محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و در نقد «تسهیل» مورداشاره خاندوزی:
صادرکننده خود را در چشم قانونگذار، «قاچاقچی» می بیند
رامتین موثق
چندسالی است که تراز تجاری ایران منفی مانده است و توسعه‌ای در صادرات احساس نمی‌شود. همچنین دولت سعی دارد با مانور روی افزایش صادرات نفت، درجا زدن و کاهشی شدن صادرات غیرنفتی را کتمان کند.
دیروز، وزیر اقتصاد درباره صادرات اظهار کرد: دولت و دستگاه‌های اجرایی حق غافل‌گیر کردن تولید و صادرات را ندارند و نمی‌توانند این بخش‌ها را با ابلاغیه‌های ناگهانی روبه‌رو کنند. بر همین اساس در 10 ماهه امسال نسبت به 10 ماهه پارسال ابلاغ نامه‌های این چنینی 50 درصد کاهش داشته است.
احسان خاندوزی در همایش شرکت‌های برتر ایران تصریح کرد که میان تولید و صادرات با نظام اداری، قهری به وجود آمده که تولید را پرهزینه کرده و باید با تمرکز بر کلیدواژه «تسهیل» این قهر را کاهش دهیم.
خاندوزی در همین راستا، در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود اقتصاد خرد و کلان، نیز نویدهایی داد؛ اما چرا این تسهیل تاکنون در دولت سیزدهم حس نشده؟
معضل بخشنامه‌های متناقض و با فاصله زمانی کم
فارغ از اینکه چرا در هر حوزه‌ای و به ویژه تجارت، بخشنامه‌ها زیادند، در وهله اول وجود بخشنامه‌های متناقض و با فاصله زمانی کم خود معضل بزرگی است.
برای مثال در تاریخ 20 آذر، گمرک جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار و نظر وزارت جهاد کشاورزی، محدودیت‌ها در مورد صادرات پیاز و گوجه فرنگی به زودی اعلام می‌شود. گمرک به فعالان تاکید کرد که با توجه به این اطلاعیه و بازارهای هدف صادراتی می‌توانند برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند زیرا صادرات محصولات کشاورزی نیاز به برنامه‌ریزی و پیدا کردن مشتری خارجی دارد. مقررات قرنطینه نباتی و استانداردهای سلامت محصول نیز یک فرآیند زمان بر است، بنابراین تصمیمات دولت برای ایجاد محدودیت صادرات و واردات کشاورزی باید از قبل اعلام شود.
اما بعد از گذشت حدودا یک ماه، 24 دی اعلام شد که تعرفه صادرات گوجه کاهش پیدا می‌کند. نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، در نامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران از کاهش عوارض صادراتی گوجه فرنگی از ۳۰ به ۱۰ درصد خبر داد.
در این نامه که ۲۳ دی‌ماه ارسال شده، آمده است: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به استناد اختیارات تصمیم ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲ تنظیم بازار به آگاهی می‌رساند عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی (تحت ردیف تعرفه ۰۷۰۲۰۰۱۰) از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد ارزش پایه صادراتی تعدیل می‌شود.
محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: افرادی که نسبت به چم و خم صادرات مطلع نیستند و تجربه کار صادراتی ندارند، به فرماندهان تجارت خارجی کشور تبدیل شده‌اند و تجارت خارجی را راهبری می‌کنند. سازمان‌های تخصصی مانند سازمان توسعه تجارت که متولی بخش هستند، نیز نقشی در تجارت خارجی ندارند
درجا زدن صادرات غیرنفتی
همان‌گونه که اشاره شد، آمار صادرات غیرنفتی مدت‌هاست که در حال درجا زدن است؟ طبق آخرین آمار تجارت خارجی ایران، ارزش صادرات غیرنفتی به 36.4 میلیارد دلار در نه ماهه اول رسید که 68 صدم درصد کاهش پیدا کرده.
در این خصوص محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک، سه قلم عمده کالاهای صادراتی در ۹ ماهه سال جاری را گاز طبیعی مایع شده با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و متانول با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی بیشترین رشد ارزشی به ترتیب به گاز طبیعی مایع شده، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج و بیشترین کاهش در بین اقلام عمده کالای صادراتی به پروپان مایع شده، میله‌های آهنی یا فولادی و بوتان مایع شده اختصاص داشت.
