رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به اینکه پرداخت عوارض صادراتی از ابتدای سال منطقی نیست، عنوان کرد: عوارض قطعی شده را که باید فعالین از ابتدای سال پرداخت کنند و چون بازار و مصرف داخلی نداریم بنابراین صادرات مواد معدنی به شدت کاهش یافته وافراد نمی توانند مس و سنگ آهن را به راحتی صادر کنند.

حسن حسینقلی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین با اشاره به تخلف دولت و مجلس از قانون معادن، گفت: تولیدکننده‌ای که با شرایط نابسامان مثل ناترازی انرژی و نبود زیرساخت‌ها، به سختی به تولید پایدار رسیده و صادرات می کند؛ با اینکه هزینه‌های تولید را با احتساب نرخ دلار آزاد می‌پردازد، اما باید ارز صادراتی خود را با دلار دولتی تسویه حساب کند که این امر در درازمدت منجر به تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود.

او با اشاره به ماده 29 قانون معادن، که هیچگونه هزینه‌ای به جز حقوق دولتی معادن نباید از معدن داران دریافت شود، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت به دنبال تخلف کردن از قانون معادن هستند که کار آنها مطابق قانون نیست و باعث فشار و تعطیلی بسیاری از معادن و فعالان آن می‌شود.

رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به دستور احسان خاندوزی برای دریافت دو درصد مالیات علی الحساب، بیان کرد: این قانون برای سال 81 است و برای واحدهایی که بعد از چندین سال همچنان سود دهی دارند قابل اجرا است که درصدی مالیات را باید پرداخت کنند بنابراین مالیات از کسی دریافت می‌کنند که سودآور باشد ؛ در این بین ممکن است برخی واحدها زیان ده باشند که منطقی نیست از آنها مالیات دریافت شود و دولت در این موضوع بدون مشورت بخش خصوصی باعث رکود و بیکاری در جامعه می‌شود.

حسینقلی تصریح کرد: در قانون رفع موانع  تولید در ماده 37 که فقط کلوخه شامل آن می‌شود و دولت برای صادرات مواد معدنی چون کنسانتره‎های روی، مس و سرب که جزو مواد خام نیستند عوارض غیرقانونی دریافت می‌کند که با این روند بسیاری از معادن در کشور تعطیل می‌شوند.