تورم ۹۷ درصدی کالاهای وارداتی؛ یعنی به یغما رفتن ارزش پول ملی

رامتین موثق

برخلاف ادعاهای دولت و شعار امسال، تورم در بخش‌های مختلف جولان می‌دهد و نشانی از مهار آن نیست و طبق آخرین آمارها و اطلاعات، تورم کالاهای وارداتی به نزدیک 97 درصد رسیده است.

به گزارش مرکز ملی آمار، در پاییز ١٤٠٢، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی، ٥٠١,٨ محاسبه شده است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٠.٧ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٥.٦ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٩٦.٨ درصد افزایش داشته است.

جزئیات تورم کالاهای وارداتی

در پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٠,٧ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤.٤ درصد)، ٦.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ١٩.٧ درصد مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی و...» و کمترین تورم فصلی با ٠.١ درصد مربوط به گروه «پوست خام، چرم و...» است. گروه «چربی‌‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و...» نیز با تورم ٦.٧- درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده است. همچنین در این سه ماهه، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٥,٦ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٦.٧ درصد)، ١١.١ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم 37 درصدی کالاهای صادراتی

طبق گزارش مرکز ملی آمار، از تورم کالاهای صادراتی، در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت این کالاها مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ٣,٤ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، ٤.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این فصل، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٣٦,٨ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٩.٤ درصد)، ٢.٦ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٨٣.٨ درصد مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و‌...» و کمترین تورم سالانه با ١٧.٦ درصد مربوط به گروه «اشیای هنری، کلکسیون و...» است. طبق این آمارها، تورم سالانه کالاهای وارداتی بسیار بیشتر از کالاهای صادراتی بوده است. اما دلیل این امر چیست و چه تاثیری بر تجارت ایران می‌گذارد؟

سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت: نهادهایی چون بانک مرکزی در تجارت جهانی ایران مداخله می‌کنند و چون این نهادها صلاحیت کافی در این کار ندارند و ذی‌نفع صادرات نیستند، تجارت جهانی ایران را، علیرغم ظرفیت فعلی برای رقابت‌پذیری، سرکوب می‌کنند

تورم کالاهای وارداتی با ضعف نظام مالی

سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت، تورم 97 درصدی کالاهای وارداتی را ناشی از کاهش ارزش پولی ملی ایران دانست و گفت: تورم کالاهای وارداتی ربطی به تورم خود کالا در خارج از کشور ندارد. 

محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» با بیان اینکه هرچه قدرت و کیفیت پول ما نسبت به ارزهای خارجی کاهش پیدا می‌کند، به همان نسبت قیمت تمام شده کالای وارداتی به ریال افزایش می‌یابد، تصریح کرد: ضعف ساختار نظام مالی ایران در تثبیت قیمت ارز و در مدیریت نقدینگی کشور، عامل اصلی کاهش ارزش ریال است و به تبع آن کالاهای وارداتی که از قیمت ارز جهانی تابعیت می‌کنند، افزایش می‌یابد.

او با اشاره به اینکه ۸۵ درصد کالاهای وارداتی ما، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند، عنوان کرد: از کالاهای واسطه‌ای برای تولید محصولات مختلف داخلی و تکمیل زنجیره تولید استفاده می‌کنیم. همچنین کالاهای سرمایه‌ای، تجهیزات مورد نیاز برای تولید داخل است.

این کارشناس اقتصادی افزود: طبیعتا وقتی که مواد اولیه مورد نیاز کالاهای واسطه‌ای ما گران تمام می‌شوند، بر قیمت تمام شده کالاهای داخلی نیز تأثیرگذارند. مودودی تاکید کرد: اگر حاکمیت نتواند قیمت ارز را مدیریت کند، که تا امروز نتوانسته، و اگر نتوانند تورم را مهار کنند، که باز هم نتوانسته، مدام قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده افزایش پیدا می‌کند که می‌تواند تمام سیستم اقتصادی کشور را دچار بیماری مزمنی کند که امروز دچار آن هستیم.

قیمت کالاهای صادراتی واقعی نیست!

او درباره تورم کالاهای صادراتی گفت: یکی از معضلاتی که وجود دارد و مورد اعتراض فعالان اقتصادی است، این است که می‌گویند قیمت‌هایی که اعلام می‌شود واقعی نیست.

سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ادامه داد: این اعتراض وجود دارد که مثلاً قیمت‌هایی که برای صادرات تعیین می‌کنند، چون برای فعالان اقتصادی تعهد ارزی می‌آورد، واقعی نیست اما برای بخش واردات این جدیت وجود ندارد زیرا هرچه افزایش قیمت لحاظ شود به نفع واردکننده است.

مودودی تصریح کرد: بنابراین نگاه می‌کنیم که تورم در کالاهای وارداتی مورد استقبال قرار می‌گیرد، اما در حوزه صادرات با اعتراض همراه است.

او خاطرنشان کرد: این اختلافی که بین تورم کالاهای صادراتی و وارداتی وجود دارد، به دلیل مقاومتی است که صورت می‌گیرد نه به این معنی که دولت توانسته است تورم را در محصولات صادراتی کنترل کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه معمولا عمده محصولاتی که ما صادر می‌کنیم، مواد خام و واسطه‌ای و مورد نیاز اولیه است؛ بیان کرد: این کالاها قیمت‌های ثابت جهانی دارند که از اول هم با همین قیمت‌ها صادر می‌شده و بنابراین نمی‌توانند بر قیمت‌ها تاثیر زیادی بگذارند.

محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: تورم 97 درصدی کالاهای وارداتی ناشی از کاهش ارزش پولی ملی کشور به دلیل ضعف ساختار نظام مالی ایران در تثبیت قیمت ارز و مدیریت نقدینگی کشور است و ربطی به تورم خود کالا در خارج از کشور ندارد

کاهش رقابت‌پذیری محصولات ما با جهش نرخ ارز

مودودی درباره تاثیر تورم کالاهای وارداتی و صادراتی بر تجارت کشور عنوان کرد: طبیعتا زمانی می‌توان رقابت کرد که کالاهای ما نسبت به کالاهای مشابه رقبا کاهش قیمت داشته باشد.

او یادآور شد: در سال‌های گذشته، قبل از اینکه تحریم‌ها جدی و قیمت ارز سرکوب شود، بحث بود که اگر اجازه دهیم قیمت دلار افزایش پیدا کند، چون در داخل یک ثبات نسبی در تولید داشتیم، این سیاست می‌تواند رقابت‌پذیری محصولات ما را نسبت به رقبا افزایش دهد.

این کارشناس تجارت جهانی تصریح کرد: آن زمان ارز به قیمت ۳۸۰۰ تومان بود که با دنیا رقابت می‌کردیم اما امروزه که قیمت دلار نزدیک به ۱۵ برابر شده است، می‌بینیم که نه تنها باعث نشده که به همین مقدار صادراتمان افزایش پیدا کند، بلکه حتی نسبت به سالیان گذشته عقبگرد هم داشتیم که نشان از کاهش رقابت‌پذیری محصولات ماست.

مودودی خاطرنشان کرد: واقعیتی است که اگر نتوانیم تورم را مدیریت کنیم و نتوانیم ثبات اقتصادی را به سیستم حکمرانی اقتصادی برگردانیم، همه آسیب می‌بینند.

به گفته او، نهادهایی چون بانک مرکزی در تجارت جهانی ایران مداخله می‌کنند و چون این نهادها صلاحیت کافی در این کار ندارند و ذی‌نفع صادرات نیستند، تجارت جهانی ایران را، علیرغم ظرفیت فعلی برای رقابت‌پذیری، سرکوب می‌کنند.

پرداخت تورم کالاهای وارداتی از جیب مردم

به گفته بسیاری از کارشناسان، واردات ایران مبتنی بر استراتژی و نیازهای بازار و صنعت داخل نیست و این رویه باعث فشار به منابع ارزی داخلی می‌شود که تقاضای ارز را بالا می‌برد و واضح است که افزایش نرخ ارز به معنی تورم بیشتر است.

همچنین این افزایش قیمت ارز باعث تورم کالاهای وارداتی می‌شود و هزینه این تورم توأمان با ایجاد تورم عمومی و گران‌تر شدن کالاهای وارداتی؛ به صورت مستقیم و غیرمستقیم و دو بار از جیب مردم پرداخت می‌شود. به عبارتی سیاست وارداتی چیزی جز غارت چندباره مردم از محل‌های گوناگون نیست.