اما از طرفی واردات به قوت خوب باقی است. رئیس‌کل گمرک در این باره افزود: در ۹ ماهه سال جاری ۴۸ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که با رشد ۱۲.۲۹ درصد همراه بود که از مجموع واردات، ۶۰ میلیون دلار به برق اختصاص یافت. وزن کالاهای وارداتی در این مدت ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است که ۶ درصد رشد داشت.
صادرات، قربانی تنظیم
بازار داخلی
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره ازدیاد بخشنامه‌ها با اشاره به اینکه بحث قوانین اداری، بحث امروز و دیروز نیست و سال‌هاست به آن مبتلا هستیم، گفت: افرادی که درزمینه صادرات مطلع نیستند و تجربه کار صادراتی ندارند، به فرماندهان تجارت خارجی کشور تبدیل شده‌اند و تجارت خارجی را راهبری می‌کنند.
محمدرضا مودودی با بیان اینکه سازمان‌های تخصصی مانند سازمان توسعه تجارت که متولی بخش صادرات هستند، نقشی در تجارت خارجی ندارند، افزود: در کشور به تعریف واحدی از صادرات نرسیدیم که نقش و اهمیت بخش تجارت خارجی و مخصوصا صادرات را تعریف کند.
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت: اگر وزیر اقتصاد بر کاهش بخشنامه‌ها و تسهیل تجارت خارجی تاکید دارد، باید گفت این ضوابط را تیم اقتصادی دولت تعیین می‌کند. چرا وزیر اقتصاد باید مانند بقیه وضعیت را نقد کند؟ او باید بلافاصله دستور دهد که این مشکل آسیب‌شناسی شود که کدام بخشنامه‌ها لازم است و کدام به صادرات لطمه می‌زند؟
او ادامه داد: اکنون بهانه‌‌هایی چون به هم خوردن بازار داخلی، صادرات را قربانی می‌کند. این سیاست‌ها را متولی امر که سازمان توسعه تجارت است، راهبری نمی‌کند و تنظیم بازار آن را انجام نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست‌های تنظیم بازار اظهار کرد: تنظیم بازار به صورتی است که مسئولین مربوطه می‌بینند یک محصول در کشور کمبود دارد و بلافاصله یک بخشنامه صادر می‌کنند که صادرات آن محصول محدود شود؛ اما دو روز بعد که کمبود حل شد، بخشنامه‌ای برای آزادی صادرات ابلاغ می‌کنند.
مودودی تاکید کرد: مسئولین فکر نمی‌کنند که برخورد با صادرات نباید مانند برخورد با بازار داخل باشد و اگر در بازارهای بین‌المللی نقشی ایفا نکنیم، رقبا سهم ما را می‌گیرند.
او تصریح کرد که این دست اقدامات مانند حمایت از تولید داخل و غیره تجارت خارجی را تهدید می‌کند و برای گریز از این تهدید، انبوهی از بخشنامه‌ها را ابلاغ کنند که هیچ‌کدام به توانمندی صادرات منجر نمی‌شود.
چرا وزیر خود منتقد شده؟
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت به سخنان خاندوزی درباره تسهیل تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: اگر وزیر اقتصاد تاکید بر کاهش بخشنامه‌ها و تسهیل تجارت خارجی دارد، باید گفت این ضوابط را تیم اقتصادی دولت تعیین می‌کند.
مودودی اضافه کرد: چرا وزیر اقتصاد باید مانند بقیه وضعیت را نقد کند؟ او باید بلافاصله دستور دهد که این مشکل آسیب‌شناسی شود که کدام بخشنامه‌ها لازم است و کدام به صادرات لطمه می‌زند.
او با اشاره به پیمان‌سپاری ارزی، بیان کرد: بحث برگشت ارز که سال‌ها، و از روزی که تحریم شدیم، بهانه‌ای شده است که فعالان اقتصادی را تحت پیگرد قرار دهند. این امر باعث شده فعالان عرصه صادرات احساس قاچاقچی داشته باشند،
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: یعنی صادرکنندگان مجبورند نه تنها در بازارهای بین‌المللی برای دور زدن تحریم‌ها اقداماتی از قبیل تغییر اسناد انجام دهند، بلکه باید در داخل کشور مراقب باشند که اگر ارز برگشت داده نشود، به عنوان مجرم تلقی نشوند.
مودودی تصریح کرد: فکر و ذکر تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی، دور زدن بازارهای بین‌المللی و تحریم‌ها و دور زدن دولتمردان داخلی شده است.
او در پایان خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی و صادرات برای تجار در اولویت دوم قرار گرفته و اولویت اول ماندگاری در محیطی است که هر روز قوانین تازه‌ای در آن تعریف می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید