاجران شد چرا که به ناگاه با سونامی فراگیر موجران مواجه شدیم که قصد اجاره مسکن را نداشتند و پیشنهاد آنان تخلیه خانه بود چرا که نمی‌خواستند ابدا تن به سقف تعیین شده بدهند و در نهایت نیز مستاجران با ارقام بسیار بالاتر اجاره‌های خود را تمدید کردند.