اجرای طرح سپرده‌های خاص بدون تفکر و ضدتولید است

رامتین موثق

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که تاثیر چندانی هم بر تورم ندارد، انتقاد همیشگی بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را به دنبال دارد و اجرای این سیاست‌ها را ضد تولید و مانع توسعه می‌دانند. اما بانک مرکزی و دولت بر کارآمدی طرح‌های خود پای می‌فشرند و بر اجرای آن اصرار دارند.

فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اهداف طرح سپرده‌های خاص 30 درصدی این بود که یک بازار پول تشکیل شود که ابتدا متقاضی به بانک رجوع کند و سپس بانک با کسب مجوز از بانک مرکزی، اقدام به جذب سپرده کند؛ اما نحوه اجرای این طرح شتابزده، بدون فکر و باعث خسران تولید در کشور است

برای مثال رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره ابهامات شرعی و فقهی اوراق گواهی سپرده 30 درصدی بانک‌ها و اعتراضات برخی فعالان اقتصادی از اثرگذاری این اقدام بانک مرکزی بر افزایش سود تسهیلات و استقراض‌ها و رسمیت بخشیدن به سود 30 درصدی، اظهار داشت: گواهی سپرده 30 درصدی بانک‌ها از نظر فقهی هیچ مشکلی ندارد.

ادعای پاسخ به تقاضای تسهیلات تولیدکنندگان

غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با ایلنا این طرح را طرحی برای پاسخگویی به نیاز تسهیلاتی بخش تولید و بنگاه‌ها دانست و ادامه داد: این اظهارات درباره اثرگذاری گواهی سپرده 30 درصدی بر سود بانکی درست نیست، در حال حاضر شرکت‌هایی برای تامین سرمایه در گردش خود مشکل دارند به این معنا که امکانات مالی برای جذب کارگر بیشتر و خرید مواد اولیه بیشتر در راستای افزایش تولید ندارند. بانک مرکزی هم 30 هزار میلیارد تومان نیاز داشت تا بتواند این تقاضا‌ها را پاسخ دهد و این 30 هزار میلیارد تومان را با اوراق گواهی سپرده 30 درصدی جذب کرد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: 30 هزار میلیارد تومان هم به شرکت‌هایی ارائه شد که متقاضی تسهیلات با همین رقم سود بودند تا بتوانند کارگر و مواد اولیه بیشتری را جذب کنند و آن را برای افزایش تولید مورد  استفاده قرار دهند.

مصباحی‌مقدم تاکید کرد: افرادی که این تسهیلات را دریافت کردند گلایه ندارند و اتفاقا استقبال هم می‌کنند و می‌گویند بازدهی سرمایه در جریان تولید به اندازه‌ای است که 30 درصد سود تسهیلات را پوشش دهد و سود هم داشته باشد اما اگر دیگران از این موضوع شکایت می‌کنند، شکایت آنها بی‌معنا است.  

    اجرای شتاب‌زده یک طرح

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» به جلسه یکشنبه، 20 اسفند 1402، این کمیسیون و مسئولان بانک مرکزی اشاره و اعلام کرد که در این جلسه مسئولان بانک مرکزی اهداف این طرح را تشریح کردند.

فرشید شکرخدایی افزود: اصل کار این اوراق که سپرده خاص نامیده شده این است که یک فعال اقتصادی پروژه خاصی را تعریف می‌کند که مثلاً ۵۰ درصد بازگشت دارد. بعد از این کار، درخواست می‌کند تسهیلاتش را با رقم بالاتری دریافت کند. بانک‌ هم به سپرده‌گذاران اعلام می‌کند که یک فقره وام داریم.

او تصریح کرد: یعنی ابتدا باید متقاضی رجوع کند، سپس بانک به بانک مرکزی نامه بزند و مجوز سپرده‌گذاری خاص بگیرد و سپس بانک از مردم سپرده بالاتری جذب کند و به متقاضی بدهد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی: نرخ سود ماهانه ۳۰ درصدی به معنای تنظیم‌گری نرخ بهره در بازارهای مختلف، و به ویژه بازار سرمایه، است زیرا اگر این کار را نمی‌کردند، سرمایه‌گذاران پول‌ها را از صندوق‌های سپرده ثابت بازار سرمایه خارج می‌کردند و در سپرده‌های ۳۰ درصدی بانک‌ها می‌گذاشتند؛ ولی اکنون دیگر در حالت کلی، انتظار بازار سرمایه و پول از سود، نرخ ۳۰ درصدی است

این عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: اما اجرای آن بدین صورت نبود. بانک مرکزی اعلام کرد تا سقف مشخصی مجوز سپرده خاص می‌دهد و بانک‌ها پروژه‌ها را پیدا کنند و بر پروژه‌ها مجوز بگیرند. اما بانک‌ها ابتدا سپرده‌ها را جذب کردند و حالا دنبال بنگاه اقتصادی می‌گردند که با نرخ ۳۶ درصد تسهیلات بخواهد. این به گفته مسئولان بانک مرکزی در آن جلسه یک تخلف بود. شکرخدایی ادامه داد: البته به آنها اعلام شد که این کار چنین چیزی نبوده که بانک مرکزی در جریان نباشد. بالاخره قسمت زیادی از سپرده‌ها، سپرده‌هایی با نرخ پایینتر بوده که جابه‌جا شده و پول جدیدی وارد سپرده‌ها نشده است.

