بساط خرید و فروش مجوز واردات خودرو از سوی جانبازان گسترده شد

بساط خرید و فروش مجوز واردات خودرو از سوی جانبازان در شرایطی رونق گرفته است که در گذشته نیز، توزیع چنین رانت‌های موردی، در بازار دردسرساز شده و صرفا بساط بهره‌برداری دلالان را فراهم می‌کند؛ حال آنکه به شیوه‌های درست و دقیق می‌توان از این قشر شایسته تقدیر در کشور به خوبی حمایت کرده و با قرار دادن ضوابطی سختگیرانه که خرید و فروش خودروهای وارداتی آنها را حداقل تا 2 سال ممنوع می کند و اجازه شماره گذاری به نام غیر و انتقال وکالتی را هم نمی‌دهد، اجازه شکل‌گیری بساط معامله مجوزها را به ثمن‌بخس نداد.

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس مصوبه‌ای که به تصویب هیأت دولت رسیده است، واردات خودروی جانبازان با در نظر گرفتن امتیازاتی خاص برای این گروه همراه است؛ به این معنا که حتی اجازه واردات برخی خودروهایی همچون بی‌ام‌دبلیو هم به این افراد داده شده است که قطعا برای دلالان سود و حاشیه جذابی دارد. در واقع، آنگونه که اعلام شده است جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد در سه سطح مختلف و از سقف ارزشی ۲۵ هزار یورو تا ۳۵ هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند؛ این درحالی است که سقف ارزی واردات خودرو برای افراد عادی ۲۰ هزار یورو است و کم کم به اسفندماه و یک سالگی ثبت‌نام حدود ۳۵ هزار نفر برای خودروی وارداتی و عدم تعیین تکلیف اکثریت آنها می‌رسیم.

افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است.