رکود در ساختمان‌سازی تا دو سال دیگر ادامه دارد

یک حقوقدان و متخصص قراردادهای ملکی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، درباره ضعف قوانین در حوزه قراردادهای مشارکت در ساخت، گفت: بسیاری از قوانینی که در قانون مدنی ایران وجود دارد، از صدر اسلام گرفته شده است. همچنین قانون کشور بر اساس قانون فرانسه تطبیق پیدا کرده و در نهایت قانون مدنی نیز ترکیبی از قانون فرانسه و فقه امامیه است.

علیرضا کمیجانی افزود: قراردادهای جدید اما پیچیدگی‌های خود را دارند و روابطی که در این راستا شکل می‌گیرد در قانون فرانسه و فقه امامیه پیش‌بینی نشده است. قانون مدنی بیش از 90 سال است که به‌روزرسانی نشده و به همین دلیل نمی‌تواند برخی از مباحث را پوشش دهد. در این راستا همراه با بسیاری از قراردادهای جدید، قراردادهای مشارکت در ساخت هم شکل گرفته است تا بتواند ضرورت قاعده‌گذاری تجاری و مدنی بین افراد را پوشش دهد و مشکلات آنها را به حداقل برساند.

او در مورد مشکلات رایج در قراردادهای مشارکت در ساخت توضیح داد: با افزایش هزینه‌های ساخت، قاعدتا بسیاری از مالکان زمین امکان اینکه شخصا ساخت و ساز انجام دهند، میسر نیست. از سوی دیگر در ساخت و سازهای امروزی قواعد بسیار پیچیده‌ای وجود دارد و اینکه افراد به‌صورت سنتی ساخت را به عهده بگیرند راحت نیست.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد که اکنون بالغ بر 70 درصد از قراردادهای مشارکت در ساخت به اختلاف منجر می‌شود که عدد بسیار بالایی است. این در حالی‌ست که در قراردادهای خرید، کمتر از 10 درصد موارد با اختلاف مواجه می‌شود.

کمیجانی در خصوص پیش‌بینی ساخت و ساز بر مبنای آمار قراردادهای مشارکت در ساخت بیان کرد: :کار حقوقی مشارکت در ساخت، رابطه مستقیمی با جواز صادرشده از سوی شهرداری دارد. برای مثال شهر تهران سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، 30 تا 40 درصد کاهش صدور جواز ساخت را تجربه کرده است.

او خاطرنشان کرد: کاهش تعداد جواز ساخت، نشانه‌ای بر این امر است که تعداد قراردادها و عرضه در حال کاهش است. عرضه کمتر، پیامدهای خود را دو تا سه سال آینده نشان خواهد داد. رکودی که اکنون در صنعت ساخت وجود دارد احتمالا تا دو سال آینده پابرجاست.