امیرحسن کاکایی در تحلیل تمهیدات ناکارآمد دولت برای کنترل بازار خودرو:
آیین‌نامه واردات پر از حرف‌های قشنگِ غیرقابل اجراست!
رامتین موثق
بازار خودرو در حالی افزایشی شده است که با توجه به خبرهایی درباره عرضه 120 هزار خودرو مازاد به زیر قیمت و آیین‌نامه جدید واردات خودروهای نو، انتظار می‌رفت سطح قیمت‌ها در این بازار کاهش یابد.
به گفته یک کارشناس بازار خودرو جریان افزایش قیمت انواع خودرو در کشور همچنان ادامه دارد و در یک ماهه گذشته خودروهای وارداتی 10 درصد، خودروهای چینی 30 درصد و خودروهای تولید داخلی 15 درصد افزایش قیمت داشتند. این آمار را محمود مخلص به ایلنا داده و اضافه کرده است: ماشین‌های تولید داخل نیز به دلیل محدودشدن عرضه همچنان جریان افزایش قیمت را تجربه می‌کنند و قیمت آنها در چند هفته گذشته 15 تا 20 درصد رشد داشته است؛ در حال حاضر پژو پارس TU5 تقریبا 738 میلیون تومان، 207 اتومات 922 میلیون تومان، سمند سورن پلاس 560 میلیون تومان و تارای اتومات یک میلیارد و 72 میلیون تومان معامله می‌شوند.
همچنین 17 دی‌ماه در پی امضای صورت‌جلسه‌ای میان وزارت صمت و خودروسازان مبنی بر عرضه 120 هزار خودرو با قیمتی 5 درصد پایینتر از حاشیه بازار، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس این امر را تغییری جدید در قیمت‌گذاری خودرو دانست و برخی کارشناسان آن را نشانه‌ای از قطع دست دلالان در بازار دانستند.
در ضمن 23 دی‌ماه آیین‌نامه واردات خودروهای نو ابلاغ شد که بسیاری از کارشناسان به آن برای افزایش کیفیت خودروهای مصرفی و تعدیل قیمت‌ها امید بسته بودند.
افزایش قیمت‌ها تحت تاثیر اقتصاد کلان است
یک کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار عنوان کرد که این افزایش قیمت مربوط به مسائل خودرویی نیست و تحت تأثیر اقتصاد کلان است.
امیرحسن کاکایی با تاکید بر اینکه در این مقطع چارچوب آزادسازی قیمت خودرو را نداریم و شرایط بسیار خطرناک است، افزود: این اتفاقات چند روز اخیر مربوط به بازارهای سرمایه و ارزش ریال است؛ اما خودروسازی با این شرایط قربانی می‌شود.
کارشناس بازار خودرو: آیین‌نامه واردات خودروهای نو پر از تضاد و تناقض است و حداقل هدفی که برای واردات خودرو مبنی بر تنظیم بازار و ایجاد بازار رقابتی بیان شد را محقق نمی‌کند
او تصریح کرد که در یک ماه آینده هم چشم‌اندازی وجود ندارد، حتی اگر دولت دلار را هم ثابت نگه دارد، بازارها تکان خورده‌اند و عیب بازارها، رکود ۶ ماهه آنها بوده است.
این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: با این شرایط بازار خودرو، دولت چگونه می‌تواند قدرت مالی دلالان را کنترل کند؟
برای اجرای تصمیمات دیر شده است
کاکایی درباره تصمیم عرضه 120 هزار خودرو 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار گفت: این تصمیم نمی‌تواند اجرایی شود. اگر این کار را برای مهر و آبان انجام می‌دادند خیلی نجات‌بخش بود زیرا در شرایطی بودیم که هیچ تاثیری در قیمت‌های بازار نمی‌گذاشت.
او تصریح کرد: اکنون در شرایطی هستیم که قیمت‌ها رو به افزایش است و اگر تصمیماتی گرفته شود به لحاظ روانی بر بازار تاثیر می‌گذارد و مسئولین تمام اتفاقات را به گردن خودروسازی می‌اندازند. این استاد دانشگاه علم‌وصنعت ادامه داد: اگر مهر یا آبان این اتفاق می‌افتاد صددرصد موافق بودم زیرا در شرایطی که تمام بازارها در ثبات بود، می‌توانستند تولید را افزایش دهند و این کار به نفع تولید تمام می‌شد.
وی یادآور شد: مشابه این اتفاق در سال ۹۸ افتاد که مصوبه‌ای صادر شد که قرار بود خودروسازان محصولات خود را ۵ درصد زیر قیمت بفروشند و قیمت‌ها تعیین شد. تا آمد ابلاغ شود قیمت‌ها ۱۰ درصد زیر قیمت بازار شده بود و باز زمان را رعایت نکرده بودند و تعلل شده بود.
کاکایی اظهار کرد: شرط اجرایی شدن این تصمیم این بود که خودروسازان برنامه‌های توسعه خود را انجام دهند و ۱۲۰ هزار دستگاه مازاد را عرضه کنند؛ اما اکنون خودروسازی ما از برنامه‌ای که اعلام شده عقب است.
او با تاکید بر اینکه باید این برنامه اجرا می‌شد و اکنون هم که اجرا نمی‌شود، شرکت‌های خودروساز با چالش مرگ و زندگی روبه‌رو هستند، عنوان کرد: دیر اقدام کردند و اکنون شرایط فراهم نیست. در این وضعیت با تولید مازاد شرایط بدتر نیز می‌شود زیرا دلالان مانند گرگ، بازار را در چنگ خود خواهند گرفت.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: بازار بیشتر از ۶ ماه است که در رکود کامل است و کسانی که در این بازار دلالی و سرمایه‌گذاری می‌کردند به شدت ضربه خورده‌اند و اکنون مانند یک گرگ گرسنه آماده‌اند که با هر اتفاقی بازار را به هم بزنند. این همزمانی باعث بدتر شدن شرایط می‌شود. زیرا با این شرایط اگر یک محصول پایینتر از قیمت بازار عرضه شود خود دلیل بهتری برای افزایش قیمت‌ها می‌شود. کاکایی ادامه داد: مسئولین دیر جنبیده‌اند و باید راه‌حل دیگری پیدا کنند. راه‌حل اکنون در وام‌دهی مجدد بانک‌هاست زیرا باید اقداماتی انجام شود که از آن طرف هم بازار را تحت‌تاثیر قرار ندهد.
او در جمع‌بندی تاثیر عرضه مازاد خودرو بر بازار خاطرنشان کرد: اولا خودروسازان زیربار چنین مسئولیتی نمی‌روند، ثانیا حتی اگر اجرا شود با مصوبه اخیر شورای رقابت خودروسازان باید جریمه سنگین پرداخت کنند.
آیین‌نامه واردات خودروهای نو رانت‌خواری ایجاد می‌کند نه رقابت
این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه واردات خودرو مسئله شد و گفته بودیم که اگر واردات خودرو انجام شود قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، درباره آیین‌نامه جدید واردات خودروهای نو اظهار کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای نو پر از تناقض است؛ پر از حرف‌های قشنگ غیرقابل اجرا است.
امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: مسئولین برای تصمیم‌گیری درمورد عرضه مازاد خودرو زیر قیمت حاشیه بازار دیر اقدام کردند و اکنون شرایط آن به دلیل افزایش قیمت‌ها فراهم نیست. در این وضعیت با تولید مازاد شرایط بدتر نیز می‌شود زیرا دلالان مانند گرگ، بازار را در چنگ خود خواهند گرفت
کاکایی ادامه داد: برای مثال در این آیین‌نامه از انتقال فناوری صحبت شده است. کسی که خودرو وارد کرده است چه انتقال فناوری می‌خواهد انجام دهد؟ همچنین در مورد استانداردها بسیار راحت کوتاه آمده‌اند. وقتی یک خودرو وارد می‌شود، ۶ ماه کالبیره کردن آن برای بنزین و آب‌وهوای ایران طول می‌کشد. چطور با این شرایط به راحتی استانداردهای کشورهای دیگر پذیرفته می‌شود؟
او تاکید کرد که این آیین‌نامه معنی زشتی دارد؛ یعنی یک عده می‌خواهند صنعت خودرو را به قیمت آزادسازی واردات، زمین بزنند.
این کارشناس صنعت خودرو به ماده دو این آیین‌نامه که درباره تنظیم بازار است، اشاره کرد و گفت: باید پرسید آیا در این مدت گزارشی به نام نیازسنجی شنیده یا دیده شده است؟ چطور می‌توانند نیاز را تعیین کرد؟ این حرف نشدنی است.
کاکایی اضافه کرد: همچنین خود همین جمله رانت ایجاد می‌کند. زیرا اگر یک شرکت خودرویی زودتر واردات را انجام دهد و اگر به مقدار مورد نیاز باشد، واردات افراد دیگر محدود می‌شود و واردات در دست یک نفر انحصاری می‌ماند. پس این آیین‌نامه یک رانت‌خواری ایجاد می‌کند نه رقابت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه درون این آیین‌نامه پر از تضاد و تناقض است و حداقل برای آن هدفی که برای واردات خودرو بیان شد که تنظیم بازار و ایجاد بازار رقابتی است، در تناقص است، عنوان کرد: البته همین آیین‌نامه سابقا هم اجرا می‌شد و نمی‌توان گفت جدید است. جدید بودن آن فقط کوتاه آمدن در برابر استانداردها است که باعث تاسف است.
کاکایی تصریح کرد: این آیین‌نامه واردات را با تناقض مواجه می‌کند زیرا راه واردات به دلیل عوامل دیگر قفل شده است. ایران به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند با خودروسازان معتبر همکاری کند و پول را درست جابه‌جا کند. تا این مشکلات حل نشود، اقداماتی چون این ابلاغیه‌ها ظواهر هستند و باطن را درست نمی‌کنند و این حرکت‌ها تاثیر مثبتی بر بازار نمی‌گذارند.
او در پایان تاکید کرد: در مجموع می‌توان گفت کاش این آیین‌نامه ابلاغ نمی‌شد زیرا امید مردم را که منتظر بودند خودروی ارزان و باکیفیت وارد بازار شود و قیمت‌ها را کاهش دهد،
ناامید می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید