ابهام در نرخ سود ۳۰ درصدی وام‌های پرداختی با منابع گواهی سپرده خاص!

انتشار گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصدی، جدیدترین تصمیم دولت برای جمع کردن نقدینگی از سطح بازار و جلوگیری از ورود برخی سرمایه‌های سرگردان به بازارهای نقدشونده و دلال پذیری همچون طلا و ارز است؛ هر چند که در این طرح عنوان شده که منابع حاصل، قرار است به صاحبان پروژه های پربازده داده شود؛ اما مشخص نیست که این طرح‌ها، با چه سودی تامین مالی خواهند شد؛ به خصوص اینکه بانک‌ها برای وام‌های مذکور، ۳۰ درصد سود به صاحبان سرمایه داده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین، چند روزی است با نوسانات نرخ ارز و طلا در کشور، فضای نااطمینانی از ناحیه متغیرهای مختلف اقتصاد باز هم پررنگ‌تر شده است. از یک سو نرخ تورم همچنان در محدوده ۴۵ درصدی قرار دارد که به نظر می رسد به دلیل ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، شاهد نوسان شدید برخی متغیرها باشیم؛ اتفاقی که از قبل توسط بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی شده بود. در این میان بانک مرکزی برای تثبیت شرایط و مهار قیمت ارز سیاست جدیدی را در دستور کار قرار داده و بانک‌ها را مکلف کرده تا دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اجرایی کنند.

ویژگی بارز این گواهی سپرده این است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها را دارند و بر اساس آن، بانک‌ها مجاز شده‌اند از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ به مدت هفت روز کاری اقدام به عرضه این اوراق کنند؛ هر چند برخی معتقدند که با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی فراهم می‌شود و دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت وام بانکی استفاده کنند.

اما از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان اثر این سیاست را تنها برای یک مقطع کوتاه ارزیابی می‌کنند و معتقدند که تنها می‌تواند به عنوان یک مسکن افزایش نرخ متغیرها را به تعویق بیندازد.

به هر حال باید دید که با آمارهایی که بانک مرکزی در روزهای آینده و پس از پایان فروش این گواهی سپرده اعلام خواهد کرد، چقدر نقدینگی از دست مردم خارج و به سمت پروژه با بازدهی بالا هدایت خواهد شد؛ ضمن اینکه قرار است تولیدکنندگان و صاحبان پروژه های پربازده، این وام‌ها را با چه نرخی دریافت نمایند؟