مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفت وگو با «توسعه ایرانی» و با اشاره به تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن:
مجلس و دولت «بانک مسکن» را ناتراز و ابربدهکار کردهاند
رامتین موثق
ناترازی بانکها و بدهکار بودنشان که از بحران اقتصادی ایران ناشی شده، رفتهرفته ابعاد گستردهتری مییابد تا آنجا که بانک مرکزی برای کنترل آن نظارت خود را بر بانکها و موسسات مالی شدیدتر کرده و خواهان انحلال برخی موسسات ناتراز است.
اما در این میان مدتی است که وضعیت ناترازی بانک مسکن بحرانی شده است. این بانک که در مجمع خود در شهریورماه امسال اعلام کرده بود بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به سود رسیده، حالا در کمتر از ۶ ماه و هفت ماه پس از حضور مدیرعامل پرحاشیه این بانک، بیش از ۲۰۰هزار میلیارد ریال تراز منفی دارد که بیش از ۱۲۰هزار میلیارد ریال آن اضافه برداشت از بانک مرکزی است.
اما علت ناترازی بانکها و به خصوص بانک مسکن چیست؟
بانکها حتی استانداردهای داخلی را رعایت نمیکنند
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درباره علل ناتراز شدن بانکها عنوان کرد: بانکها در طول سالهای اخیر همواره نسبتهای نقدینگی، نسبتهای کفایت سرمایه و استانداردهای جهانی، منطقهای و حتی داخلی را رعایت نمیکردند.
یوسف کاووسی با تاکید بر اینکه بخش عمده دیگر ناترازی مربوط به تسهیلات تکلیفی است که توسط دولت و مجلس به بانکها مکلف شده، گفت: بانکها متأثر از این عوامل، هر زمان که منابع کم میآوردند یا به بازارهای شبانه یا به بازارهای هفتهای مراجعه و از آن قرض میکردند و اگر نمیتوانستند به بانک مرکزی رجوع میکردند. این کار به دنبال آن افزایش نقدینگی، تورم و افزایش پایه پولی بوده است.
او افزود: بانکها ابایی از این کار نداشتند و یک رویه و توافق نانوشته بانکها بوده است. بانکها پولی که مجلس و دولت میخواستند را پرداخت و از طرفی این دستاندازیها را میکردند.
این کارشناس مسائل بانکی درباره روش خود بانکها برای مقابله با ناترازی اظهار کرد: از طرفی هم بانکها تسهیلات را به زیرمجموعهها و شرکتهای خودشان پرداخت میکردند که در کنار تکالیفی که به آنها محول میشد، از طریق مجموعههای خود سودی کسب کنند یا سرمایهگذاریهایی انجام میدادند که خارج از مقررات و چارچوبها بود. زمانی هم بانکها وارد بازار ارز و سکه و مسکن میشدند که مباحث بنگاهداری بانکها را همراه خود داشت.
کاووسی تصریح کرد: بانکها با توجه به اینکه سرمایه پایینی داشتند و از این طریق تسهیلات میدادند، همیشه در حالت ناترازی بودند و زیان هم میدادند، از آنجا که بیشتر بانکها دولتی هستند نهتنها روسای مجمع آنها - وزارت اقتصاد، رفاه یا مسکن - پاسخگو نبودند، بلکه خود مقامات به بانکهایی نظیر مسکن و ملی فشار میآوردند که تسهیلات اعطا کنند.
او تاکید کرد: اکنون ناترازی بعضی بانکها به وضعیت بحرانی هم رسیده اما به دلایل اجتماعی، امنیتی و غیره مسئولین از برخی کارها مانند انحلال و مشخص کردن تکلیف آنها، پرهیز میکنند. با این شرایط، بانکها هنوز هم در وضعیت ناترازی هستند و دولت باید سرمایه بانکهایی که سهامدار اصلی است را زیاد و آنها را از مشکل خارج کند.
به گفته مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی، مجلس و دولت بانک مسکن را به بزرگترین بانک ناتراز و بدهکار کشور تبدیل کردهاند زیرا درحالیکه هنوز واحدهای مسکن مهر به بهرهبرداری کامل نرسیدهاند؛ نهضت ملی مسکن آغاز شده است
ابزارهای نظارتی بانک مرکزی کارآمد نیست
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی ادامه داد: عمدهترین سیاست بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی، کنترل ترازنامه بانکها و تحت مراقبت گرفتن آنها بود، بهگونهای که از یک حدی بیشتر اجازه اعطای تسهیلات به آنها نمیداد. در حال حاضر نیز نظارت خود را بر ترازنامه بانکها خیلی بیشتر از قبل کرده است.
کاووسی تصریح کرد: نظارت کنونی، حتی در صورت تشدید باز هم کم است، زیرا ابزارهای نظارتی ما آنقدر کارآمد و فعال و پویا نیستند و همیشه بانکها راههای فرار برای کارهای خود دارند.
او درباره مشکلاتی که پیش روی کنترل ترازنامه بانکها وجود دارد، گفت: اکنون IT man ها مدیران بانکها شدهاند که در پشت پرده، در قالب IT هزار و یک عملیات میکنند تا ناظر نتواند این عملیاتها را ببیند.
این کارشناس درباره دیگر مشکلات برخورد با بانکها ادامه داد: پشت سر هر بانک و موسسه، چندین نهاد قدرتمند وجود دارد. پول در جایی است که قدرت وجود دارد و قدرت هم در جایی است که از پول نشات بگیرد. ازاینرو بانکها و نهادها همیشه پشتیبان همدیگر هستند و مقابله کردن با آنها کار سختی است و مدیران بانک مرکزی برای برخورد با آنها سختی فراوانی میکشند.
کاووسی با اشاره به سیاست کنترل ترازنامه، درباره سیاست ادغام و انحلال موسسات ناتراز اظهار کرد: سابقا که انحلال در قانون نبود، موسسات یا ادغام میشدند یا با آنها مماشات میشد و یا به آنها خط اعتباری میدادند به صورتی که به مسیر ادامه دهند.
یوسف کاووسی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: پشت سر هر بانک و موسسه، چندین نهاد قدرتمند وجود دارد. پول در جایی است که قدرت وجود دارد و قدرت هم در جایی است که از پول نشات بگیرد. ازاینرو بانکها و نهادها همیشه پشتیبان یکدیگر هستند و مقابله کردن با آنها کار سختی است. مدیران بانک مرکزی نیز برای برخورد با آنها سختی فراوانی میکشند
او خاطرنشان کرد: سیاست انحلال در تمام دنیا وجود دارد و انجام میشود، البته در ایران هیچ سیاستی شبیه دیگر نقاط جهان نیست که بگوییم مثل آنها عمل میکنیم. در ایران ترس زیادی از مسائل اجتماعی داریم و همیشه میخواهیم به نوعی دولت را درگیر کنیم در صورتی که دولت میتواند درگیر نباشد و نهادهای دیگری ورود کنند. همچنین صندوقهایی که سپردههای مردم را تضمین کند نداریم.
تمام تقاضاهای نهضت ملی به بانک مسکن وارد میشود
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی درباره ناترازی زیاد بانک مسکن بیان کرد: بانک مسکن یک بانک تخصصی است و تمام تقاضاها و فشارهای آن بازار، بر بانک مسکن است.
کاووسی یادآور شد: عمدهترین ناترازی برای بانک مسکن زمان مسکن مهر بود که نزدیک ۵۰ هزار میلیارد تومان بانک مرکزی برای بانک مسکن خط اعتباری ایجاد کرد که تورم سنگینی بر جامعه تحمیل کرد که بتواند هزینههای مسکن مهر را پرداخت کند.
به گفته او درحالیکه هنوز واحدهای مسکن مهر به بهرهبرداری کامل نرسیدهاند؛ نهضت ملی مسکن آغاز شده و دولت بانکها را مجبور کرده است که ۲۰ درصد از منابع خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. بانکها نیز مقابل این تکلیف مقاومت و استدلال میکنند تکالیف آنها زیاد است و منابع کافی ندارند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این امر برمیگردد به سیاستهای وزارت راه و شهرسازی و دولت که وعده ۴ میلیون مسکن را دادند. دولت با دادن وعده انتظاراتی را ایجاد میکند و بعد برای رفع این تعهد، ابتدا سپرده ۳۰ درصد ایجاد و سپس وام مسکن روستایی با سود ۵ درصد به بانکها تکلیف میکند. مابهتفاوت نرخ سود را هم پرداخت نمیکند و آن را نمیپذیرد.
کاووسی اضافه کرد: اکنون دولت میگوید بانکها اگر تکالیف را ندهند، به همان اندازه مشمول مالیات میشوند و به نوعی آنها را جریمه میکند که نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برگههای مالیاتی برای بانکها کشیده شده است.
او با تاکید بر اینکه تمام این برخوردهای دولت باعث ناترازی میشود به صورتی که بزرگترین بانک ناتراز و بدهکار کشور، بانک مسکن است، گفت: اکنون دنبال این سیاست هستند که یک خط اعتباری به بانک مسکن برای منابع نهضت ملی اختصاص دهند. این کار یعنی متولی درستی برای بخش مسکن و سیاستهای اقتصادی مسکن نداریم و هرکسی که میآید با خود سیاستهایی میآورد و همان موقع میگوید باید اجرایی شود که در عمل غیرقابل اجرا است.
کاووسی در پایان خاطرنشان کرد: دولت شعار میدهد که میخواهد ناترازی را برطرف و نقدینگی را کنترل کند؛ اما سیاستی که به اجرا میگذارد، نقیض آن است. درنهایت به نظر میرسد علت ناترازی تمام بانکها خود دولتها و مجلسیها هستند.
دیدگاه تان را بنویسید