افقه با اشاره به تورم بالای خوراکی‌ها در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
مردم از هزینه‌های دیگر خود می‌زنند تا مواد غذایی بخرند
رامتین موثق
آمار تورم توسط مرکز ملی آمار منتشر شد و باز هم نشان از درجازدن آن دارد. دولت رئیسی اعتقاد دارد تورم را مهار کرده در صورتی که چنین مهاری حس نمی‌شود و فقط ماهی چند درصد بالا و پایین می‌رود.
در دی ماه ١٤٠٢، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٢٢,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٦ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٨.٥ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٣.٦ درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه 1402 برابر 43.6 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف، هزینه‌ای از 40.6 درصد برای دهک اول، تا 45.2 درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 4.6 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزایش داشته است.
همچنین نرخ تورم سالانه نسبت به ماه قبل، ٠,٨ واحد درصد کاهش یافته است.
تورم ماهانه 2.6 درصد شد
در دی ماه ١٤٠٢ ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٦ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.٤ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.
همچنین در دی ماه ١٤٠٢ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٨,٥ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٨.٥ درصد بیشتر از دی ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه دی ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١,٧ واحد درصد کاهش داشته است. گفتنی است منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
تورم بالای مواد غذایی!
اما تورم ماهانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ٢.٤ درصد بوده است که قابل توجه است زیرگروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن» تورم بالایی را تجربه کرده است به طوری که تورم ماهانه آن به 5.5 درصد، تورم نقطه به نقطه آن به 23.2 و تورم سالانه آن به 95.4 درصد رسیده است!
همچنین بررسی سایر گروه‌ها نشان می‌دهد گروه ارتباطات بیشترین تورم ماهانه را با 8.5 درصد داشته و تننها زیرگروه روغن بوده است که تورم ماهانه منفی را تجربه کرده است.
همچنین جالب است که ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از دهک اول به دهم کمتر می‌شود. یعنی به صورتی که از 42.4 درصد برای دهک اول به 21.6 درصد برای دهک دهم می‌رسیم. اما برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات، اهمیت از 57.6 درصد برای دهک اول شروع می‌شود و به 78.4 درصد برای دهک دهم می‌رسد.
در ضمن استان‌های مختلف، تورم‌های مختلفی دارند. بیشترین تورم ماهانه برای استان‌های اردبیل، خوزستان، خراسان جنوبی و ایلام بوده و کمترین تورم ماهانه در استان‌های زنجان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کرمان و گیلان به ثبت رسیده است.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت در از بین بردن ریشه نقدینگی ناتوان بوده. البته فقط نتوانستن نبوده بلکه نخواستند و به سمت رفع ریشه نقدینگی نرفتند. زیرا رفتن به این سمت هزینه دارد و مقاومت عده‌ای را ایجاد می‌کند که از این هزینه‌ها نفع می‌برند
آدرس غلط نقدینگی!
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» علت درجا زدن یا رشد صعودی تورم را نپرداختن به ریشه‌های آن دانست.
مرتضی افقه تصریح کرد: برخی از اقتصادخوانده‌ها سال‌هاست به یک علت تورم توجه می‌کنند که آن نقدینگی است اما علل خود افزایش نقدینگی را درنظر نمی‌گیرند. همین آدرس غلط دادن برخی اقتصاددان‌ها، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را به این سمت برده است. او با تاکید بر اینکه دولت رئیسی بیشتر از دو سال است که حاکم است و تمرکز خود را بر کاهش نقدینگی و تورم گذاشته اما نتوانسته آن را کنترل کند، افزود: بخش قابل توجهی از تورم ریشه در ناکارآمدی‌های سیستم، در هزینه‌های موازی و اضافه‌ای است که سال‌ها به بودجه تحمیل شده است که این مسائل منجر به کسری بودجه می‌شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه چمران یادآور شد: تا زمانی که دولت فروش نفت داشت، کسری بودجه و هزینه‌های اضافه خود را نشان نمی‌دادند و بعد از ۹۷ که تحریم‌ها تشدید شد و سهم درآمد نفت در بودجه به شدت کاهش پیدا کرد، کسری بودجه خود را نشان داد. طی دو سال دولت روحانی توانست از منابع دیگر مانند فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق قرضه آن کمبود را
ترمیم کنند.
