آثار رکودی گواهی سپرده ۳۰ درصدی در راه است

یک اقتصاددان با برشمردن معایب انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصدی از سوی بانک مرکزی، گفت: ترس از این است که نرخ سود بالا رفته و نرخ استقراض دولت هم بالا برود و دولت برای تامین مالی بازارها را سرکوب کند؛ به خصوص اینکه دولت کسری بودجه بالایی داشته و دست بالا را در حوزه تامین مالی دارد و می‌تواند بخش خصوصی را سرکوب نماید؛ به نحوی که وقتی نرخ‌های تامین مالی دولت تعیین کننده باشد، یک شوک سیاسی یا تلاطم ارزی و کاهش درآمد در کنار فشار فروش اوراق می‌تواند مشکلات متعددی ایجاد کند. عباس دادجوی توکلی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، افزود: به گواهی سپرده ۳۰ درصدی از دو زایه می‌توان نگاه کرد؛ بانک مرکزی اعلام کرد که این گواهی برای تامین سرمایه در گردش بخش خاصی از اقتصاد صورت می‌گیرد با این توجیه که نرخ‌های بهره و استقراض در بازار بین ۳۵ تا ۴۵ درصد در حال  نوسان است؛ پس اگر نرخ بهره را در اقتصاد بالا ببریم، حتی اگر نرخ تسهیلات ۳۳ درصد هم شود، برای دریافت کنندگان منابع به صرفه است؛ ضمن اینکه تامین سرمایه در گردش صنایع بسته به رسته کاری، بین حدود ۶۰ تا ۹۰ درصد فروش سال قبل است و باید این تامین شود.

او اضافه کرد: نکته‌ای که درباره انتشار گواهی سپرده خاص وجود دارد این است که ابتدا باید طرح تولیدی و اقتصادی ارزیابی و بازدهی آن هم مشخص شود، تا آنجایی که از بانکها جویا شدیم آنها اعلام کردند ما برای تامین سرمایه خصوصا زیرمجموعه خودرویی ها قرارداد داریم؛ اما یکسری از بانکها برخلاف روال معمول اعلام کردند ما برنامه خاصی برای وام دهی نداریم و تازه باید بررسی کنیم تا ببینیم به کدام طرح ها وام بدهیم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید توجه کنیم که بالا بردن نرخ بهره یک متغیر توزیعی است، هیچ مقاله‌ای در دنیا نیست و کسی هم نتوانسته ادعا کند که نرخ بهره افسانه چه عددی است که تعادل کامل برقرار شود. کسی نتوانسته این موضوع را تعیین کند که نرخ بهره باید چه عددی باشد که دریافت کننده وام در حالت بهینه قرار بگیرد و پرداخت کننده وام هم بازدهم مطلوبی داشته باشد و بعلاوه اینکه اقتصاد هم دچار رکود نشود.