او تاکید کرد: هرچند بانک مرکزی این روال اتفاق افتاده را تخلف دانست و مدعی شد که قصد داشته به تولید تسهیلات با نرخ بالاتر بدهد به شرط اینکه وام‌گیرنده از ابتدا مشخص؛ و این سپرده، یک سپرده خاص باشد.

تبدیل سپرده‌ها از حالت خاص به طرح عام 

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح، سپرده‌ها از حالت خاص به طرح عام تبدیل شدند، بیان کرد: خود نفس کار چیز بدی نیست و در واقع یک بازار پول ایجاد می‌کند. چون تقاضای پول هست، در واقع به بازار رجوع می‌کنیم.

شکرخدایی تصریح کرد: اما در عمل اتفاقی که افتاد با توجه به اینکه به صورت عام، و نه خاص، انجام شد، باعث شد نرخ در بازار سرمایه هم روی ۴۰ درصد رود و در بقیه موارد هم این اتفاقات بیافتد. یعنی دیگر نرخ بهره سالانه برای تولید، حوالی ۴۰ درصد است.

او اضافه کرد: این طرح به هدف خود نرسید و بانک مرکزی اذعان کرد که دنبال پیگیری این تخلف است. هرچند اصلاح این کار بعید است زیرا یک نرخ شکست ۱۲ درصدی داریم.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: کلیت کار این بود که یک بازار پول تشکیل شود، اما نحوه اجرا شتابزده، بدون فکر و باعث خسران تولید در کشور است.

نرخ سود بر 30 درصد تثبیت شد

شکرخدایی درباره ادعای مصباحی‌مقدم مبنی بر اینکه این طرح، سود را به سطح 30 درصد نمی‌برد، عنوان کرد: این طرح حتما سیگنال سود ماهانه 30 درصدی را داده و حتی در جاهایی مانند اجاره ملک و حوزه‌های دیگر تاثیرگذار می‌شود. زیرا پایه سود از حداکثر ۲۳ درصد به ۳۰ درصد رسید. اگر دقت کنیم می‌بینیم پایه‌ اوراق و صندوق درآمدهای ثابت در بازار سرمایه روی ۲۹ درصد بدون نرخ شکست آمده. در بازار صندوق‌های ثابت در بورس بدون شکست است و اگر حتی دو روز هم سرمایه‌گذاری کنید همان بهره ۳۰ درصد را می‌دهد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی در پایان تاکید کرد:  نرخ سود ماهانه ۳۰ درصدی به معنای تنظیم‌گری نرخ بهره در بازارهای مختلف، و به ویژه بازار سرمایه، است زیرا اگر این کار را نمی‌کردند، سرمایه‌گذاران پول‌ها را از صندوق‌های سپرده ثابت بازار سرمایه خارج میکردند و در سپرده‌های ۳۰ درصدی بانک‌ها می‌گذاشتند ولی اکنون دیگر در حالت کلی، انتظار بازار سرمایه و پول از سود، نرخ ۳۰ درصدی است.

روند ضدتولیدی تسهیلات

نخستین بار نیست که طرحی شروع می‌شود اما در اجرا به نتایجی می‌رسد که با اهداف اولیه مغایر است. در واقع چرایی این مغایرت را باید در چارچوب معیوب نظام و سیستم اقتصادی کشور جست.

هرچند بانک‌ها به دلایل مختلف از اعطای تسهیلات به بخش تولید و دیگر متقضیان واقعی سر باز می‌زنند اما باید توجه داشت خود دولت نیز به این روند دامن می‌زند. برای مثال با مشاهده روند نقدینگی در سال جاری، می‌توان به این نتیجه رسید که دولت افتخار کاهش نقدینگی خود را با کاهش سهم بخش تولید و بخش خصوصی از تسهیلات به دست آورده اما در عین حال سهم خود را از تسهیلات دریافتی افزایش داده است. در واقع تبدیل سپرده‌های خاص به سپرده عام ریشه در روندی دارد که در سال جاری تشدید شده و سهم بخش تولید از تسهیلات کاهش یافته است.

بدیهی است دریافت تسهیلات در ایران معمولا با رانت عجین است و حتی برای دریافت وام‌های ساده نیز باید از هفت‌خوان امضاهای طلایی و احتمالا برخی رانت‌ها گذشت.