افقه به تمام شدن این منابع در وهله کنونی اشاره کرد و گفت: از طرفی هم دولت در از بین بردن ریشه نقدینگی ناتوان بوده. البته فقط نتوانستن نبوده بلکه نخواستند و به سمت رفع ریشه نقدینگی نرفتند. زیرا رفتن به این سمت هزینه دارد و مقاومت عده‌ای را ایجاد می‌کند که از این هزینه‌ها نفع می‌برند.
استاد اقتصاد دانشگاه چمران: مواد غذایی جزو کالاهای کم‌کشش هستند یعنی هرچه درآمد کمتر شود باز هم تقاضا برای آنها کم نمی‌شود. یعنی هرچه درآمد کم شود، مردم از هزینه‌های دیگر خود کم می‌کنند و مواد غذایی می‌خرند. دولت نیز نتوانسته با سیاست‌های خود بر تورم مواد غذایی تاثیر مثبت بگذارد
امکان جهش در تورم بیشتر شده
او با تاکید بر اینکه دولت، به‌رغم ادعاهای مکرر، نمی‌تواند تورم را مهار کند، اظهار کرد: البته یک دلیل تورم هم، دلایل خارجی است. تنش در منطقه باعث می‌شود سطح نگرانی و انتظارات و تقاضاها افزایش پیدا کند بدون اینکه عرضه در این شرایط تغییر بکند.
این اقتصاددان درباره عوامل خارجی تاثیرگذار بر تورم ادامه داد: همچنین یک عامل خارجی دیگری که به تنش منطقه‌ای اضافه شده است، احتمال بسیار بالای انتخاب شدن ترامپ است که نگرانی بیشتری برای تداوم تحریم‌ها ایجاد می‌کند و تاثیر آن را بر نرخ ارز خواهیم دید. یک دلیل افزایش نسبی نرخ ارز در این مدت، بجز تنش‌های منطقه‌ای، برخی پیروزی‌های ایالتی ترامپ است.
افقه درباره امکان جهش در تورم در سال بعد عنوان کرد: امکان جهش در تورم بیشتر شده است زیرا دولت منبعی دیگر برای تامین کسری بودجه ندارد. همچنین تحریم‌ها برداشته نمی‌شوند و هیچ افق روشنی هم برای رفع آن وجود ندارد، در ضمن درآمدهای مالیاتی تعیین شده هم محقق نمی‌شود زیرا مردم دیگر پول چندانی ندارند که بتوانند مالیات بدهند. بنابراین با کسری بودجه مواجه هستیم.
او خاطرنشان کرد: هرچه به انتخابات آبان‌ماه سال آینده نزدیک شویم، و احتمال پیروزی ترامپ بیشتر شود، احتمال افزایش تورم نیز بیشتر می‌شود. یعنی عوامل خارجی به کسری بودجه کمک می‌کنند و باعث افزایش تورم و نرخ ارز و طلا می‌شوند.
دولت‌ها به آمایش سرزمین بی‌توجهند
این استاد دانشگاه درباره علت افزایش تورم مواد غذایی اظهار کرد: مواد غذایی جزو کالاهای کم‌کشش هستند یعنی هرچه درآمد کمتر شود باز هم تقاضا برای آنها کم نمی‌شود. بنابراین دولت نتوانسته با سیاست‌های خود بر مواد غذایی تاثیر بگذارد. یعنی هرچه درآمد کم شود، مردم از هزینه‌های دیگر خود کم می‌کنند و مواد غذایی می‌خرند.
افقه تصریح کرد که همین باعث شده است که نرخ تورم در کالاهای اساسی بیشتر شود و بالا بماند و باعث گسترش فقر در بین مردم شده است.
او درباره علل اختلاف نرخ تورم در استان‌های مختلف بیان کرد: عدم آمایش سرزمین یا نابرابری در توسعه استان‌ها باعث این تفاوت‌ها در نرخ‌های مختلف می‌شو. دولت‌ها سال‌هاست که آمایش سرزمین را کنار گذاشته‌اند و این تفاوت بین استان‌ها به لحاظ شاخص‌های اقتصادی، نشان از بی‌تدبیری در اداره کل کشور به صورت متعادل و بر اساس سیاست‌های آمایشی است.
این اقتصاددان درباره بالا بودن تورم در خوزستان گفت: در خوزستان شرکت‌های ملی و بزرگی وجود دارد و حجم وسیعی پول به آنها تزریق می‌شود و بازار خوزستان توان پاسخگویی به این حجم تزریق پول ندارد، بنابراین در کل یکی از مناطق پرتورم است.
به گفته او، در این استان علی‌رغم وجود واحد‌های بزرگ اقتصادی، نرخ بیکاری بالایی وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید