پای ارز دستوری در بودجه ۱۴۰۳ به میان آمد

از ابتدای سال تا پایان پاییز یعنی دوره نه ماهه، ۱۲ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار کالای اساسی به کشور وارد شده و اتفاقا در شرایطی که برای برخی اقلام آن، ارز ترجیحی عمدتا پرداخت شده که این کالاها، کارنامه روشنی در بهبود معیشت مردم و دسترسی آنها به کالا با قیمت مناسب ندارند و همیشه این کالاها، سردمدار گرانی‌ها بوده‌اند. حالا دوباره دولت می خواهد به کالاها و در صدر آنها، حبوبات ارز ترجیحی بپردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در فصل جدید داستان پرغصه و معیوب تخصیص ارز ترجیحی و بعد از گمانه زنی‌های مختلف در خصوص سرنوشت اعطای ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی در سال آینده، حالا مشخص شده که دست کم دوباره پرداخت ارز ترجیحی به واردات حبوبات از سر گرفته شده و قرار است با پرداخت ارز ۳۱ هزارتومانی مشکل کمبود و گرانی افسارگسیخته حبوبات در بازار حل شود.

در همین ارتباط، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خبر داده که ارز اختصاصی به واردات حبوبات دوباره ترجیحی شده تا اختلالات موجود در بازار آن رفع شود. این مقام مسئول همچنین گفته که سال آینده نیز ارز ترجیحی خواهیم داشت که نرخ پیشنهادی دولت در این ارتباط در قانون بودجه ۳۱ هزار تومان است؛ اما این نرخ باید مصوب شود تا به طور قطعی بتوان درباره آن صحبت کرد.

بر همین اساس، هرچند دولت تصور می کند با تامین نهاده،خوراک دام و کالاهای اساسی می تواند بازار را کنترل کند، اما عدم مهار تورم، از بین رفتن انگیزه و توان تولید داخل و سیاستهای متناقض و خلق الساعه عملا منافع حاصل از واردات با ارز دولتی را از بین برده؛ به نحوی که اکنون مشخص شده اگر کالایی ارز ترجیحی دریافت نکند، شاید در کوتاه مدت دچار افزایش قیمت شود اما در بلندمدت وضعیت از شرایط فعلی به مراتب بهتر خواهد شد.